مکاسب محرمه: مجسمه سازی، آلات لهو، قمار، محرّمات

یادداشت

لعب مع الرهان با غیر آلات قمار
بحث راجع به قمار بود. به قسم سوم یعنی لعب مع الرهان با غیر آلات قمار رسیدیم.
احتمال دخالت لعب با آلات قمار در صدق قمار
صاحب جواهر ره فرمود:
دلیلی بر حرمت لعب با غیر آلات قمار ولو مع الرهان نداریم و تنها حرام وضعی است یعنی مالک رهان نمی شود ولی حرام نیست که موجب فسق شود زیرا معلوم نیست که قمار صادق باشد و شاید قمار لعب به آلات معدّه برای قمار باشد نه لعب به مطلق آلات مع الرهان.
مناقشه (لزوم دور)
در جواب از این فرمایش گفته شده است که:
أخذ الشیء فی تعریف نفسه می شود و دور لازم می آید: مثلاً اگر کسی بخواهد با بیلیارد بازی با برد و باخت مالی انجام دهد،
باید أول بیلیارد آلت قمار باشد تا بازی با آن با برد و باخت، قمار شود. و تا بازی با آن مصداق قمار نشود بیلیارد آلت قمار نمی شود و دور لازم می آید.
جواب
این اشکال وارد نیست و لفظی است:
ممکن است کسانی مثل مرحوم شیخ که وفاقاً لصاحب الجواهر در صدق قمار اشکال می کنند بگویند مراد از قمار، بازی با برد و باخت است با آلاتی که لعب با رهان با آن ها متعارف است، می باشد: اللعب مع الرهان بآلات تعارف اللعب بها مع الرهان. أما بازی با چیزهایی که متعارف نیست با آن برد و باخت مالی کنند مصداق قمار نباشد. لذا اگر بازی بیلیارد ولو با برد و باخت در ابتدا قمار نباشد ولی این بازی وقتی متعارف می شود که با آن برد و باخت مالی شود قمار می شود.
بله ممکن است شما ادّعای وجدان عرفی کنید که: قمار مثل قتل است: در قتل کشتن با آلات قتل أخذ نشده است و اگر با یک سنگ کسی را بکشد قتل صدق می کند و متفاهم عرفی از مقامره این است که بازی با برد و باخت کرد و در آن بازی با آلت قمار نیامده است. ولی این یک مصادره وجدانی است. و برای ما واضح نیست که در جایی که لعب هم صدق می کند ولی آلت قمار نیست قمار صدق کند و احتمال می دهیم که در صدق قمار، بازی با آلات قمار دخالت داشته باشد و مثلاً اگر با ماشین مسابقه دهند دیگر مقامره صادق نباشد با این که لعب مع الرهان است ولی عرف نمی گوید این ها قمار بازی می کنند.
بله اگر با چیزی شبیه آلات قمار که از سنخ آن ها است لعب مع الرهان انجام دهند بعید نیست که قمار صادق باشد. مثلاً ورق بازی قمار است و به جای ورق از کارتن و سکّه استفاده کنند که سنخ آن همان سنخ آلات قمار است. و اگر از سنخ آن نباشد حداقل به صورت مطلق نمی توان گفت که قمار صادق است.
احتمال دخالت لعب بودن در صدق قمار
مرحوم استاد تفصیل داده و فرموده اند:
اگر بازی صدق کند قمار است و اگر بازی صدق نکند قمار نیست: گاهی تعبیر به لعب نمی کنند مثل بلیط بخت آزمایی که عرف نمی گوید قمار بازی می کند. یا مثلاً بر مسابقه خوش نویسی و رانندگی و أمثال آن که لعب نیست قمار بازی صدق نمی کند.
مطلب ایشان خوب است و واقعاً عرف به خرید و فروش بلیط بخت آزمایی قمار نمی گویند. البته برخی قائل اند قمار صادق است و در قمار لعب أخذ نشده است و از این جهت حرام می دانند. ولی وجه این که عده ای در بلیط بخت آزمایی اشکال کرده است این است که درمقابل خرید بلیط، عوض نداریم و خود بلیط چیزی نیست و صرفاً سند برای شماره رمزی است که برای آن قرعه کشی می شود. ما وارد بحث بلیط بخت آزمایی فعلاً نمی شویم و بعداً بحث می کنیم و بحث مستقلّی دارد.
مرحوم خویی فرموده است که بلیط بخت آزمایی مصداق قمار است و در قمار لعب و از آلات قمار بودن معتبر نیست.
که عرض کردیم این مطلب برای ما واضح نیست و عرفاً صدق قمار بر مطلق لعب با غیر آلات قمار ولو با برد و باخت، محرز نیست فضلاً از این که لعب صدق نکند.
سائر أدله بر حرمت تکلیفیه لعب مع الرهان به غیر آلات قمار
آیات
آیه أول
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ »
تقریب استدلال
امام قدس سره فرموده اند:
ظاهر آیه این است که أکل کنایه از تحصیل مال به باطل است و لذا معنای آیه این می شود که: «لایجوز تحصیل المال بالأسباب الباطله» و یکی از اسباب باطله تحصیل مال با برد و باخت مالی است زیرا شکی نیست که برد و باخت مالی ولو در غیر آلات قمار سبب باطل است: «لاسبق الّا فی خفّ أو نصل أو حافر». و آیه ظاهر در حکم تکلیفی است.
و لذا اما قدس سره می فرمایند: در روایت هم داریم که: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَأْكُلُوا- أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ- فَقَالَ كَانَتْ قُرَيْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِهِ وَ مَالِهِ- فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِكَ.[1]
که ظاهرش این است که خدا از خود قمار بازی نهی کرد نه از مصرف کردن مالی بعد از برد و باخت نهاهم الله عن ذلک یعنی از این فعل نهی کرد.
مناقشه
این فرمایش امام قدس سره انصافاً خلاف ظاهر است:
ظاهر آیه ارشاد به عدم تملّک مال به سبب باطل عرفی است: زیرا مراد از أکل تملّک و استیلاء است که تعبیر به زمین خواری می کنند و می گویند مال مردم، خوردن ندارد و ممکن است فرش یتیم را برداشته و أصلاً خوردنی نیست. لذا أکل به معنای استیلاء بر مال دیگران است. و نهی از استیلاء ارشاد به حکم وضعی است که مالک نمی شوی. و اگر نهی تکلیفی باشد، نهی تکلیفی از استیلاء است که مصداق غصب است و اگر رضایت طرف مقابل را احراز کنیم دیگر مصداق غصب نخواهد بود.
نکته: حرمت در معاملات فاسده و محرّمه
امام قدس سره فرموده اند:
در معاملات فاسده مثل معامله غرری یا معامله بر شی ای که مالیت ندارد، بیع باطل است ولی به این عنوان که ثمن ما لیس بمال است حرام نیست. ولی معاملات محرّمه مثل أجرالزانیه، ثمن الخمر، ثمن المغنّیه، ثمن القمار و أمثال آن بما هو هو حرام است هر چند طرف مقابل راضی باشد و إلّا اکثر زانی ها با رضایت به زانیه پول می دهند یا کسانی که آوازه خوان ها را به عروسی دعوت می کنند به مغنّیه ها با طیب نفس پول می دهد ولی به این عنوان که أجر او است که امام قدس سره می فرماید هر چند راضی باشد ولی حرام است: ثمن المغنیه سحت یا أجر الزانیه سحت.
این بحثی است که ظاهراً از مختصات نظر امام قدس سره است.
و این را هم در نظر داشته باشید که اگر طرف مقابل به عنوان ثمن مال را بدهد مشهور می گویند دیگر غصب نیست زیرا طیب نفس مستقل دارد. مثل این که آقای سیستانی می فرماید که بانک های خصوصی که صاحبان آن مالک اند و مثل بانک های دولتی مجهول المالک نیست که أمرش به ید حاکم شرع باشد، اگر ربا بدهند و حال صاحب بانک فکر کند که شرط شده است در حالی که ما با او چنین شرطی نکرده ایم تا کار حرامی مرتکب شده باشیم و یا حتّی اگر شرط کنیم که به ما سود بده و کار حرامی مرتکب شویم، ولی چون این ها راضی اند ولو از این باب که مردم استقبال کنند و پول خود را به بانک بیاورند تا بانک خصوصیشان تعطیل نشود، گرفتن سود مشکلی ندارد. ولی امام ره می فرماید حرام است چون ربا است ولو طیب نفس داشته باشد. و در قمار هم نظر ایشان همین است که بعداً این نظر را دنبال می کنیم.
پس «لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل» ظهور ندارد در این که تحصیل مال و بازی با برد و باخت حرام است وگرنه لازمه آن این است که هر سبب باطلی مثل معامله غرری حرام تکلیفی باشد و این عرفی نیست.
آیه دوم
«إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ»
تقریب استدلال
که گفته اند العلّه تعمّم و بازی با برد و باخت مالی سبب عداوت و بغضاء است.
مناقشه
به نظر می رسد این استدلال تمام نباشد:
زیرا علّت فقط اثاره عداوت و بغضاء نیست بلکه صدّ عن ذکر الله هم در آیه ذکر شده است. و قطعاً عداوت و بغضاء حکمت است و جزء الحکمه است زیرا برخی موارد عداوت و بغضاء وجود ندارد. و اگر شک کنیم که جزء الحکمه یا جزء العلّه هست یا تمام الحکمه و العلّه، باز نمی توانیم به آن تمسّک کنیم.
آیه سوم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
تقریب استدلال
یکی از مثال های أزلام این است که شتری را ده نفری می خریدند آن را تکّه تکّه می کردند و تیراندازی می کردند و تیر به هر قمست برخورد می کرد همان قسمت برای او می شد که لعب با آلات قمار نبوده است و مورد آن شتر است لذا شبیه به لعب با غیر آلات قمار با رهان می شود. و تیر انداختن از آلات قمار نیست.
مناقشه
ولی انصافاً تنقیح مناط مشکل است و شاید انصاب و ازلام مفاسدی داشته است و به آن خاطر از آن نهی کرده اند. تعدّی و تنقیح مناط تا به ظهور عرفی در مثالیّت بر نگردد سخت است مثل رجل شکّ بین الثلاث و الأربع که رجل مثال برای انسان است. ولی أزلام ظهور در مثالیّت برای مطلق برد و باخت مالی با غیر آلات قمار، ندارد.
روایات دالّ بر حرمت لعب مع الرهان به غیر آلات قمار
مرحوم شیخ به روایات تمسّک کرده است:
روایت أول
وَ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَيْسِرِ قَالَ التَّفَلُ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ- قَالَ الْخُبْزُ وَ التَّفَلُ- مَا يُخَرَّجُ بَيْنَ الْمُتَرَاهِنَيْنِ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ غَيْرِهِ.[2]
ازمیسر که در قرآن حرام شده است سؤال می کند حضرت می فرماید تفل از هر چیزی و تفل مالی است که بین متراهنین خارج می شود یعنی برد و باخت مالی که می شود میسر صدق می کند و تعبیر به آلات قمار نکرد و مطلق است.
روایت دوم
معتبره معمّر بن خلّاد: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: النَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ- وَ كُلُّ مَا قُومِرَ عَلَيْهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ.[3]
کلّ شیء قومر علیه مطلق است: تعارف القمار به یا قومر علیه به نحو قضیه اتّفاقیه.
مناقشه در دو روایت
انصاف این است که استدلال به این دو روایت تمام نیست:
أما روایت یاسر خادم:
ظاهرش این است که مال میسر است و ما حرفی نداریم و باید از آن مال اجتناب کرد. ولی آیا مسابقه هم حرام است. از روایت استفاده نمی شود. و این که می گوید میسر از عمل شیطان است پس مراد مال نیست می گوییم نه، چنین نیست و مثل تعبیر الخمر من عمل الشیطان است. و یا بگوییم أخذ مال از عمل شیطان است ولی دلیل نمی شود که مسابقه مثلاً رانندگی یا خوش نویسی فی حدّ نفسه حرام باشد.
و أما روایت معمّر بن خالد:
این روایت هم مال را میسر دانسته است و نگفته است که کل لعب قومر علیه بلکه ما قومر علیه میسر دانسته شده است. و دلیل نمی شود که اگر پول را نگیرد نفس بازی با قرارداد برد و باخت مالی حرام باشد.
و روایت هم نگفت کل ما قومر به و اگر هم این گونه باشد ظهور ندارد در این که شامل صورت قومر به اتّفاقاً هم بشود بلکه قومر به عرفاً که آلات قمار باشد و شامل أمثال مسابقه رانندگی و خوش نویسی نمی شود.
روایت سوم
که عمده دلیل بزرگان از جمله مرحوم شیخ أعظم و مرحوم خویی و مرحوم استاد است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَةِ مَنْ يَلْعَبُ بِالْحَمَامِ- قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ لَا يُعْرَفُ بِفِسْقٍ- قُلْتُ فَإِنَّ مَنْ قِبَلَنَا يَقُولُونَ قَالَ عُمَرُ هُوَ شَيْطَانٌ- فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَنْفُرُ عِنْدَ الرِّهَانِ- وَ تَلْعَنُ صَاحِبَهُ مَا خَلَا الْحَافِرَ وَ الْخُفَّ وَ الرِّيشَ وَ النَّصْلَ- فَإِنَّهَا تَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ- وَ قَدْ سَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَ أَجْرَى الْخَيْلَ.[4]
تقریب استدلال
ظاهر روایت این است که ملائکه هنگام رهان قهر می کنند و کوچ می کنند و صاحب آن را لعن می کنند و لعن ظاهر در حرمت است.
مناقشه
به این تقریب اشکال شده است که:
مناقشه سندی
أولاً این روایت از علاء بن سیابه است که توثیق ندارد. در من لایحضره الفقیه می گوید قال الصادق علیه السلام و به صورت مرسل نقل می کند ولی صدوق در جای دیگر من لایحضره الفقیه سند ذکر کرده است و طریق به علاء بن سیابه هم این است که «و ما كان فيه عن العلاء بن سيابة فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن سعد ابن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبان بن عثمان عن العلاء بن سيابة»[5]
سند روایت طبق نظر مشهور ضعیف است زیرا علاء بن سیابه توثیق ندارد.
جواب از مناقشه سندی
ولی ما آن را توثیق می کنیم زیرا از مشایخ ابن أبی عمیر است و آقای خویی هم می فرمایند در تفسیر قمی آمده است و از این راه او را توثیق می کنند.
مناقشه دلالی
أما اشکال دلالی: گفته شده که لعن ملائکه که از لعن خدا و پیغمبر بالاتر نیست: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَةً- الْآكِلَ زَادَهُ وَحْدَهُ وَ الرَّاكِبَ فِي الْفَلَاةِ وَحْدَهُ- وَ النَّائِمَ فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ».[6] یا «ملعون من نام وحده» که یا ملعون خدا و یا پیامبر و یا فرشتگان است. یا در مورد دوابّ آمده است که: قَالَ عَلِيٌّ ع فِي الدَّوَابِّ لَا تَضْرِبُوا الْوُجُوهَ وَ لَا تَلْعَنُوهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَعَنَ لَاعِنَهَا: که به معنای دور از رحمت خدا بودن است و به معنای عذاب الهی نیست.