مکاسب محرمه، قمار، بازی با غیر آلات قمار بدون رهان

یادداشت

صحبت در بحث قمار بود و بازی با غیرآلات قمار بدون رهان بود، مثل اینکه مسابقاتی که الآن در جامعه وجود دارد مثل فوتبال و ... که آلات قمار وجود ندارد و رهان هم وجود ندارد، آیا این مسابقات بدون رهان جایز هستند؟
روایتی را قبلاً بحث کردیم که می‌فرمود: لا سَبقَ (به سکون باء)؛ یعنی مسابقه فقط در سه مورد جایز است و این (لا سَبقَ الّا...) دلالت بر انحصار دارد که فقط سه مسابقه جایز است و بیشتر از این‌ها مسابقه دیگری وجود ندارد؛ لذا مرحوم علامه حلی (ره) و بعضی از بزرگان، با توجه به این روایت و برداشتی که از این روایت داشتند، فرموده‌اند: غیر از این سه مسابقه، مسابقه دیگری نداریم و شرعاً ممنوع است، با قطع نظر از اینکه این مسابقات لهوولعب هستند و انسان را از خدا دور می‌کنند، این روایت هم وجود دارد که (لا سَبقَ ... فقط در این سه مورد شمشیربازی، تیراندازی، اسب‌سواری) مسابقه و رهان جایز است و در سایر مسابقات جایز نیست.
مرحوم شیخ انصاری (ره) فرمایشات علامه حلی (ره) را رد نموده و چنین مسابقاتی را جایز می‌داند و دو احتمال در این روایت می‌دهد:
احتمال اول: لاسَبَقَ، به معنای عوض و رهان است، یعنی فقط در این سه مسابقه عوض و رهانی است.
احتمال دوم: اگر لا سَبقَ (به سکون باء) گفته شود، یعنی در اصل مسابقه مشروع و صحیحی وجود ندارد مگر در سه مورد. این به معنای حرمت نیست بلکه معنای بطلان است؛ یعنی مسابقه باطل است. باید دانست که هر باطلی حرام نیست ممکن است چیزی داشته باشیم که باطل باشد اما حرام نباشد؛ این معامله باطل است اما ممکن است حرمت تکلیفی نباشد.
این مطلب اشاره به حرمت وضعی است، حرمت وضعی بطلان است اما حکم تکلیفی حرمت بر آن بار نمی‌شود و حداقل این است که اگر شک کنیم که شارع مقدس چه فرموده است: لا سبق (به سکون باء) یا لا سبق (به فتح باء) چه می‌شود؟ اصل این است که حکم اضافه‌ای نیامده و فقط گفته است که مسابقه در این سه مورد درست است اما در غیر از این سه مورد، چیزی بیان نشده است؛ پس اصل برائت جاری می‌شود چون تکلیفی به ذمه کسی نیامده است.
شیخ الانصاری (ره) می‌فرماید: «هو غير دال لأن السبق في الرواية يحتمل التحريك عليه فلا تدل إلا على تحريم المراهنة بل هي غير ظاهرة في التحريم أيضا لاحتمال إرادة فسادها بل هو الأظهر لأن نفي العوض ظاهر في نفي استحقاقه و إرادة نفي جواز العقد عليه في غاية البعد. و على تقدير السكون فكما يحتمل نفي الجواز التكليفي فيحتمل نفي الصحة لوروده مورد الغالب من اشتمال المسابقة على العوض‌».[1]
«هو غیر دال»[2] این نفی (لاسبق) دلالت ندارد چون احتمال دارد که سبق (به فتح باء) باشد که در این‌صورت، رهان قرار دادن در این سه مورد درست است و در غیر از این سه مورد درست نیست و نباید رهان قرار دهید. اگر سبق (به فتح باء) خوانده شود یعنی عوض حرام است نه خود بازی حرام است، بلکه عوضی که بر آن بازی قرار داده شود حرام است؛ بنابراین از این روایت حرمت استفاده نمی‌شود چون احتمال داده می‌شود که آن رهان و پول قرار دادن باطل باشد اما خود مسابقه اشکال ندارد.
اظهر این است که مراهنه اشکال دارد، باطل است و لازم‌الوفا نیست ولی خودِ مسابقه (فوتبال و ...) اشکال ندارد؛ چون این نفی عوض، ظاهر در نفی استحقاق عوض است؛ یعنی استحقاق آن عوض را ندارد (شخص برنده، استحقاق گرفتن رهانی که قرار دادند را ندارد). اگر اراده نفی جواز عقد شود یعنی اینکه گفته شود خود عقد و مسابقه فوتبال جایز نیست این حرف بعید است و این مقصود نیست. اینکه گفته شود خود عقد هم فاسد است، این بعید است بلکه به معنای این است که استحقاق گرفتن آن رهان را ندارد، و فساد شرط به مشروط سرایت نمی‌کند؛ پس آن شرط باطل است ولی اصل مسابقه به قوّت خودش باقی است.
مبنای ایشان این است که شرط فاسد، عقد را باطل نمی‌کند و اینکه گفته شود مشروط هم باطل باشد بعید است بلکه آن شرط باطل است ولی اصل مسابقه به قوت خودش باقی است.
بر فرض اینکه سبق (به سکون باء) خوانده شود ممکن است گفته شود حرام تکلیفی است و این احتمال وجود دارد که مسابقه مشروع و صحیحی وجود ندارد؛ چون غالباً مسابقات دارای جایزه هستند عوض و رهان در آن‌ها وجود دارد . علما این مطلب را به‌صورت‌کلی گفته شده‌اند.
مرحوم محقق خوئی (ره) می‌فرماید: (أن ذلك إنما يتم لو كان المذكور هو السبق بسكون الباء، و لم يثبت ذلك، و السبق بالفتح هو العوض الذي يتراهن عليه المتسابقون و عليه فلا تدل الرواية إلا على تحريم المراهنة فقط. و مع الإغضاء عن ثبوت قراءة الفتح، فالرواية مجملة، فلا يجوز التمسك بها إلا في الموارد المتيقنة على أنها ضعيفة السند).[3]
ما موارد متیقن حرمت را می‌گیریم اما موارد مشکوک را نمی‌گیرم ، قدر متیقن حرام جایی است که مسابقه‌ای گذاشته شود و به‌خاطر پول باشد یعنی فقط در آن سه مورد مسابقه به‌خاطر مراهنه جایز است اما در غیر از این سه مورد، پول گرفتن حرام است. وقتی قدر متیقن روایت این شد دیگر نمی‌توانیم چیزی را بر ذمه شارع بگذاریم؛ پس برائت جاری می‌کنیم ولی مراهنه و عوض در آن‌ها جایز نیست؛ بنابراین ثابت نیست که سبق (به فتح یا سکون باء) باشد و مجمل و محتمل است لذا تمسک به این روایت جایز نیست مگر در موارد متیقنه و مضافاً اینکه این روایت ضعیف‌السند است.
به نظر ما کلام محقق خوئی (ره) صحیح است اما کلام ایشان را در مورد ضعیف السند بودن روایت قبول نداریم چون سند روایت درست است و ایشان در کتاب معجم رجال خودشان گفته است که «معلی بن محمد البصری» موثق است[4] اما در کتاب فقهی خود گفته که این روایت ضعیف است؛ پس کلمات محقق خوئی (ره) با هم تناقض دارند.
آیت‌الله مکارم (حفظه الله): (أوّلا: أنّه يحتمل «السبق» بالفتح فيكون صريحا في المراهنة، و ثانيا: لو قرأ بالسكون بمعنى نفس المسابقة كان أيضا منصرفا إليه، أو إنّ القدر المتيقّن منه هو كذلك).[5]
به نظر ما کلمات مرحوم شیخ (ره)، محقق خوئی (ره) و آیت‌الله مکارم فرمایشات بسیار خوبی هستند و ما نمی‌توانیم این مسابقات فوتبال و... را حرام بدانیم؛ چون دلیل قانع کننده‌ای برای حرمت این مسابقات وجود ندارد.