مکاسب محرمه، قمار، بازی با غیر آلات قمار بدون رهان

یادداشت

صحبت در بحث قمار و بازی با غیرآلات قمار بدون رهان بود مثل همين بازی‌های معمولی که در جمهوری اسلامی و دنیا انجام می‌شود، مثل مسابقه فوتبال و ... که هیچ پول و رهانی در کار نیست و آلات قمار هم نیستند. حکم چنین مسابقاتی چیست؟
علامه حلی (ره) چنین مسابقاتی را حرام می‌دانست و به روایت صحیح (لا سبق الا فی ثلاث) استدلال کرده بود، یعنی مسابقه‌ای غیر از شمشیربازی، تیراندازی و اسب‌سواری مشروع نیست؛ بنابراین مسابقات فوتبال، والیبال و ... مشروعیت ندارند.
علما و بزرگان در مقابل فرمایشات علامه (ره) فرموده‌اند: در صورتی که سبْق (به سکون باء) خوانده شود این حرف درست است و مسابقه‌ای غیر از شمشیربازی، تیراندازی و اسب‌سواری مشروع نیست و مسابقات فوتبال، والیبال و ... جایز نیستند اما درصورتی‌که سبَق (به فتح باء) خوانده شود این حرف مرحوم علامه درست نیست؛ چراکه اگر سبق به تحریک (به فتح باء) خوانده شود به این معنا است که؛ عوض و رهان فقط در سه مسابقه (شمشیربازی، تیراندازی و اسب‌سواری) مشروع است و در سایر مسابقات، عوض و رهان قرار دادن مشروعیت ندارد.
کلام محقق سبزواری (ره)
«لم يثبت كون «السبق» في كلامهم عليهم السّلام متحركا، مع أن الأصل عدم الحركة. و احتمال إنه على فرض السكون يدل على نفي الصحة لا على الحرمة باطل، لأن نفي الصحة في مثل هذه الأمور يستلزم الحرمة ما لم تكن قرينة على التفكيك، كما إن صدق الباطل ملازم للحرمة إلا مع الدليل على الخلاف، و وجدان المقامرين اصدق شاهد حيث يرون ذلك من المنكرات الشرعية، و يتوبون إلى اللّه تعالى منه إن وفقوا للتوبة».[1]
مرحوم سبزواری (ره) در اینجا دو مطلب را مطرح می‌کند:
مطلب اول: اصل عدم الحرکة. اگر شک شود که سبْق (به سکون باء) یا سبَق (به فتح باء) خوانده شود، اصل عدم الحرکة (سبق به سکون باء) است؛ پس وقتی سبق به سکون باء خوانده شود به معنای آن است که، مسابقه‌ای غیر از شمشیربازی، تیراندازی و اسب‌سواری مشروع نیست و مسابقات فوتبال، والیبال و ... جایز نیست.
مطلب دوم: ملازمه. وقتی گفته شود معامله باطل است، این بطلان معامله با حرمت ملازمه دارد؛ پس وقتی سبق (به فتح باء) که به معنای عوض و رهان است، بطلان معامله را می‌رساند و ملازم با حرمت هم هست نباید حرمت تکلیفی را از حرمت وضعی جدا کرد و وقتی معامله باطل شد آن فعل هم حرام هست چون ملازم همدیگر هستند، پس وقتی که شارع یک چیزی را باطل دانست حرام هم می‌شود و وقتی معامله باطل است اصل بازی هم حرام است.
البته بعضی از فقها حرمت وضعی را از حرمت تکلیفی جدا کرده و فرموده‌اند: ممکن است معامله‌ای باطل باشد اما حرام نباشد یا بالعکس، مثل بیعی که در هنگام نماز جمعه صورت می‌گیرد. برخی از علما درباره مسابقه فوتبال و ... که برای برنده آن مسابقه، جایزه گذاشته‌اند، گفته‌اند: نباید جایزه را گرفت اما مسابقه اشکالی ندارد، لاسبْق (به سکون باء) حرمت وضعی را ثابت می‌کند.
اشکالات کلام محقق سبزواری (ره)
اشکال به مطلب اول
به نظر ما کلمات مرحوم سبزواری (ره) اشکالاتی دارد ازجمله اینکه ایشان فرموده‌اند: الاصل عدم الحرکة، این حرف درست نیست چون سکون هم مثل فتحه، اعراب است و این تعارض است. اصل عدم حرکت، اصل سکون را ثابت نمی‌کند؛ زیرا اصل مثبت می‌شود.
به نظر می‌رسد که روایت لاسبْق (به سکون باء) مثل روایت «لا صلوة لجار المسجد الّا فی المسجد» است که یعنی لا صلوة کاملة لجار المسجدالّا فی المسجد، و این به معنای آن نیست که اگر همسایه مسجد نماز را در منزل بخواند باطل است بلکه به معنای آن است که همسایه مسجد بهتر است در مسجد نماز بخواند. حتی اگر روایت، لاسبق (به سکون باء) خوانده شود دلالت بر حرمت سایر مسابقات نمی‌کند؛ چون معنای روایت این می‌شود که مسابقه خوب و کامل در اسلام ، شمشیربازی، تیراندازی و اسب‌سواری است و به معنای این نیست که فقط مسابقات سه‌گانه مشروع هستند و دیگر مسابقات مشروع نیستند بلکه به معنای آن است که مسابقه خوب و کامل در اسلام مسابقات سه‌گانه است.
از طرف دیگر در قرآن آمده است ﴿فاستبقوا الخيرات﴾[2] یعنی در کارها و امور خیر با همدیگر مسابقه بگذارید؛ پس اگر مردم در حفظ و قرائت قرآن، مسـئله‌های شرعی، خدمت به خلق یا ... مسابقه بگذارند، هیچ اشکالی ندارد. مسابقاتی که خیر هستند یقیناً هیچ اشکالی ندارد و مسابقات فوتبال و ... اگر برای سلامتی و تندرستی بدن باشد این هم خیر است و هیچ خلاف شرعی در آن وجود ندارد، رهانی هم که وجود ندارد پس دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد و می‌تواند مصداق ﴿فاستبقوا الخيرات﴾ باشد. این استدلال قابل پذیرش نیست و این استدلال را کافی نمی‌دانیم چون ایجاد تکلیف می‌کند و تکلیف باید دلیل داشته باشد.
این (لاسبق) ممکن است لاسبق (به سکون باء) باشد و ممکن است لاسبق (به فتح باء) باشد و حتی اگر لاسبق (به سکون باء) باشد یعنی (لاسبق کامله) است.
اشکال به مطلب دوم
اینکه ایشان فرموده است: بطلان ملازم با حرمت تکلیفی است، گاهی اوقات با هم ملازم هستند مثل ربا و رشوه که هم حرمت تکلیفی دارند و هم حرمت وضعی اما خطاب شارع در مورد نهی از معامله در هنگام نماز جمعه حرمت وضعی وجود دارد چون مزاحم نماز جمعه شده اما حرمت تکلیفی نیست پس این کلام درست نیست؛ چون در خیلی موارد آمده است و حرمت تکلیفی وجود دارد اما حرمت وضعی وجود ندارد و گاهی هم حرمت وضعی هست و حرمت تکلیفی نیست پس ملازمه‌ای وجود ندارد و در اینجا هم می‌شود گفت: حرمت وضعی هست یعنی اگر رهانی وجود داشته باشد مالک نمی‌شوند و نمی‌توانند پول بگیرند اما اصل این بازی اشکال ندارد و حرمت تکلیفی نیست.
اجماع
دلیل دیگری را که علامه (ره) برای حرمت این مسابقات، به آن استناد و استدلال کرده است، اجماع است و می‌فرماید: اجماع داریم بر این‌ مطلب که فقط مسابقات سه‌گانه جایز هستند و غیر از این‌ها جایز نیستند.
«و لا تجوز المسابقة على المصارعة لا بعوض و لا بغير عوض‌عند علمائنا اجمع لعموم نهيه عليه السّلام عن السبق الا في ثلاثة الخف و الحافر و النسل».[3]
این دسته از مسابقات (کشتی گرفتن) جایز نبوده و حرام هستند، چه عوض باشد و چه نباشد، به‌خاطر اجماعی که علمای ما دارند زیرا امام (ع) از مسابقات، فقط سه مورد را نهی کرده‌اند.
«المنع أظهر؛ لحجّية الإجماع المنقول، سيّما مع التعدّد، و الاعتضاد‌ بالشهرة».[4]
صاحب ریاض (ره) برای حرمت سایر مسابقات[5] به اجماع استدلال کرده است.
حضرت امام (ره) فرموده است: «الظاهر أنّ دعوى العلّامة معلّلة لا يمكن الاتّكال عليها، سيّما مع عدم تعرّض قدماء أصحابنا لذلك ظاهرا»[6] . این اجماعی که به آن استلال شده است، تعبدّی نیست و این اجماع مدرکی است و مدرکش روایت «لا سبق» است.
محقق خویی (ره): «ليس هنا إجماع تعبدي، و من هنا علله بعض الأعاظم من الأصحاب بعموم النهي عن المسابقة إلا في ثلاثة».[7]
همین مطالب را مطرح و اشکال به این اجماع کرده و گفته‌اند: این اجماع تعبدّی نیست و این اجماع مدرکی هست و ما نمی‌توانیم به این اجماع اعتماد کنیم.
به نظر ما فرمایشات مرحوم سبزواری که استدلال به اجماع کرده و گفته است: وقتی اجماع وجود دارد این اجماع حجت است و نمی‌شود با اجماع مخالفت کرد، درست نیست چون این اجماع، مدرکی است.
نکته: باید توجه داشت که وقتی حضرت امام (ره) و محقق خویی (ره) هر دو در یک مسئله متفق شوند آن قول، قول قوی است چون مبنای آن دو باهم متفاوت است؛ در خیلی مواقع، مبنای آن دو باهم فرق می‌کند و در مواقعی که باهم همراه هستند و مطلبی را که هر دو تأیید کنند شاید دیگر جای بحث نداشته باشد و می‌شود گفت با وجود توافق حضرت امام (ره) و محقق خویی (ره) این مطلب ثابت می‌شود که این اجماع ادعایی مرحوم سبزواری (ره) ارزشی ندارد و قابل استناد و استدلال نیست.
تغییر مصادیق «سبق»
آیا مسابقات اسب‌سواری و تیراندازی و شمشیربازی در حال حاضر با رهان جایز هستند؟ طبق روایت «لاسبق الا فی ثلاث» جایز هستند اما این سه مورد در زمان پیامبر (ص) وسیله جنگ بودند و برای دفاع از مملکت بودند و به‌وسیله تیراندازی، شمشیربازی و اسب‌سواری دفاع از مملکت می‌شد اما در حال حاضر مسئله اسب‌سواری و ... برای دفاع نیست و الآن بحث توپ، تانک، موشک، هواپیما و ... هست و شاید اگر الآن از خیلی‌ها پرسیده شود بگویند: این‌ها آلات حرب و دفاعی حساب نمی‌شوند.