مکاسب محرمه،قیافه ،حکم درآمد قیافه

یادداشت

خلاصه جلسه گذشته: صحبت درباره بحث قیافه‌شناسی بود و این‌که آیا رجوع انسان به قیافه‌شناس، شرعاً جایز است یا جایز نیست؟ در این رابطه مباحثی مطرح شد و بحث امروز ما روایتی از آقا امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام است. روایت از لحاظ سند صحیح است.
حکم رجوع به قیافه‌شناس
آقا امیرالمؤمنین می‌فرمود: اخذ نمی‌کنم به قول عراف (اعراف کسانی هستند که ادعایی می‌کنند) و ولا قائف، محل بحث ما در این جمله است که آقا امیرالمؤمنین می‌فرماید ولا قائف؛ یعنی «لاآخذ بقول ... قائف»[1] یعنی قیافه‌شناس کسی که قیافه‌شناس است من قول او را اخذ نمی‌کنم.
با توجه به این روایت که سند آن معتبر است آیا دلالت روایت بر چیست؟ آیا دلالت می‌کند که رجوع به غائف جایز نیست؟ یا این‌که مانند روایات دیگری که قبلاً ذکر کردیم، کسی که به قیافه‌شناس رجوع کند و او را تصدیق کند، گناه کرده و جایگاه او در جهنم است. با عبارت «کسی که رجوع کند و تصدیق کند» معلوم می‌شود که آن روایاتی که تصدیق را مطرح کرده‌اند دلالت می‌کنند که مورد مجرد رجوع، حرام نیست؛ آنچه حرام است رجوع کردن و تصدیق است که اگر به قیافه‌شناس رجوع کنیم و قول او را تصدیق کنیم این کار حرام است و از نظر شرعی جایز نیست ولی اصل رجوع کردن به قیافه‌شناس را در این روایات نگفته‌اند که حرام است.
در این روایت هم آقا امیرالمؤمنین علیه‌السلام می‌فرمایند: «لاآخذ» نه این‌که «لا ارجع» ممکن است مردم رجوع کنند اما من که امیرالمؤمنین هستم، حجیت را برای قول این‌ها قائل نیستم، لذا به قول این‌ها اخذ نمی‌کنم؛ بنابراین آنچه از روایات می‌توانیم برداشت کنیم این است که قول قیافه‌شناس از نظر شرعی حجیت ندارد و مورد اعتماد نیست. این‌گونه نیست که ما بتوانیم طبق نظر قیافه‌شناس احکام شرعی را بار کنیم؛ پس این روایت که سندش هم صحیح است دلالتش بر حرمت رجوع نیست بلکه دلالت دارد که قول قیافه‌شناس حجیت ندارد؛ لذا دسته‌ای از علما قائل به جواز رجوع به قیافه‌شناس شده‌اند مگر در جایی که بخواهد نسبتی را بدهد و بگوید که این پسر متعلق به این پدر و مادر نیست؛ در اینجا ما حق نداریم رجوع کنیم اما در مواردی دیگری که حرامی نباشد در آن‌جا اشکالی ندارد و این روایت هم می‌تواند مؤیدی برای این نظریه باشد که «لاآخذ بقول قائف» به قول قیافه‌شناس اخذ نمی‌کنیم یعنی قول او را حجت نمی‌دانیم. این مطلب موافق با همان روایاتی است که مسئله تصدیق را مطرح کرده‌اند و گفته‌اند که رجوع کردن به قیافه‌شناس و تصدیق او جایز نیست.
ما نتوانستیم حرمت مجرد رجوع را از روایات به دست آوریم اما در امور دیگری مثل این‌که گم‌شده‌ای دارند که به قیافه‌شناس مراجعه کنند یا این‌که دزدی را پیدا کنند، دلیلی بر حرمت وجود ندارد و این روایات هم می‌تواند مؤید این معنا باشد.
لکن نکته‌ای که از روایات گذشته می‌توانیم استفاده کنیم آن است که قول قیافه‌شناس درصورتی که موافق با موازین شرعی باشد اشکالی ندارد مثل روایتی که برای عده‌ای در این‌که آقا امام جواد فرزند امام امام رضا است شبهه کرده و مسائلی را مطرح می‌کردند، آقا امام رضا علیه‌السلام قبول کرده و فرمود: اگر می‌خواهید قیافه‌شناس را بیاورید، بیاورید من نمی‌گویم که قیافه‌شناس را بیاورید اما اگر شما خودتان اصرار دارید، بروید و قیافه‌شناس را بیاورید. قیافه‌شناس را آوردند و در آن جمعیتی که در آن‌جا وجود داشت قیافه‌شناس مطرح کرد که این فرزند مال این افراد نیست. کسی آمد رد شد و گفت: « این بچه مال این شخص است» که آن شخص امام رضا علیه‌السلام بود که بیلی بر دوش گرفته بود و قیافه‌شناس گفت که این بچه مال این آقاست.
قیافه‌شناس در اینجا به درستی حکم را بیان کرد. شاید بتوانیم بگوییم که قیافه‌شناس اگر حکم را طبق موازین و درست مطرح کند، ارجاع به قیافه‌شناس اشکالی ندارد چنان‌که روایتی هم از آقا رسول‌الله نقل شده ‌است که ایشان هم در موردی این کار را انجام دادند. درهرصورت از مجموع روایات، جواز رجوع به قیافه‌شناس استفاده می‌شود ولی درعین‌حال قول قیافه‌شناس حجت نیست.
بررسی قید جزم
بعضی از علما در اینجا نیز مسئله جزم را مطرح کرده‌ و فرموده‌اند: «اگر الحاق به نحوه جزم باشد حرام است». مفهومش این است که اگر به‌نحو شک یا ظن باشد، این الحاق حرام نیست.
اشکال: ما این را قبول نداریم و در سابق مکرر این را بیان کردیم که مسئله جزم، ظن و شک فرقی نمی‌کند؛ چه یقیناً بگوید این بچه مال این پدر نیست، این تهمتی است به این خانواده و زندگی این‌ها را متلاشی می‌کند، چه بیاید و بگوید: احتمالاً این بچه متعلق به این خانواده نیست، آن هم ضربه‌ای به این خانواده است.
به نظر ما جایز نیست چه به‌صورت جزم، ظن یا شک باشد درهرصورت برای یک خانواده که باهم زندگی شرافتمندانه دارند باعث می‌شود که زندگی‌شان تلخ شود و زندگی‌شان و مواجهه با مشکلاتی شود این شوهر نسبت به زن شکاک شود؛ لذا رجوع به قیافه‌شناس باعث ترتب حرام است.
به نظر ما مسئله جزم را نباید به‌عنوان یکی از چیزهایی که حرام است مطرح کنیم. مسئله جزم یک امر قلبی است و در اختیار انسان نیست ممکن است انسان جزم پیدا کند ممکن است ظن پیدا کند. مورد تکلیف شارع هم نیست که اگر بگوییم جزم پیدا کردی حرام است یا اگر ظن پیدا کردی حلال است؛ لذا بعضی از بزرگان که مسئله جزم را مطرح کرده‌اند به نظر ما صحیح نیست.
نکته دیگر این است که قانون «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَر»[2] که روایتی است که از لحاظ سند اعتبار دارد، حاکم است و نباید در مقابل این قاعده مسئله دیگری را بیان کنیم؛ یعنی بگوییم: نظر قیافه‌شناس هم معتبر است.
آزمایش DNA
مسئله روز و مبتلابه امروز این است که بعضی‌ها به سراغ آزمایش ‌DNA می‌روند، این آزمایش را می‌دهند و به‌وسیله آن تشخیص می‌دهند که این بچه متعلق به این پدر هست یا نیست. آیا این آزمایش از نظر شرعی صحیح و حجت شرعی هست یا نیست؟ برای این‌که این مسئله کاملاً روشن شود نیاز است که ما مقدماتی را در این بحث داشته باشیم، فرمایشات مرحوم امام را باید بفهمیم و قاعده «الولد للفراش و للعاهر الحجر» را در ضمیمه فرمایشات مرحوم امام کاملاً توضیح دهیم تا معلوم شود که آیا این آزمایش از نظر شرعی حجیت دارد یا ندارد؟ آیا در صورتی که از این آزمایش، قطع و یقین به وجود بیاید حجیت دارد یا اگر موجب شک، ظن یا وهم باشد حجیت ندارد؟ آیا جایگاه این قاعده جایی است که ما مشکوک باشیم؟ یعنی اگر نسبت به بچه‌ای که متعلق به این پدر هست یا نیست مشکوک هستیم در اینجا از این قاعده استفاده می‌کنیم اما اگر این آزمایش‌ها منجر به یقین شد و ما یقین پیدا کردیم در اینجا این قاعده مصداق پیدا نمی‌کند؛ زیرا اما این‌ها اماره است؛ اماره در جایی است که علم نداشته باشیم اگر علم داشته باشیم، نوبت به اماره نمی‌رسد. قاعده ید، قرعه، الولد للفراش و امثال این‌ها همه مربوط به جایی است که ما یقین نداشته باشیم. اگر یقین نداشته باشیم از قاعده الولد للفراش، قرعه یا قواعدی که در شریعت اسلام تأسیس شده ‌است یا تأیید شده است استفاده می‌کنیم. همه این‌ها مربوط به جایی است که قطع وجود نداشته باشد؛ لذا اگر از این آزمایش قطع حاصل شد، نوبت به قاعده الولد علی فراش نمی‌رسد ولی اگر قطع حاصل نشود می‌توانیم بگوییم که این قاعده را اجرا می‌کنیم تا زمانی که قطع به خلاف برای ما حاصل شود.