مکاسب محرمه: مجسمه سازی، آلات لهو، قمار، محرّمات

یادداشت

قمار
قسم ثالث: بازی با غیر آلات قمار همراه با برد و باخت مالی (جمع بندی بحث)
عرض کردیم بازی همراه با برد و باخت مالی در غیر آلاتی که قمار با آن متعارف است، مثل لعب به آلات قمار حرام است، یعنی هر نوع شرط بندی مالی و این که شرط بندی شود برنده از بازنده چیزی را بگیرد حرام است؛
1-دلیل أول : بر حرمت روایت علاء بن سیابه بود که:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ مَنْ يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ- قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لَا يُعْرَفُ بِفِسْقٍ- قُلْتُ فَإِنَّ مَنْ قِبَلَنَا يَقُولُونَ قَالَ عُمَرُ هُوَ شَيْطَانٌ- فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَنْفُرُ عِنْدَ الرِّهَانِ- وَ تَلْعَنُ صَاحِبَهُ مَا خَلَا الْحَافِرَ وَ الْخُفَّ وَ الرِّيشَ وَ النَّصْلَ- فَإِنَّهَا تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ- وَ قَدْ سَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَ أَجْرَى الْخَيْلَ.[1]
2-دلیل دوم: به روایت حسین بن علوان استدلال شده است: قال رسول الله ص لاسبق إلا فی حافر أو نصل أو خف
گفته شده است که: مفاد روایت این است که برد و باخت که از آن به سبق تعبیر می کنند، جز در اسب دوانی و تیر اندازی جایز نیست.
راجع به این روایت که بر حرمت مسابقه همراه با برد و باخت مالی در غیر تیر اندازی و اسب دوانی به آن استدلال شده است، اشکال می شود؛
اشکال سندی این که:
هر چند حسن بن علوان توثیق دارد ولی حسین بن علوان توثیق ندارد.
و لکن این اشکال قابل جواب است:
ما قبلاً متعرّض این بحث شده ایم که می شود حسین بن علوان را نیز توثیق کرد زیرا راجع به حسین بن علوان تعبیر می شود که أخوه أوثق منه که ظهور دارد در این که خود حسین بن علوان هم ثقه است ولی برادرش از او أوثق است و خلاف ظاهر است که نسبت به شخص غیر ثقه و ضعیفی گفته شود که برادرش از او أوثق است خصوصاً این که برادر حسین از ثقات است: گاهی دو نفر ضعیف و بد و بدتر مطرح است مثل این که گفته شود مأمون از متوکّل بهتر است یعنی متوکّل بدتر از مأمون است، مأمون شیعه بود ولی متوکّل سنی متعصّب و ضدّ أهل بیت بود. یا گاهی نسبت به دو پیرمرد می پرسند که شما کوچکتری یا رفیقت، و او می گوید من کوچکترم: که این گونه تعبیر ها می شود ولی ظهور عرفی این که شخص ثقه ای را که حسن بن علوان است را با برادرش مقایسه کنند و بگویند حسن از حسین أوثق است این است که حسین هم ثقه است لذا بعید نیست سند روایت تصحیح شود.
أما اشکال دلالی این است که:
معلوم نیست «لاسبق» به سکون باء باشد و شاید «لاسبَق» باشد؛ فرق بین سبق به سکون باء و سبَق این است که سبق به سکون باء نفس مسابقه است و سبَق عوض و جایزه است لذا اگر «لاسبَق» باشد چون فعل نیست و به معنای لاعوض و لا جائزة است ظهور در حرمت نخواهد داشت، و شاید ارشاد به عدم نفوذ باشد که فرمایش صاحب جواهر می شود که برد و باخت مالی با غیر آلات قمار حرام تکلیفی نیست ولی باطل وضعی است.
اگر اشکال شود که در این جا علم اجمالی داریم:
یا «لاسبق» به سکون باء است و برد و باخت مالی به غیر آلات قمار حرام تکلیفی است و یا «لاسبَق» است و باطل وضعی است و علم اجمالی منجّز است.
جواب می دهیم که:
این علم اجمالی منحلّ است زیرا ما علم تفصیلی و یا به تعبیر دیگر حجّت تفصیلی بر بطلان وضعی برد و باخت مالی با غیر آلات قمار داریم و این مورد بحث نیست و آنچه مورد بحث است حرمت تکلیفی است. لذا علم اجمالی منحلّ می شود و أصل برائت جاری می شود.
لذا فعلاً تنها دلیلی که بر حرمت تکلیفی پیدا کردیم همان روایت علاء بن سیابه است.
3-دلیلی دیگری بر حرمت تکلیفی برد و باخت مالی با غیر آلات قمار ذکر می شود؛
روایت معتبره معمّربن خلّاد: کل ما قومر علیه فهو میسر
گفته می شود:
این روایت اطلاق دارد و شامل برد و باخت مالی با غیر آلات قمار دارد و وقتی میسر شد قرآن می گوید از میسر اجتناب کنید لذا حرام تکلیفی است.
جواب این است که:
«ما قومر علیه» عوض است و «ما قومر به» آلات است: و هر کدام را بگویید ربطی ندارد که برد و باخت مالی حرام باشد و میسر یا عوضی است که برای به دست آوردن آن تلاش می کنند که می گوید از آن اجتناب کنید یعنی آن را نخورید که بحثی در آن نیست و ثابت نمی کند که بازی هم حرام تکلیفی است.
و اگر مراد از «ما قومر علیه» آلات باشد (که البته خلاف ظاهر است و آلات ما قومر به اند) ظاهر آن ما قومر علیه عرفاً است یعنی آنچه قمار با آن متعارف است و به نظر عرفی به قول مطلق گفته می شود: هذا مما یتقامر به. و لذا شامل غیر آلات قمار نمی شود.
4-بله در روایت جابر آمده است که القمار کل ما قومر علیه حتّی الکعاب و الجوز و در خصوص غیر آلات قمار هم این تعبیر به کار رفته است:
به نظر ما روایت جابر اشکال سندی دارد و رجال آن توثیق ندارند و اگر سند ضعیف باشد استعمال ادّعایی ارزش ندارد.
و نیز دلالت آن هم اشکال دارد زیرا شاید در آن زمان کعاب و جوز جزء آلات قمار بوده است و معنای آلت قمار این نیست که گردو را برای صبحانه نخورند بلکه به این معنا است که در محدوده بازی با آن قمار بازی می شود و روایت می گوید که تنها شطرنج که مجسمه بت ها است میسر نیست بلکه گردو هم که محصول طبیعی است اگر با آن برد و باخت مالی شود میسر است و از عمل شیطان است.
نکته: کعب: پای گوسفند استخوانی دارد که محور حرکت است و به آن قاپ می گویند و با آن برد و باخت می کردند و جزء آلات قمار است.
و این که کلّه پزی ها از این کعب ها زیاد دارند و دور می ریزند باعث نمی شود که دیگر از آلات قمار نباشد بلکه همین که در بازی به نحو قمار استفاده می شود از آلات قمار حساب می شود.
لذا احتمال دارد کعب و جوز از آلات قمار بوده اند و نمی توان گفت که این روایت شامل غیر آلات قمار هم می شود.
لذا این دلیل هم تمام نشد و تنها دلیل بر حرمت شرط بندی که برنده طبق قرارداد از بازنده وجهی را دریافت می کند روایت علاء بن سیابه است.
گفتیم که حرمت وضعی و این که جز در حافر و خفّ و ریش و نصل ملکیّت حاصل نمی شود، مسلّم است و نیازی به بحث ندارد و ما در روایات مختلفی این مطلب را مشاهده می کنیم: که برخی مثل مرحوم خویی و مرحوم استاد، ادّعا کردند که قمار صادق است ولی ما تبعاً للسید الامام اشکال کردیم. و لکن همین روایاتی که می گفت: لاسبق إلا فی خف أو حافر أو نصل. إن الملائکه لتحضر عند الرهان و تعلن صاحبه ما خلا الحافر و الخف و النصل که این ها دلیل بر حرمت وضعیه اند.
اگر لاسبق به سکون باء باشد و لاسبَق هم نباشد متفاهم عرفی از نهی تکلیفی از برد و باخت مالی در غیر موارد استثناء شده این است که نمی شود عوض را تملّک کرد و أکل مال به باطل است: وقتی می گویند برد و باخت مالی جایز نیست مگر در این چند مورد، معنای عرفی آن این است که اگر برد و باخت مالی کردید و مال را بر خلاف طیب نفس صاحب مال تصاحب کردید مصداق أکل مال به باطل است و حرمت وضعی جای تشکیل ندارد که بخواهیم بحث کنیم.
روایتی است که محل بحث واقع شده که مراد از آن چیست؛
صحیحه محمد بن قیس: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَكَلَ وَ أَصْحَابٌ لَهُ شَاةً- فَقَالَ إِنْ أَكَلْتُمُوهَا فَهِيَ لَكُمْ- وَ إِنْ لَمْ تَأْكُلُوهَا فَعَلَيْكُمْ كَذَا وَ كَذَا- فَقَضَى فِيهِ أَنَّ ذَلِكَ بَاطِلٌ- لَا شَيْ‌ءَ فِي الْمُؤَاكَلَةِ مِنَ الطَّعَامِ- مَا قَلَّ مِنْهُ وَ مَا كَثُرَ وَ مَنَعَ غَرَامَتَهُ مِنْهُ.[2]
شخصی می گوید: اگر این گوسفند را خوردید نوش جان شما و اگر نخورید باید این مقدار پول را پرداخت کنید.
گفته می شود که از این روایت استفاده می شود که این کار حرام نبود و تنها أثر وضعی ندارد و اگر حرام بود امام علیه السلام نهی می کرد که این کار را نکنید نه این که تنها بگوید باطل است.
جواب این است که: أولاً معلوم نیست که این مورد جزء این قمار بازی باشد و حرام باشد، بلکه می گوید اگر این را خوردید مال شما باشد یعنی هبه همراه با تعلیق است و اگر نخورید شما باید این مقدار خسارت به من بدهید، که معلوم نیست قمار بازی باشد و روشن نیست مصداق رهان باشد مثل این که کسی کالایی را می فروشد و می گوید هر کسی بیشتر خرید کند امتیاز بیشتری دارد و به او جایزه می دهیم و چه بسا خود کالا را گران تر می فروشند که این قمار نیست.
مشکل این روایت این است که در هبه تعلیق بوده است «إن أکلتموها فهی لکم» و تعلیق در هبه مبطل است. حال اگر این شخص به این نحو می گفت که تعلیق نباشد: این گوسفند برای شما به شرطی که این را بخورید که هبه مشروطه می شود و ملتزم شوید که اگر نخوردید این مقدار پول به من بدهید که این اشکال شرعی ندارد. لذا روایت یک مشکل وضعی دارد و آن تعلیق در هبه است که تکلیفاً حرام نیست و تنها باطل است.
پس اشکال به این مطلب (که این روایت حرمت تکلیفی را بیان نکرد و تنها حرمت وضعی را بیان کرد پس معلوم می شود که برد و باخت مالی حرمت تکلیفی ندارد)، این است که:
أولاً مورد روایت ربطی به برد و باخت مالی ندارد. ثانیاً امام علیه السلام در مقام بیان این نبود که این فعل تکلیفاً هم حرام است یا نه و تنها حکم وضعی را در روایت بیان کرد. و این که تنها حکم وضعی را بیان کرد و حکم تکلیفی را بیان نکرد دلیل بر این نیست که حرمت تکلیفی ندارد؛ مثل این که گفته شود که بیع ربوی در مکیل و موزون باطل است و روایت بگوید لایصحّ الربا فیما یکال أو یوزن، که با خطاب حرمت تکلیفی را بیان نکرده اند ولی در خطابات دیگر حرمت تکلیفی را بیان کرده اند که مشکلی ندارد. و در این روایت به صدد بیان بطلان وضعی بوده است چون مالک این گوسفند می خواست خسارت بگیرد و امام علیه السلام فرمود حقّ نداری این خسارت را بگیری و بحث قضاوت بود که اختلاف بر سر این بود که مالک می گفت این ها نتوانستند این گوسفند را بخورند و باید خسارت بدهند که امام می فرمایند لازم نیست خسارت دهند. و حرمت تکلیفی را با خطابات دیگر بیان می کنند و لازم نیست همه احکام را در یک جا بیان کنند.
و لذا این بحث به نظر ما روشن است و حکم قسم ثالث یعنی برد و باخت مالی در غیر آلات قمار یعنی مطلق شرط بندی و این که بخواهند طبق قرارداد از شخص بازنده به شخص برنده پولی بدهند، روشن شد که تکلیفاً حرام است و وضعاً هم باطل است.
حال اگر شخص بازنده به دادن پول راضی باشد آیا تصرّف در این مال برای شخص برنده جایز است یا نه. این را بعداً بررسی خواهیم کرد.
قسم رابع: بازی با غیر آلات قمار بدون شرط برد و باخت مالی
مثل این که در غیر موارد منصوصه مسابقه می دهند و برد و باخت مالی در کار نیست مثل بازی کامپیوتری.
ادّعای اجماع بر حرمت شده است. در ریاض می فرماید که اکثر فقها قائل به حرمت اند که معنایش این است که کشتی گیری ولو بدون برد و باخت حرام است.
بعض عبارات تذکره این است:
مسألة و لا تجوز المسابقة على المصارعة لا بعوض و لا بغير عوض‌عند علمائنا اجمع
مسألة لا تجوز المسابقة على رمى الحجارة باليد و المقلاع و المنجنيق سواء كان بعوض او بغير عوض عند علمائنا‌
مسألة لا تجوز المسابقة على المراكب و السّفن و الطيّارات و الزبازب عند علمائنا‌
مسألة و لا تجوز المسابقة على مفاتحه الغنم و مهارشة الديكة لا بعوض و لا بغير عوض‌[3]
ظاهر مسالک این است که میل به جواز دارد. مرحوم محقّق سبزواری هم می فرماید و هو الأوجه
انصاف همین است که جایز است زیرا:
أولاً این اجماعی که ادّعا شده منقول است و محصّل نیست. و بر فرض هم محصّل باشد این اجماع تعبّدی نیست و مدرکی است و عمده دلیل آن هم «لاسبق إلا فی خف أو حافر أو نصل أو ریش» است که سبق را أعم از برد و باخت مالی و أصل مسابقه می دانند: یعنی سبق را به سکون باء می خوانند و لاسبَق نمی خوانند و ثانیاً می گویند سبق به سکون باء برد و باخت مالی نیست بلکه نفس مسابقه دادن و بردنده و بازنده داشتن است.
خلاصه این که: هیچ دلیلی بر حرمت مطلق مسابقه در غیر آلات قمار نداریم زیرا اگر لاسبق به سکون باء باشد باز بعید نیست که سبق به معنای برد و باخت مالی باشد.
در روایات محرم می گوید: المحرم لایصارع مخافة أن یسقط منه شعر أو یصیبه جراح: و این گونه که شما فرمودید و مسابقه را حرام کردید محرم خصوصیت ندارد و مسابقه کشتی مطلقاً حرام است و ذکر این قید لغو می شد، لذا معلوم می شود این کار فی حدّ نفسه جایز است و تنها برای محرم حرام است.
نتیجه این که قسم رابع اشکال ندارد و حلال است.
در جلسه بعد نکاتی پیرامون این بحث بیان می کنیم و وارد بحث بعدی که حرمت غیبت و بهتان و استثناءات آن می شویم.