مکاسب محرمه: مجسمه سازی، آلات لهو، قمار، محرّمات

یادداشت

مطالب باقیمانده راجع به قمار
مطالبی راجع به قمار باقی مانده که عرض می کنیم؛
مطلب أول
قمار را به چهار قسم تقسیم کردند؛ قسم أول لعب به آلات قمار همراه با برد و باخت مالی که یقیناً حرام بود. قسم دوم بازی با آلات متعارفه قمار بدون برد و باخت مالی که حرام بود کما ادّعی علیه الاجماع. قسم سوم بازی با غیر آلات قمار همراه با برد و باخت مالی که از روایت «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ:ِ ...أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَنْفُرُ عِنْدَ الرِّهَانِ- وَ تَلْعَنُ صَاحِبَهُ مَا خَلَا الْحَافِرَ وَ الْخُفَّ وَ الرِّيشَ وَ النَّصْلَ- فَإِنَّهَا تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ....[1] » استفاده شد که بازی با غیر آلات قمار همراه با برد و باخت مالی حرمت تکلیفی دارد مثل کشتی گیری همراه با این شرط که بازنده به برنده پولی بدهد.
ولی حرام وضعی بودن قسم سوم مسلّم است و حتّی صاحب جواهر که در حرمت تکلیفی آن اشکال کرده است حرمت وضعی را قبول کرده است زیرا در روایت صحیحه حفص بن البختری آمده است که: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا سَبَقَ‌ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ يَعْنِي النِّضَالَ.[2]
که سند تمام است. البته چون مشخّص نیست که لاسبق به سکون باء است یا به فتح باء است باید به قدر متیقّن أخذ شود.
مرحوم صاحب مسالک فرموده اند مشهور به فتح باءخوانده اند. و لکن باید احتمال لاسبق به سکون باء را هم در نظر گرفت؛
اگر به سکون باء باشد به این معنا است که مسابقه نیست که ظاهر در این است که أصل مسابقه حرام است که حرمت تکلیفی می شود. و اگر به فتح باء باشد عوض نیست به این معنا است که عوض و جایزه مشروع نیست و باطل است. تعیین جایزه باطل است.
لذا نسبت به حکم تکلیفی نمی توان به این روایت استناد کرد و قدر متیقّن این است که بطلان وضعی فهمیده می شود زیرا لاسبق به سکون باء به معنای مسابقه هم حرمت تکلیفی را می رساند و هم حرمت وضعی را می رساند و أکل مال به باطل می شود زیرا در مقابل چیزی پول می گیرد که نهی دارد. و اگر به فتح باء باشد تنها بطلان وضعی فهمیده می شود.
قسم رابع: مسابقه در غیر آلات قمار بدون برد و باخت مالی: مثل مسابقه کشتی، شنا، مشاعره، خطاطی و ...
مرحوم شیخ انصاری فرموده اند که مشهور گفته اند مسابقه در غیر اسب دوانی و تیر اندازی حرام است و مرحوم علامه حلی در تذکره بارها فرموده است که علیه علمائنا أجمع. و برخی به أدله حرمت قمار استناد کرده اند که قمار به معنای مسابقه و برد و باخت است چه برد و باخت مالی باشد و چه برد و باخت اعتباری باشد: که می خواهند ببینند کدام یک بیشتر شعر حفظ اند یا کدام یک خط بهتری دارند. و به صحیح حفص بن البختری استدلال کرده اند که: لاسبق إلا فی خف أو حافر أو نصل. و گفته اند که لاسبق یعنی لامسابقه و ظاهر نهی حرمت است.
ولی همان طور که شهید ثانی ره در مسالک فرموده اند این بیان تمام نیست؛
أمّا روایت حفص بن بختری: شهید ثانی ره فرموده اند که مشهور به فتح باء خوانده اند که در این صورت لاسبق به معنای لاعوض خواهد بود و فرض ما این است که بدون شرط برد و باخت مالی مسابقه بدهند و عوضی در کار نباشد.
نگویید که علم اجمالی داریم که لاسبق یا به فتح است و یا به سکون باء و علم اجمالی منجّز است: زیرا گفتیم که این علم اجمالی منحلّ شده است و مسابقه با شرط برد و باخت باطل است بلکه از روایت علاء بن سیابه استفاده کردیم که حرام تکلیفی است. لذا نسبت به صرف مسابقه بدون برد و باخت مالی شک بدوی در حرمت داریم و أصل برائت از حرمت آن جاری می کنیم.
ثانیاً بر فرض لاسبق به سکون باء باشد روشن نیست که ظهور عرفی آن در مطلق مسابقه چه با برد و باخت مالی و چه بدون برد و باخت مالی باشد. و ما ادّعا نمی کنیم که غلبه استعمال و یا غلبه وجود باعث انصراف می شود تا اشکال شود که غلبه ای وجود ندارد، هر چند ظاهر کلام شیخ ره این است که غلبه را منشأ انصراف می داند. ولی ما در صدق عرفی سبق در زمان أئمه نسبت به مسابقه بدون برد و باخت شک داریم و احتمال می دهیم شبیه مالایؤکل لحمه باشد که از انسان انصراف دارد. بله ریشه لغوی سبق، استباق، تسابق و مسابقه مطلق است ولی لفظ سبق شبهه انصراف دارد.
ثالثاً: بر فرض لاسبق به سکون باء باشد و شامل مطلق مسابقه چه با عوض و چه بدون عوض بشود می گوییم: سیره قطعیه متشرّعه این بوده است که در مباحات بدون برد و باخت مسابقه می گذاشتند. و در روایت صحیحه داریم المحرم لایصارع مخافۀ أن یسقط منه شعر أو یصیبه جراح، که در حال احرام کشتی نگیرید آن هم به خاطر این که مویتان بریزد یا بدنتان زخمی شود که در احرام مشکل است. و اگر مصارعه به عنوان مسابقه حرام بود عرفی نبود که بگویند المحرم لایصارع. ولی این در مورد مصارعه است و می توان گفت در مصارعه دلیل بر جواز داریم ولکن این ها قرینه عرفیه یا ما یصلح للقرینیه است بر این که در عرف متشرعه مطلق مسابقه بدون برد و باخت مالی حرام نبوده است. البته فسوق هم مطلقاً حرام است و در حال احرام هم حرام است و حرمت شدیدتری دارد ولی این جا دلیل و قرینه داریم و لذا در مورد المحرم لایصارع چون دلیل نداریم ظاهر در این است که مصارعه در غیر احرام حرام نیست و لذا در ذیل تعلیل کرد که مخافۀ أن یسقط منه شعر.
در مورد بیع معاطاتی هم در کلمات ادّعای شهرت و اجماع شده است که باطل است ولی سیره قطعیه متشرعیه بر بیع معاطاتی وجود دارد. و واقعاً هم شهرت وجود دارد. نکاتی در ذهن فقهاء بوده است که به خاطر آن ها این گونه گفته اند. در این جا هم به خاطر لاسبق إلا فی خف أو حافر أو نصل گفته اند مسابقه جایز نیست و توجّه نداشته اند که سیره قطعیه متشرعه بر جواز مسابقه در غیر آلات قمار و بدون برد و باخت مالی بوده است.
و این که قمار بر صرف مسابقه صدق می کند مجازفه است و قمار یا برد و باخت مالی است و یا لعب با آلات معدّه برای قمار است. و جلسه مشاعره و مسابقه شنا عرفاً قمار نیست.
راجع به قمار که کل ما قومر علیه فهو میسر حتّی الکعاب و الجوز گفتیم سند آن ضعیف است. علاوه بر این که چه بسا کعاب و جوز در آن زمان از آلات قمار بوده است. و آلت قمار آنی است که بازی با برد و باخت مالی با آن متعارف است.
و این که گفته شود لاسبق ظهور در تحریم ندارد را قبول نداریم زیرا سبق فعل مکلف است و نهی ظاهر در تحریم است. و وقتی لا بر سر فعل مکلف می آید ظهور در حرمت دارد.
و احتمال ارتکاز متشرّعی بر عدم حرمت برای ما کافی است؛ بارها عرض کرده ایم که اگر خطابی مثل اغتسل للجمعه بود ولی احتمال عرفی بدهیم که این خطاب همراه با ارتکاز متشرعی بر عدم وجوب بوده است نمی توان از این خطاب وجوب استفاده کرد زیرا احتمال ارتکاز متشرعی به معنای احتمال قرینه متصله است که مانع از انعقاد ظهور خطاب در حکم الزامی می شود.
مطلب دوم (شرکت های هرمی)
در قدیم به عنوان شرکت های هرمی مطرح بوده و اسم های مختلفی بر آن می گذارند ولی روح همه یک چیز است و آن این که:
مشتری جدید برای این شرکت مشتری های جدیدی را پیدا می کند و هر مشتری جدید مشتری های جدیدی پیدا می کند لذا می گویند هرمی یا شبکه ای. و شرکت به مشتری أول بابت پیدا کردن مشتری های جدیدِ با واسطه یا بی واسطه سود می دهد. ما معتقدیم که این کار نه قمار است و نه أکل مال به باطل. حال آیا مفاسد اقتصادی بر آن مترتّب می باشد یا نه، مطلبی نیست که در بحث فقهی دنبال کنیم.
و ما این فعل را فی حد ذاته حساب می کنیم که می شود داخل در عناوین فقهیه قرار دارد حال یا شرط در ضمن بیع می شود و مشتری أول می گوید من این کالا را می خرم به این شرط که هر مشتری جدید با واسطه یا بی واسطه پیدا کردم به من سود بدهی. و این شرط ضمن بیع است که وجوب وفاء دارد. و این شرط غرری نیست و اگر غرری باشد مهم نیست زیرا معلوم بودن عوضین کفایت می کند و غرری بودن شرط مهم نیست و اگر در ضمن خرید کالا شرط کنید تا مشکل شما حل نشده است فلان مبلغ را به شما بدهد مشکلی ندارد.
و و این که شرط باعث می شود اشخاص جنس را گران تر یا ارزان تر بخرند اشکالی ندارد. مثل خانه ای که یک میلیون اجاره آن است به خاطر شرط قرض قیمت اجاره را پایین می آورید. و گاهی به خاطر شرط اجاره را بالا می برید. که این أولاً غرر و جهل موجب خطر نیست و اگر غرر هم باشد مبطل نیست و باید به مجهول شدن عوضین برگردد که در این جا به مجهول بودن عوضین بر نمی گردد.
پس نه مشکل مقتضی دارد یعنی عنوان فقهی شرط ضمن البیع بر این شرکت های هرمی صادق است و نه مشکل صدق قمار را دارد و عرف به آن قمار نمی گویند و نه مشکل أکل مال به باطل را دارد زیرا وقتی با هم عقد می بندند با این شرط که سود ببرند أکل مال به باطل نخواهد بود.
و این را با بلیط های بخت آزمایی قیاس نکنید زیرا در بلیط های بخت آزمایی عوضی در کار نبود ولی در شرکت های هرمی و بازار یابی شبکه ای کالایی می خرد ولی به خاطر شرط ضمن عقد گران تر می خرد.
برخی از بزرگان مثل آقای سیستانی که احتیاط واجب می کنند به این خاطر نیست که این قرارداد ها را باطل می دانند بلکه به این خاطر است که منشأ سود استفاده أشخاص می شود و مفاسد اقتصادی ایجاد می شود و فی الجمله نمی توان انکار کرد که این راه باید کنترل شود وگرنه موجب مفاسد اقتصادی می شود. و تعبیر ایشان این است که ما نمی خواهیم راه برای تصحیح این قرارداد ها را به مردم نشان بدهیم. و گرنه از نظر فقهی نمی توان به این قرارداد ها ایراد فقهی گرفت.
چند سال قبل در أهواز گروهی به نام سیّد معروف بودند و سه میلیون می گرفتند یک ماشین شش میلیونی را سه ماه می فروختند و اگر سه ماه بعد خود ماشین را خواستی ماشین را می دهیم و اگر ماشین را نخواستی عوض ماشین و شش میلیون را می دهیم. نمی شود گفت این خرید و فروش ایراد شرعی دارد. ولی وقتی آقای سیستانی مطلع شدند فرمایش ایشان این بود که این نوع قرارداد ها منشأ مفاسد اقتضادی است زیرا این مقدار پول که می دهند قطعاً از پول بقیه أشخاص می دهند و أفرادی که ابتدا ثبت نام کرده اند شش میلیون را می گیرند ولی نفرات آخر به این سود نمی رسند.
ولی ما ملزم نیستیم که در بحث فقهی مفاسد اقتصادی را مدّ نظر قرار دهیم و باید ولات أمر نظر دهند و دخالت کنند. وگرنه گران فروشی از نظر فقهی اشکالی ندارد یا مؤسسه قرض الحسنه کار خوبی است ولی گاهی همین دو موجب مفاسد اقتصادی می شود.
مطلب سوم
بعضی از بازی های کامپیوتری أخیراً مطرح شده است مثل کلاش آف که بحث بود قمار است یا قمار نیست. آقایان معمولاً یا احتیاط واجب کردند که این کار را نکنند و یا فتوا دادند.
شبهه ای که مطرح بود این است که برنده ای ندارد که پولی از بازنده بگیرد ولی جواب این است که لازم نیست برنده ای باشد که پولی از بازنده بگیرد و همین که یک چیزی را ولو در عالم اعتبار مجازی تصاحب می کند که می تواند با آن پول تهیه کند و فضایی را تصاحب می کند و این را به دیگران می فروشد و یا زمینه قرار می دهد برای بردن های بعدی و در نهایت سود کند که اطلاق أدله قمار آن را می گیرد. لذا با برد و باخت حرام است و بدون برد و باخت هم حرام است زیرا آلت قمار شده است. و بازنده در این بازی کسی است که فضای مجازی را از دست می دهد.
مطلب چهارم
آقای سیستانی در کل مواردی که بحث شد: شرکت های هرمی، بازی هایی که عرفاً قمار است، شرط بندی ها؛ فرموده اند چون نوعاً بازنده به پرداخت این پول به برنده راضی است حتّی اگر او شرعاً مستحقّ نباشد. چون اجباری نیست و بازی دوستانه است، لذا می توان این پول را طبق رضای طرف مقابل این پول را بگیریم و حتّی ایشان این مطلب را در سود های بانکی در بانک های خصوصی مطرح کرده اند زیرا مالک خاص دارد و خودشان راضی اند حتّی اگر شرعاً مستحقّ سود نباشیم و معمولاً مجبور نیستند و از باب طیب نفس مستقل حتی علی تقدیر عدم استحقاق شرعاً، می توان این سود را گرفت.
و نهایت این قرارداد اگر با قصد جدّی باشد حرام است ولی گرفتن سود جایز است زیرا طرف مقابل مجبور نیست وظهور در طیب نفس مستقلّ دارد. ولکن این مطلب اشکالاتی دارد که در جلسه آینده مطرح می کنیم.