مکاسب محرمه، قمار،بازی با آلات قمار بدون رهان

یادداشت

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در قمار و بازی با آلات متعارفه بدون رهان بود. چهار قول در این مساله وجود داشت. بحث در قول چهارم بود. گفتیم آیت الله مکارم می‌فرمایند که دلیلی بر حرمت وجود ندارد ولی احتیاط در ترک آن است. قمار دو قید دارد که اگر این دو در موردی نباشند، نمی‌توانیم قائل به حرمت آن شویم: «اللعب بالآلات المتعارفه مع الرهان». علت این که در برخی روایات، نرد و شطرنج آمده این است که در آن زمان، فرد شایع قمار، لعب با نرد و شطرنج همراه رهان بوده است.
تنها مشکلی که وجود دارد، عدم خلاف است. البته این به معنای اجماع نیست. افرادی که این را بحث کرده‌اند، غالباً قائل به حرمت آن‌اند یا این که احتیاط را در ترک آن می‌دانند. امام خمینی (ره) نیز می‌فرمایند که احتیاط در ترک بازی با اینهاست.
لذا آیت الله مکارم می‌فرمایند: «لا أقول: القمار بدون المراهنة قليل و أنّ الكلمة منصرفة عنه بهذا الإعتبار، بل أقول إنّ الفرد الأكمل الذي يتوجّه النظر إليه و فيه المفاسد الكثيرة هو ما كان مع المراهنة و كان هو الشائع أيضاً في تلک الأيّام. هذا مع الشکّ في كونه بدون المراهنة من مصاديقه حقيقةً»[1] . یعنی نمی‌گویم که قطعاً انصراف محقق است؛ بلکه می‌گوید فرد اکملی که مفاسد زیادی بر آن مترتب است، لعبی است که همراه مراهنه باشد و همین حالت از لعب در زمان پیامبر (ص) و ائمه (ع) بوده است. اگر در قمار بودن لعب بدون مراهنه شک داریم، نمی‌توانیم حکم به حرمت کنیم؛ زیرا حکم به حرمت در اینجا، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است که باطل است.
ایشان در جای دیگری می‌فرمایند: «إذاً [إذن] لا يبقى لها دلالة على الحرمة و الأصل الجواز و لكن لا ينبغي ترک الاحتياط. نعم إذا كان مظنّة للوقوع في الحرام كان حراماً من هذه الناحية؛ و إذا تغيّر عنوان بعض هذه الاُمور بحيث خرج عن عنوان القمار- كما يدّعى ذلك في الشطرنج و يقال أنّها في عصرنا من الألعاب الرياضيّة- فلا يبعد تبدّل حكمه و تعليق الحكم في روايات الباب على عنوان الشطرنج الذي يعدّ من القمار. هذا و لكن في الصغرى نظر، فتدبّر»[2] .
یعنی ادله قمار، دلالتی بر حرمت لعب بدون دهان ندارد. اصل این است که ما قائل به جواز شویم؛ ولی شایسته نیست که احتیاط را ترک کنیم. البته لعب با نرد و شطرنج از این باب که مظنه وقوع در حرام وجود دارد، از باب مقدمه حرام، حرام می‌شود و اگر این مظنه وجود نداشته باشد، حرام نخواهد بود. در گذشته فرمایش امام را گفتیم و این عبارت آیت الله مکارم به آن حرف امام اشاره دارد: اگر عنوان برخی از اینها تغییر کند و از آلت قمار بودن خارج شوند، همانطور که در برخی موارد از جمله شطرنج این اتفاق ادعا شده است، حکم تبدل پیدا می‌کند و حکم حرمتی که در روایات بیان شده، به عنوان شطرنجی که از آلات قمار شمرده می‌شود تعلیق پیدا می‌کند. البته اینکه شطرنج یا... از حالت قمار خارج شده‌اند یا نه، باید تحقیق شود. به نظر ما اینها فرمایشات خوبی است.
مساله دوم: حکم مراهنه در بازی با غیر آلات قمار
یعنی بازی‌هایی مثل بسکتبال و... همراه رهان و پول انجام شود. تمام مباحث قبلی در اینجا نیز می‌آید: گفتیم قمار یعنی «اللعب بالآلات المتعارفة للقمار مع الرهان» و اگر یکی از این دو قید نباشد، عنوان رهان صدق نمی‌کند. مساله بعدی این است که در صورت لعب مع الرهان، پولی که به دست می‌آید، حلال است یا حرام؟ ممکن است بگوییم با توجه به آیه ﴿لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾[3] نظر به این که این پولی که به دست آمده، نه تجارت است و نه «عن تراض»، پس اکل مال بالباطل است؛ لذا حرام است هرچند قمار نیست.
در مورد لعب همراه مراهنه با آلات غیر قمار، دو مبحث وجود دارد:
1. حکم تکلیفی: این بازی حرام است یا نه؟ گفتیم عنوان قمار بر آن صدق نمی‌کند؛ پس حکم تکلیفی قمار را ندارد.
2. حکم وضعی: آیه ﴿لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾[4] حکم وضعی را می‌گوید یا حکم تکلیفی را؟ می‌گوید حرام است یا اینکه که شما مالک آن نمی‌شوید؟ با توجه به آیه ﴿لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾[5] نظر به این که این پول، نه تجارت است و نه «عن تراض»، پس اکل مال بالباطل است؛ لذا حرام است هرچند قمار نیست. اما ممکن است بگویید: درست است که تجارت نیست، ولی «عن تراض» است و طرف مقابل با رضایت این پول را می‌دهد.
سؤال: اگر عده‌ای همراه رهان فوتبال بازی کنند ولی پس از پایان بازی بگویند که ما این پول را نمی‌خواهیم، در این صورت بازی آنها حرام است؟ به نظر ما در این صورت حرمتی وجود ندارد. به نظر ما، پول گرفتن حرام است ولی گفتنش و قرار دادنش برای شور و هیجان دادن به بازی، اشکالی ندارد؛ اگر شما پولی نگیرید، حرمت وضعی مرتکب نشده‌اید. حرمت وضعی در زمان گرفتن پول مطرح می‌شود.
مبحث اول: حکم تکلیفی
قول اول: حرمت
شیخ انصاری (ره) می‌فرمایند: «المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار‌ كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل و على المصارعة[6] و على الطيور و علی الطفرة[7] و نحو ذلك من أفراد غير ما نصّ على جوازه. و الظاهر الإلحاق بالقمار في الحرمة؛ بل صريح بعض أنّه قمار»[8] .
شیخ انصاری می‌فرمایند که اینها جزو قمار اند و برخی از علماء نیز به آن تصریح کرده‌اند.
شیخ در جای دیگری می‌فرمایند: «لا أظنّ أنّ الحكم بحرمة الفعل محلّ إشكال بل و لا محلّ خلاف»[9] . یعنی در این مساله خلافی نیست.
امام خمینی (ره) می‌فرمایند: «الانصاف أنّ الحرمة لو لم تكن أقوى فهي أحوط، سيّما مع حكاية عدم الخلاف من بعض الأعاظم و استظهاره من جمع»[10] . یعنی حرمت، احوط است؛ زیرا بعضی از علماء ادعای عدم خلاف در این مساله کرده‌اند. اینجا قمار صدق نمی‌کند ولی احتیاطاً می‌گویند حرام است.
مرحوم خوئی می‌فرمایند: «إنّ الرهن على اللعب بغير الآلات المعدّة للقمار حرام تكليفاً، فلا وجه لإنكار الحرمة التكليفيّة»[11] . ایشان نیز قائل به حرمت تکلیفی‌اند.