مکاسب محرمه: مجسمه سازی، آلات لهو، قمار، غیبت ، محرّمات

یادداشت

مطالب باقی مانده راجع به قمار
حکم صورت رضایت مالک به تصرّف در مال حرام در قمار و ربا و أمثال آن
نظر آقای سیستانی
بحث راجع به قمار بود. مطلبی را در پایان بحث، از آقای سیستانی نقل کردیم که: ولو قمار حرام تکلیفی و باطل است و اگر برنده شویم، شرعاً مستحقّ عوض نیستیم، ولی اگر بدانیم شخص بازنده راضی به تصرّف ما در این عوض می باشد تصرّف اشکالی ندارد.
و شبیه این مطلب را در قرض های ربوی مطرح کرده اند که در بانک های خصوصی وقتی شرط سود می شود شرط سود بدون شک حرام است (حال چه به اسم قرض باشد و چه به اسم قرض نباشد و به اسم های دیگر باشد ولی واقع آن قرض با سود باشد یعنی پول را در بانک می گذارد و سود می گیرد.) ولی چون می دانیم صاحبان بانک طبق قوانین خودشان به ما سود می دهند و به ظهور عرفی یا اطمینان راضی هستند ولو شرعاً مستحقّ نباشیم، گرفتن سود جایز است هر چند مالک نمی شویم و آخر سال لازم نیست خمس آن را بدهیم. و با بانک دولتی فرق می کند زیرا مجهول المالک است و نیاز به اذن حاکم دارد.
و برای این که در بانک خصوصی از جهت تکلیفی هم به مشکل بر نخوریم فرموده اند هنگامی که پول را در بانک می گذارید قصد شرط و أخذ التزام نشود و خودم را نسبت به سود طلبکار محسوب نکنم و انشاء شرط نکنم. و داعیِ این که این بانک سود بیشتری می دهد مهم نیست و مهم این است که انشاء شرط نشود.
در مقابل این فرمایش دو نظر وجود دارد؛
نظر امام ره
در مواردی که در روایات عنوان خود ربا، قمار، أجر الغنی، أجر الزنا سحت تلقّی شده است و عوض به عنوان خودش تحریم شده است، حتّی اگر کسی که ربا مثلاً به ما می دهد راضی باشد ولی باز به عنوان ثانوی ربا حرام است و ربطی به بحث عنوان طیب نفس صاحب مال ندارد و عنوانی دیگر است.
نظر مرحوم خویی
صاحب عروه در اجاره فاسده می فرماید:
وقتی کسی برای حمل مشروب الکلی أجیر می شود اگر کسی که به أجیر پول می دهد عالم است که عقد اجاره شرعاً باطل است دیگر معنا ندارد که إعطاء اجرت را منوط به استحقاق شرعی کند زیرا می داند شرعاً مستحقّ نیست لذا إعطاء در این فرض مشروط به استحقاق شرعی نیست و لذا اگر أجیر در اجرت تصرّف کرد ضامن نیست. و لازمه این فرمایش این است که کسی که اجرت را گرفته است جواز تصرف هم دارد ولی صاحب عروه این را نگفته است.
مرحوم خویی اشکال کرده اند که:
أقسام رضایت در تصرّف
قسم أول و دوم: رضایت به عنوان استحقاق شرعی و رضایت به عنوان وفای به عقد
کسی که أجرت می دهد ولو می داند اجاره باطل است ولی به عنوان وفای به عقد اجاره پول را می دهد. یا مثلاً مشتریِ خمر می داند که شرعاً، بیع خمر باطل است ولی به عنوان وفای به عقد و به این عنوان که ثمن خمر است پول را می دهد مثل بقیّه مردمی که کاری به دین ندارند که به عنوان مایستحقه الطرف الآخر پول را پرداخت می کنند. لذا می شود به عنوان ما یستحقه شرعاً پول را ندهند ولی چون به عنوان وفای به عقد و به عنوان ما یستحقه الطرف الآخر واقعاً بدهند و چون او مستحقّ نیست تصرّف در این مال حرام بشود.
قسم سوم: رضایت مستقلّ از استحقاق شرعی و عقد
بله، اگر صاحب مال بگوید حتّی اگر واقعاً هم مستحقّ نبودی که این مال را بگیری من راضی هستم این پول را بدهم این اشکالی ندارد ولی اکثر موارد در معاملات ولو طرفین عالم به فساد باشند، به عنوان وفای به عقد پول را پرداخت می کنند نه به عنوان رضایت مستقلّ با قطع نظر از استحقاق. بله چون عالم به فساد شرعی می باشند با قطع نظر از استحقاق شرعی پول را پرداخت می کنند.
و بانک خصوصی هم همین گونه است که می گوید قرارداد بسته ایم و هر چند می داند شرعاً این قرارداد باطل است ولی به عنوان وفای به قرارداد پول را می دهد. بله اگر به او بگویی که اگر این قرارداد نه شرعاً و نه عرفاً و نه واقعاً صحیح نباشد باز راضی هستی که این پول را استفاده کنم و او گفت راضی ام، تصرّف از نظر مرحوم خویی اشکالی ندارد ولی از نظر مرحوم امام اگر ربا و عوض القمار و أمثال آن باشد باز حرام است.
نظر استاد (صحّت نظر مرحوم خویی)
به نظر ما لایحل مال امری مسلم إلا بطیب نفسه شامل فرض رضایت مستقلّ هم می شود و فرمایش امام ره قابل مناقشه است زیرا أجر المغنیه سحت و ثمن الزانیه سحت، ظهوری در این ندارد که بخواهد بگوید اگر صاحب مجلس که به مغنّی پول می دهد حتّی اگر بگوید ولو شما مستحق نباشید مال خودم هست و می خواهم در اختیار شما قرار دهم حال یا انشاء هبه کند و یا اباحه تصرّف کند، باز تصرّف در این مال حرام باشد و خلاف ظاهر عرفی است که از أجر المغنیه سحت بفهمیم که حرمت مستقله ای دارد.
بله برخی فقهاء در قاضی جور گفته اند که این خانه ای که غاصب از شما گرفته است به شما برگرداند باز به عنوان ما یأخذه بحکمهم فإنما أخذ سحتاً و ان کان حقاً ثابتاً: که در اینجا دلیل خاص داریم که با این عنوان حرام است مگر این که مضطرّ باشید و قاضی عدل نباشد که بحث دیگری است. ولی أجر المغنیه سحت در این مطلب ظهور ندارد.
و ممّا یؤکّد علی ذلک این است که لقائل أن یقول که وقتی این شخص نه به عنوان ما یستحقّه شرعاً و نه به عنوان وفای به عقد بلکه به طور مستقلّ رضایت دارد که مغنّی در پول تصرّف کند هر چند عقد داعی او باشد، دیگر عنوان أجر المغنّیه صدق نمی کند. و حداقل این است که دلیل حرمت اطلاق ندارد.
عنوان های آخر مشوّق به حرام، ربطی به تصرّف در این پول ندارد مثل این که برای منبر در مجلس ترحیم شهید پول می گیرد که مردم تقبیح می کنند که مردم جون می دهند و او پول می گیرد. که ممکن است عنوان ثانوی پیدا کند ولی پولی که می گیرد حرام نیست. علاوه بر این که پول گرفتن مغنّی تشویق به حرام نیست. لذا فرمایش امام ره قابل مناقشه است.
و نیز اشکال آقای خویی به آقای سیستانی وارد است و اکثر کسانی که خلاف می کنند و آوازه خوان می آورند و پول می دهند می دانند که این کار حرام است و مغنّی شرعاً مستحقّ نیست و مجبور هم نیست که به او پول بدهد ولی به عنوان وفای به عقد این پول را می دهند لذا حرام می شود. و رضای مستقلّ این است که به عنوان وفای به عقد هم نباشد.
بله اگر رضای مستقلّ را احراز کردیم اشکالی ندارد و این هایی که در بانک خصوصی پول می دهند باید ببینیم آیا به عنوان وفای به قرارداد پول می دهند که نمی شود پول را گرفت یا این که رضای مستقلّ دارند و حتّی اگر قرارداد هم در کار نبود طبق قوانین خودشان سود می دادند که دیگر گرفتن سود اشکالی ندارد.
در بحث قمار هم همین گونه است که اگر به عنوان وفای به عقد پول را بدهد گرفتن آن جایز نیست. ولی گاهی به عنوان وفای به قرارداد پول نمی دهد و نهایت عقد داعی می شود که الآن طیب نفس داشته باشد ولی وفای به عقد عنوان تقییدی نمی شود، که در این صورت گرفتن پول اشکالی ندارد.
لذا فرمایش آقای سیستانی و نه فرمایش امام ره به اطلاقه تمام نیست و همانی که آقای خویی و مرحوم استاد قائل بودند صحیح است.
موارد استثناء شده از رهان (خف و حافر و نصل)
آخرین مطلب بحث از موارد استثناء شده از حرمت شرط بندی است؛
بعد از این که ثابت شد که رهان و قرارداد شرط بندی مطلقاً حرام است. و این غیر از بیع به این شرط است که اگر قرعه به نام من آمد به من جایزه بدهید که رهان بر آن صادق نیست مثلاً چایی می خرد و می گوید اگر قرعه به نام من درآمد جایزه من را بدهی. که این هبه مشروطه یا بیع مشروطه یا صلح مشروطه است و بحث جدا دارد.
و شرط بندی و عقد رهان تنها در خفّ و حافر و نصل جایز است: و نوعاً فقهاء و لغویون گفته اند که: «خف» یعنی شتر و فیل و «حافر» اسب و بغل و حمار. و منظور ذو خفّ و ذو حافر و ذو نصل است. و به اسب حافر می گویند چون وقتی راه می رود زمین را می شکافد و حفر می کند.
در کلمات نوعاً گفته اند که هدف از تجویز سبق و رمایه این است که مردم در جنگ مهارت پیدا کنند و مرحوم محقّق در شرایع به این مطلب تصریح می کند.
دو مطلب در این جا مطرح می شود:
تعدّی به مرکب و ابزار جنگی جدید
مطلب أول این که آیا می توان به ماشین های جنگی و سلاح های جنگی جدید تعدّی کرد: که نوع معاصرین تعدّی کرده اند چون هدف از سبق و رمایه آشنایی با ابزار جنگی است لذا عرف الغاء خصوصیت می کند. مرحوم خویی چنین تعبیر می کنند: كتاب السبق و الرماية‌؛ (مسألة 539):لا بد فيهما من إيجاب و قبول، و إنما يصحّان في السهام، و الحراب، و السيوف، و الإبل، و الفيلة، و الخيل، و البغال، و الحمير و لا يبعد صحة المسابقة في جميع الآلات المستعملة في الحرب كالآلات المتداولة في زماننا.[1]
آقای سیستانی شبیه همین مطلب را دارند: السبق هو المعاملة على إجراء الخيل و ما شابهها في حلبة السباق لمعرفة الأجود منها و الأفرس من المتسابقين، و الرماية هي المعاملة على المناضلة بالسهام مثلًا ليعلم حذق الرامي و معرفته بواقع الرمي، و فائدة العقدين بعث النفس على الاستعداد للقتال و الهداية لممارسة النضال في الحرب دفاعاً عن النفس و الدين و العرض و المال... مسألة 567: يصح العقدان في السهام و الحراب و السيوف‌ و الإبل و الفيلة و الخيل و البغال و الحمير، و لا يبعد صحتهما في جميع الآلات المستعملة في الحرب و منها الآلات المتداولة في زماننا.[2] [3]
ثبوت حکم نسبت به موارد مذکور در روایت
مطلب دوم مطلبی است که آقای صدر در تعلیقه منهاج جلد 2 صفحه 154 مطرح کرده اند که: وقتی نکته سبق و رمایه در قدیم استعداد قتال است در این روز دیگر موضوعیّت ندارد و اسب دوانی و تیراندازی تفریح و ورزش شده است. و می فرماید أقرب این است که دلیل اطلاق ندارد و شامل این زمان نمی شود که دیگر این ها از ابزار جنگی خارج شده است.
انصافاً اگر قرینه ای در این روایات بود که نکته این استثناء تمرین جنگی است فرمایش آقای صدر ره عرفی بود ولی ما قرینه لفظیه پیدا نکردیم و تنها در کلمات فقهاء مطرح شده است. و حکم هم دائر مدار حکمت نیست مثل نماز در سفر که حکمت قصر شدن نماز خستگی است ولی اگر با هواپیما هم مسافرت کند و خسته نشود باز نماز قصر است. لذا این اشکال پیش می آید که موارد استثناء شده همچنان جایز است و حکمت مقیّد نیست و تضییق نمی کند تا دیگر این موارد جایز نباشد.
در ذهن آقای صدر ره نکته ای وجود دارد و آن این که گاهی عرف از عنوان، مثالیّت می فهمد مثلاً وقتی گفته می شود درهم و دینار زکات دارد مثال برای نقد رایج است لذا احتیاط واجب می کنند که نقد رایج هم زکات دارد و نقد رایج آن زمان درهم و دینار بوده است و نقد رایج الآن تومان و دینار است و در موارد زیادی بر این نکته ثمره بار می کند ولی نوعاً ایشان احتیاط واجب می کند.
و در این جا هم اگر گفته شود که خف و حافر و نصل ظهور عرفی در مثالیّت برای مرکب حرب و آلت حرب دارد انصافاً فرمایش خوبی می شود ولی ما همچون ظهوری نه در این مثال و نه در مثال درهم و دینار نمی فهمیم. لذا لایبعد که جواز مسابقه در اسب دوانی و مانند آن نسبت به امروزی که از آلیّت حرب خارج شده است، اطلاق داشته باشد.
أما این که آیا می شود به ماشین آلات جنگی تعدّی کرد:
بعید نیست زیرا این مطلب را بارها عرض کردیم و آقای داماد هم این مطلب را ذکر کرده اند که ظهور عرفی حکمت در این است که معمّم است. و بعید هم نیست که حکمت بودن فهمیده شود. و این حکمت در تیراندازی خیلی عرفی است مثل این که مولا می گوید: در شب کسی را نگذار پیش من بیاید زیرا تاریک است و شناخته نمی شوند و چه بسا سوء قصد داشته باشند. و این را به عنوان حکمت ذکر می کند. حال اگر در روز هوا تاریک شد و حالت شب به وجود آمد عرف تعدّی می کند. و مثال فقهی این است که در روایت آمده است که خداوند متعال میته را حرام کرد لما فیه من فساد الأبدان. و هروئین قطعاً موجب فساد بدن است و می گویند میته موجب فساد بدن است و حرام شده است و هروئین و شیشه که قطعاً بدن را فساد می کند حرام نباشد!
و لذا بعید نیست که حکمت جواز مسابقه اسب دوانی و تیراندازی موجب تعمیم نسبت به ابزار آلات جدید جنگی می شود. و عرف می فهمد که نکته تجویز، آمادگی برای جنگ است.
هر چند ما اصراری به این مطالبی که می گوییم نداریم و فعلاً به صدد ترسیم أصل بحث هستیم زیرا این بحث نوعاً در فقه مطرح نشده است و به صورت فتوا مطرح شده است و این که نسبت به مسابقه اسب دوانی در امروز اطلاق وجود نداشته باشد را تنها در کلام مرحوم صدر بود و نیاز به بحث دارد. و ما راجع به این که حکمت مضیّق باشد اشکال کردیم ولی بعید نمی دانیم که در این جا حکمت معمّم باشد.
و در جلسه بعد وارد بحث غیبت و بهتان می شویم که خیلی محل ابتلاء است.