مکاسب محرمه، قمار، بازی با غیر آلات قمار بدون رهان

یادداشت

صحبت در بحث قمار و بازی با غیرآلات معدّه قمار بدون رهان بود، یعنی آلات قمار وجود ندارد و رهان هم وجود ندارد، آیا این مسابقات که با غیرآلات قمار و بدون رهان هستند، جایز است؟
قائلین به جواز، چند دلیل اقامه کرده‌اند:
دلیل اول: روایاتی که در این باب وارد شده بود که در جلسات قبل مطرح شد.
دلیل دوم: اصل؛ «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَام ٌبِعَيْنِهِ»[1] .
یعنی هر چیزی برای شما حلال است مگر اینکه حرمت آن ثابت شود؛ پس اصل حليّت است مگر اینکه حرمت ثابت شود؛ بنابراین مسابقات امروزی مثل فوتبال و ... که آلات قماری در آن‌ها وجود ندارد و رهانی هم ندارند هیچ دلیلی بر حرمت آن‌ها وجود ندارد چون اصل، اقتضای حلیّت این مسابقات را دارد.
سؤال مقدّر: «الأصل دليل حيث لا دليل»، در جایی که دلیلی نباشد تمسّک به اصل می‌شود. حالا در اینجا دلیل وجود دارد که عبارت است از: لا سَبقَ (به سکون باء) الّا فی ثلاث، یعنی مسابقه فقط در سه مورد جایز است و این (لا سَبقَ الّا فی ثلاث) دلالت بر انحصار دارد که فقط سه مسابقه جایز است و بیشتر از این‌ها مسابقه دیگری وجود ندارد.
جواب: در این روایت دو احتمال داده می‌شود:
احتمال اول: لاسَبقَ، به معنای عوض و رهان است، یعنی فقط در این سه مسابقه عوض و رهانی هست.
احتمال دوم: اگر لا سَبقَ (به سکون باء) گفته شود، یعنی در اصل، مسابقه ای وجود ندارد؛ مسابقه مشروع و صحیحی وجود ندارد مگر در سه مورد. این به معنای حرمت نیست بلکه به معنای بطلان است؛ یعنی مسابقه باطل است و این را باید دانست که هر باطلی حرام نیست ممکن است چیزی داشته باشیم که باطل باشد اما حرام نباشد و این اشاره به حرمت وضعی است، حرمت وضعی بطلاناست اما حکم تکلیفی حرمت بر آن بار نمی‌شود.
درهرصورت نمی‌توان با این روایت گفت که تمام مسابقات حرام است و اگر شبهه مصداقیه باشد تمسّک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. مثلا (اکرم العالم) آمده است و نمی‌دانید که زید عالم است یا عالم نیست، در اینجا اکرم العالم شامل زید (که مورد مشکوک است)، نمی‌شود؛ یا (لا تکرم الفاسق) آمده است و نمی‌دانید که زید (که مورد مشکوک است) را شامل می‌شود، در اینجا گفته می‌شود که شامل نمی‌شود؛ چون در شبهه مصداقیه تمسک به عام جایز نیست. اگر مورد متیقّن فسق بود (لا تکرم الفاسق) شامل آن می‌شد و اگر مورد متیقّن علم بود شامل آن می‌شد امّا عام، موارد مشکوک را شامل نمی‌شود.
بنابراین آیا کسی می‌تواند ادّعا کند که ادّله میسر و قمار شامل فوتبال و ... می‌شود؟ در این مسابقات نه بازی با آلات معدّه للقمار وجود دارد و نه رهان وجود دارد و قدر متیقّن وجود ندارد پس نمی‌توان تمسّک به عام در شبهه مصداقیه کرد.
دلیل سوم: سیره
سیره علما و مردم تاکنون بر جواز بود یعنی بازی‌های مختلفی در زمان پیامبر (ص) و ائمه (ع) وجود داشته و از طرف پیامبر (ص) و ائمه (ع) و علما هیچ ممانعتی به عمل نیامده است و هیچ نهی از این‌گونه مسابقات نشده است و این سیره کاشف از این است که در مسابقاتی که رهان نباشد و آلات قمار هم نباشد جایز هستند.
دلیل چهارم: انصراف
ادله قمار انصراف دارد از این موردی که آلات قمار نیست و رهانی هم نیست.
به نظر ما روشن است که این بازی‌ها و مسابقات چون آلات قمار در آن‌ها وجود ندارد و رهان هم در آن‌ها وجود ندارد یقیناً جایز هستند و هیچ اشکالی ندارند.
مبحث دوم: بازی کودکان
اگر بچه‌ها بازی کرده‌اند با توجه به اینکه کودکان تکلیفی ندارند آیا بر ولیّ اطفال و کودکان واجب است که آن‌ها را نهی از این بازی و مسابقه کنند؟
دو بحث وجود دارد: بحث حرمت تکلیفی و بحث حرمت وضعی
مثال اوّل (حرمت تکلیفی): در جایی بچه‌ها در حال مسابقه و بازی شطرنج و یا نرد هستند و رهانی هم در کار نیست و والدین هم متوجّه بازی آن‌ها می‌شوند، حالا آیا باید والدین آن‌ها را از این بازی‌ها نهی کنند؟
مثال دوم (حرمت وضعی): در جایی که بچه‌ها در حال مسابقه و بازی شطرنج و یا نرد هستند و این مسابقه همراه با رهان است آیا باید والدین آن‌ها را از این بازی‌ها نهی کنند؟
مسلّم است که آن پول و رهان که بچه‌ها به دست می‌آورند حرام است و روایت صحیح در این مورد داریم اما در این روایات اشاره‌ای به حرمت تکلیفی نشده است و در جایی نیامده است که جلوی این مسابقات را بگیرید.
سؤال: آیا لازمه این نهی که در روایت (َلا تَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ حَرَامٌ) آمده است، موجب جلوگیری و ممانعت از بازی بچه‌ها می‌شود؟
اگر گفته شود بر پدر واجب است که در جمیع محرمات مثل شراب و ... که فرزند را منع کند در اینجا یعنی مسئله قمار هم باید همین مطلب گفته شود. اما حرمت وضعی از این قسمت برداشت می‌شود و حرمت تکلیفی از این روایت برداشت نمی‌شود.
به نظر ما این قول درستی است چون همان‌طور که در سایر محرّمات ولی، وظیفه دارد که نگذارد بچه کار حرام انجام دهد در قمار هم همین وظیفه را دارد.
دلیل بر حرمت تکلیفی و وضعی مسابقه بچه‌ها
روایت اول: وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ[2] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ[3] عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ[4] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ[5] عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ[6] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الصِّبْيَانُ يَلْعَبُونَ بِالْجَوْزِ وَ الْبَيْضِ وَ يُقَامِرُونَ فَقَالَ «لَا تَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ حَرَامٌ»[7] .
از امام صادق (ع) پرسیدند: حکم بچه‌ها که با گردو و تخم‌مرغ بازی و قمار می‌کنند (یعنی رهان وجود دارد) چیست؟ امام (ع) فرمودند: از آن نخورید و حرام است.
بررسی سند: سند روایت درست است.
اگر گفته شود که امام (ع) در مقام بیان بود و بنابر قاعده باید امام (ع) می‌فرمود که این بچه‌ها را نهی کنید و جلوی چنین بازی‌های را بگیرید تا حرمت تکلیفی استفاده شود و هم حرمت وضعی استفاده ‌شود اما چون امام (ع) نهی از بازی بچه‌ها نکرده‌اند حرمت تکلیفی برداشت نمی‌شود و فقط حرمت وضعی استفاده می‌شود.
به نظر ما، این روایت «لَا تَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ حَرَامٌ»، دلالت می‌کند که آن پول یا مالی که از مسابقاتی که با آلات متعارفه قمار به دست آمده است بر بچه، ولی و ... حرام است و حرمت وضعی از این قسمت برداشت می‌شود اما حرمت تکلیفی از این روایت برداشت نمی‌شود.
روایت دوم: وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ[8] عَنْ أَبِيهِ[9] عَنِ النَّوْفَلِيِّ[10] عَنِ السَّكُونِيِّ[11] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «كَانَ يَنْهَى[12] عَنِ الْجَوْزِ يَجِي‌ءُ بِهِ الصِّبْيَانُ مِنَ الْقِمَارِ أَنْ يُؤْكَلَ وَ قَالَ هُوَ سُحْتٌ»[13] .
امام صادق (ع) نهی می‌فرمود از خوردن گردویی که بچه‌ها از طریق گردو‌بازی و قمار به دست می‌آوردند و می‌فرمود که حرام است.
این روایت هم دلالت بر حرمت وضعی می‌کند و این روایت دلالت بر حرمت تکلیفی نمی‌کند و از این بازی نهی نشده و فقط از مالی که به دست می‌آید و نهی از أکل آن مال و رهان شده است. و حرمت تکلیفی از این روایت به‌ دست نمیمت‌آید بلکه از آن قاعده کلّی که باید انسان جلوی بچه را بگیرد و از هر کار حرامی باز دارد.
بنابراین از ادلّه حرمت قمار، حرمت تکلیفی به دست نمی‌آید مخصوصا اینکه این روایات ساکت هستند با توجه به اینکه امام (ع) در مقام بیان است ولی هیچ‌گونه نهی از این بازی‌ها نکرده است.
آیا ملازمه وجود دارد؟ ملازمه‌ای بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی وجود ندارد اما اگر کسی قائل به ملازمه شد از همین روایت حرمت تکلیفی را هم می‌تواند استفاده کند. البته معمولا علما این ملازمه را قبول ندارند.