مکاسب محرمه،قیافه ،حکم درآمد قیافه

یادداشت

خلاصه جلسه گذشته: صحبت درباره بحث قیافه بود که در مباحث گذشته مطرح شد. اقوالی در این بحث مطرح شد که برخی از این اقوال مثل اینکه: 1ـ قیافه‌شناسی مطلقا حرام است؛ 2ـ قیافه‌شناسی درصورتی‌که مستلزم یکی از محرمات شود، حرام است مثل اینکه مستلزم تهمت، دروغ یا الحاق نسبت به کسی باشد؛ 3ـ اگر قیافه‌شناسی منتهی به نظری قطعی و جزمی شود حرام است. هرکدام از این اقوال دلایل خودشان را دارند. آنچه ما در این بحث اختیار کردیم آن بود که علم قیافه‌شناسی در صورتی حرام است که حرامی بر آن مترتب شود و مستلزم یکی از محرمات الهی باشد.
حکم تکسب با قیافه‌شناسی
بحث ما در مکاسب محرمه مربوط به کسب‌های حرام است؛ یکی از مباحثی که ملحق به بحث قیافه‌شناسی است، مسئله تکسب به قیافه‌شناسی است. کسی می‌گوید: «من قیافه‌شناسی را بلد هستم» این کار را انجام می‌دهد و در مقابلش مبلغی را دریافت می‌کند؛ آیا این پول حرام است؟ حکم دادن و گرفتن این پول چیست؟ حکم آن تکلیفاً و وضعاً چگونه است؟ این‌ها مباحثی است که باید در اینجا مشخص شود.
اقوال
اقوالی در بحث مطرح است:
قول اوّل: کسی که علم قیافه‌شناسی می‌داند و به‌خاطر آن مطالبی را بیان می‌کند، پولی که می‌گیرد مطلقا حرام است. چه محرمی بر آن مترتب شود چه نشود، چه جزم پیدا کند یا نکند، درهرصورت این تکسب، حرام است.
شیخ طوسی (رحمه‌الله) این نظریه را پذیرفته و می‌فرماید: «التكسّب بالقيافة محرّم محظور».[1] تکسب با قیافه‌شناسی حرام بوده و یکی از محرمات الهی است.
دلیل: اجاع؛ علما در این مسئله اجماع دارند.[2]
علامه حلی (رحمه‌الله) می‌فرماید: «... عندنا باطل؛ لأنّ تعلّم القيافة حرام و لايجوز إلحاق الإنسان بها».[3]
این علم چون معمولاً محرمی بر آن مترتب است، اگر در موردی هم محرمی بر آن مترتب نباشد باز هم حرام است.
قول دوم: اگر حرامی بر آن مترتب شود و مستلزم حرامی باشد، حرام است. [4]
ما گاهی بحث می‌کنیم که علت حکمی فلان چیز است و گاهی می‌گوییم حکمت آن فلان است. اگر علت باشد، معلول دایرمدار علت است؛ هرجا علت موجود باشد، معلول نیز موجود است اما اگر حکمت باشد معنایش این است: چون غالباً این اتفاق می‌افتد و حرام بر آن مترتب می‌شود و غالباً آثار محرم دارد، شارع مقدس نیز به‌خاطر همین آثار غالب، آن را حرام کرده است.
قیافه‌شناس ممکن است مطالب زیادی را مطرح کند، ازجمله اینکه بگوید: «اولادی فرزند فلان پدر هست یا نیست»؛ که به آن «انساب» گفته می‌شود. یکی دیگر از کارهای آنان این است که می‌گویند فلانی آدم خوبی یا بدی است و نسبت‌هایی را به افراد مختلف بدهند. این نسبت‌ها ممکن است درست باشد یا درست نباشد؛ بنابراین در این نسبت‌ها ممکن است غیبت، تهمت، دروغ، نسبت‌های ناروا یا الحاق نسب افراد به هم باشد. گاهی کار قیافه‌شناس آن است که دزدی یا گمشده‌ای را پیدا می‌کند؛ این کار او اشکالی ندارد. کارهای او گاهی مستلزم محرمات است و گاهی این‌گونه نیست ولی کار قیافه‌شناس غالباً مستلزم حرام است.
احکام در شریعت اسلام، به دو شکل هستند، یا دایرمدار علتند؛ اگر علت باشد معلول هم وجود دارد، اگر علت نباشد معلول هم موجود نمی‌شود که تعبیر می‌شود: «علت تامّه حکم، این است». گاهی برخی از احکام، حکم غالبی است؛ حکم بر روی موضوعی رفته است که همیشه با آن موضوع وجود دارد اما علت نیست بلکه حکمت است و غالباً موجود است؛ مثل آیه ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾[5] «فی حجورکم» قید غالبی است زیرا ممکن است باشد یا نباشد.
پرسش این است که آیا قیافه‌شناسی و ترتب حرام بر آن، حکمی دایمی است یا غالبی؟ اگر گفته شود علت حرمت قیافه‌شناسی، «اذا رتّب علیه الحرام» است، زمانی که حرامی در کار نبود، حرمت هم نیست اما اگر گفته شود: خود قیافه‌شناسی حرمت دارد، چه حرامی بر آن مترتب شود یا نشود، مطلقا حرام است.
برداشت ما از کلمات بزرگان مربوط به این نکته دقیق است که آیا ترتب حرام را علت دانسته‌اند یا حکمت. از کلمات مرحوم شیخ طوسی (اعلی‌الله مقامه‌الشریف) و دسته‌ای از علما استفاده می‌شود که علت نیست بلکه حکمت است؛ یعنی ترتب حرام، همیشه در قیافه‌شناسی نیست، ممکن است برخی محرمات باشد و ممکن است نباشد ولی باید در شریعت اسلام جلو این کار را بگیریم و قیافه‌شناسی را حرام اعلام کنیم تا جامعه اسلامی از چیزی که غالباً مخلوط و ملازم با حرام و گناه است، محفوظ باشد.
باید توجه نمایید که بحث تکسب به قیافه‌شناسی با بحث قبلی ارتباطی محکمی دارد؛ آیا در استفاده از آیات و روایات برداشتمان این است که قیافه‌شناسی مطلقا حرام است یا فقط زمانی که حرامی بر آن مترتب شد، حرام است یا زمانی که با جزم صحبت کند حرام است. این بحث هم به همان مبنا مربوط می‌شود؛ یعنی اگر در آنجا گفتیم که قیافه‌شناسی مطلقا حرام است در اینجا هم می‌گوییم: تکسب به قیافه‌شناسی مطلقا حرام است اما اگر در بحث گذشته گفتیم: قیافه‌شناسی زمانی حرام است که حرامی بر آن مترتب شود (که ما این نظر را اختیار کردیم و از روایاتی مثل داستان امام رضا و امام جواد (علیهماالسلام) جواز قیافه‌شناسی را برداشت کردیم) تکسب به قیافه‌شناسی هم زمانی جایز است که حرامی بر آن مترتب نباشد. فرض کنید کسی مالش را دزدیده‌اند و به دنبال دزد می‌گردد. قیافه‌شناسی می‌گوید: «من می‌توانم دزد را برایت پیدا کنم» یا مالی گم شده و می‌توان با علم قیافه‌شناسی آن را پیدا کرد؛ دروغ، تهمت، غیبت یا الحاق نسبتی در کار نیست، مبلغی را می‌گیرد و دزد یا مال را پیدا می‌کند به نظر ما شرعاً اشکالی ندارد؛ چون قیافه‌شناسی ذاتاً حرمتی ندارد و حرمت در صورتی است که حرامی بر آن مترتب شود. اگر ملازم با حرامی بود، اصل قیافه‌شناسی حرام است، وقتی خودش حرام بود تکسب به آن هم حرام می‌شود.
قول سوم: اگر قیافه‌شناس با احتمال صحبت می‌کند، تکسب نیز جایز است اما اگر جزماً می‌گوید، حرام است. [6]
اشکال: ما در مباحث گذشته این قول را مطرح کرده و پاسخ دادیم که اگر جزماً گفته شود و این اعتقاد را داریم، در اختیار ما نیست؛ ظن، وهم، شک و یقین، امور قلبی هستند؛ بنابراین در اختیار انسان نیست که بگوید: من می‌خواهم در اینجا شک کنم. حرمت در امر اختیاری و تکلیف شارع است، تکلیف به امور اختیاری تعلق می‌گیرد نه امور غیراختیاری.
توجیه: مگر اینکه بیان شود: گفتن آن حرام است نه جزم قلبی به مطلبی؛ قیافه‌شناس، کلماتی که به کار می‌برد، گاه به صورت جزم است و گاه این کلمات را در قالب احتمال، استفاده می‌کند.
اشکال: مسئله احتمال نیز همان آثار را دارد؛ زیرا چه بگویید: «فلانی قطعاً زناکار است» و چه گفته شود: «احتمال می‌دهم که زناکار است» نسبت ناروایی است و با احتمال هم آبروی او می‌رود. غیبت و تهمت هم همین‌گونه است و اگر کسی با احتمال هم بیان کند، حرام و گناه است. اگر کسی بگوید: «احتمال می‌دهم که این فرزند این پدر نیست» زندگی آنان دچار مشکل می‌شود و زن و شوهر باهم اختلاف پیدا می‌کنند. هرچند ممکن است آثار، اختلاف کمی داشته باشند اما در اینکه محرمی محقق شده شکی نیست. یکی از محرمات الهی، نسبت ناروا است چه با جزم و قطع و چه با احتمال بیان شود، درهرصورت با آبروی انسانی بازی شده است.
به‌ نظر ما مسئله جزم در حرمت دخیل نیست. هرچند ممکن است بگویید که اگر جزماً بگوید، گناهش بیشتر است اما اگر نسبتی به کسی داده شود همراه با حرامی باشد، حرام است.
برخی دو قید را مطرح کرده‌اند: اگر حرامی بر آن مترتب باشد یا جزماً بیان شود، حرام است. «اذا رتّب علیها محرماً أو جزم بها». معنای «أو» این است که یکی از این‌ دو، کفایت می‌کند.
اشکال: به نظر ما قید اول که ملازمه با حرام است، قید مناسب و صحیح است اما بر قید دوم، دلیلی وجود ندارد.
قول چهارم: اگر بخواهند با قیافه‌شناسی نسبتی بدهند که شخصی اولاد کسی هست یا نه، حرام است و سایر موراد جایز است.[7]
دلیل: روایات می‌گوید: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَر»[8] بچه متعلق به این پدر و مادر است. ما باید این را قبول کنیم و با آن مخالفت نکنیم؛ زیرا بنیان خانواده بر این اصل بنا شده است. کار قیافه‌شناس، مخالف با این روایت است.
اشکال: حرمت الحاق نسب را می‌پذیریم اما اینکه در غیر آن جایز باشد را قبول نداریم؛ تهمت، دروغ و غیبت، مثل اینکه بگوید فلانی بی‌شعور است یا فهم ندارد، نسبی را به کسی ملحق نکرده اما محرمات الهی هستند.