ولایت فقیه: بررسی استدلال به مقبوله عمر بن حنظل، تقریب استدلال مرحوم امام

یادداشت

خلاصه مباحث گذشته:
بحث ما در بررسی استدلال به روایت عمر بن حظله برای اثبات ولایت فقیه به صورت عام بود. بعد از اینکه مقدمات بحث به پایان رسید به بررسی تقاریب استدلال و اشکالاتی که به این تقاریب وارد شده است رسیدیم. با توجه به اینکه تقریب مرحوم امام بهترین تقریب در این روایت است، تقریب ایشان را مقدم کرده و بیان کردیم. برای توضیح بیشتر مروری بر این تقریب خواهیم داشت.
0.1مروری بر تقریب استدلال مرحوم امام
عرض کردیم که احسن تقاریب در استدلال به این مقبوله تقریبی است که مرحوم امام مطرح کرده‌اند. ایشان به اطلاق حضرت در این دو فراز تمسک کرده‌اند که حضرت می‌فرمایند: «فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» و نظر ایشان این است که حَکَم و حاکم هر دو اطلاق دارند و هم شامل قاضی و هم شامل والی می‌شوند لذا محل بحث ما اثبات می‌شود.
نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که اطلاق از چند راه ثابت می‌شود. گاهی اطلاق از راه مقدمات حکمت ثابت می‌شود به این بیان که وقتی متکلم در مقام بیان تمام مراد جدی خود می‌باشد و می‌خواهد آن را به مخاطب منتقل کند، اگر در خواسته‌اش قیدی وجود دارد که او تمکن از بیان آن دارد ولی با این وجود آن را ذکر نکرده و نسبت به آن سکوت می‌کند، معلوم می‌شود که آن قید را اراده نکرده و مراد جدی او هم مطلق می‌باشد. ولی گاهی اطلاق از قرائن لفظی حاصل می‌شود یعنی قرائنی در عبارت است که اطلاق مراد متکلم را ثابت می‌کند هرچند مقدمات حکمت برای ما ثابت نشده باشد. کما اینکه گاهی اطلاق از برهان فهمیده می‌شود.
حال در محل بحث ادعای مرحوم امام را برخی دیگر از فقها و بزرگان هم دارند ولی امتیاز مرحوم امام نسبت به دیگر افرادی که ادعای مشابه را دارند این است که ایشان مقدماتی را بیان کرده‌اند که این مقدمات قرینه بر عمومیت و اطلاق کلام حضرت می‌باشد. در واقع ایشان به مقدمات حکمت تمسک نکرده، لذا اشکالاتی که در استفاده از مقدمات حکمت مطرح شده است، به تقریب ایشان وارد نخواهد شد بلکه ایشان از قرائن لفظی برای اثبات ادعای خود استفاده کرده است. این مقدمات را تکرار می‌کنم چون برخی از تلامذه‌ی ایشان هم که در درس حاضر بوده‌اند آن گونه که ایشان افاده فرموده، برداشت نکرده‌اند.
0.1.0.1مقدمه‌ی اول: تفاوت منازعات مردم و مرجع حل آن‌ها
1.منازعات و مشاجرات بین مردم در یک جامعه مختلف است. مرجع حل برخی از این منازعات قضات و مرجع حل برخی دیگر از این منازعات ولات هستند. رجوع به قضات در آن مسائل و اموری است که شخص می‌خواهد اثبات حق کند، ولی گاهی در منازعات حقی ثابت است ولی شخص زیر بار انجام آن حق نمی‌رود که این امور از اموری است که باید به ولات مراجعه شود. اینکه سائل عرضه می‌دارد «عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ» اعم از این است که منازعه در دین و میراثی است که هنوز اصلا تحقق آن معلوم نیست و الان در اثبات آن نزاع برقرار شده است یا اینکه تحقق آن معلوم و ثابت است ولی شخص زیر بار اداء آن نمی‌رود پس سؤال شامل هر دو نوع منازعه می‌شود، خصوصا با توجه به اینکه سائل در ادامه به این عمومیت تصریح کرده و عرضه می‌دارد «فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ» و سلطان را ناظر به منازعات قسم دوم و قاضی را ناظر به منازعات قسم اول ذکر می‌کند.
پس با توجه به این تعمیم موجود در سؤال سائل و همچنین به قرینه‌ی آنچه در خارج معلوم است که منازعات و اختلافات دو دسته‌اند و از طرفی هم در تاریخ مسلم است و اگر کسی مراجعه کند خواهد دید که غالبا سلاطین در کاری که مربوط به قضات بوده، دخالت نمی‌کردند و اصلا نسبت به آن‌ها اطلاع کافی را نداشتند و قضات هم در کاری که مربوط به ولات بوده است، دخالت نمی‌کردند و احکام تنفیذی را اجرا نمی‌کردند؛ لذا این روایت بحث ولایت و قضاوت را شامل می‌شود.
0.1.0.2مقدمه‌ی دوم: عدم خصوصیت دین و میراث در متن سؤال
اینکه عمر بن حنظله در متن سؤالش عرضه می‌دارد «فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ» مرادش این نیست که در خصوص این دو مسأله باید چه کار کرد؟ این عبارت مانند «اصاب ثوبی دم رعاف» هست که نه ثوب خصوصیت دارد و نه دم رعاف بودن بلکه این دو صرفا مثال بوده و سؤالش در مورد مطلق خونی است که از او جاری می‌شود و به مطلق لباسش اصابت می‌کند، پس هیچ یک از این دو خصوصیت نداشته بلکه آن‌ها را به عنوان مثال آورده و مرادش این است که در هر مسأله و منازعه‌ای که به راحتی حل نمی‌شود بلکه حتما لازم است که شخص ثالثی آن را حل کند، باید چه کار کرد.[1]
0.1.0.3مقدمه‌ی سوم: عمومیت کلام امام نسبت به قاضی و والی
بعد از اینکه سائل سؤال می‌کند که آیا در هر دو باب می‌توانیم به قضات و ولات مراجعه کنیم یا نه حضرت هر دو را منع کرده و می‌فرمایند: «مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يُحْكَمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لَهُ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ» یعنی آن را به خاطر حکمی که او کرده یا تنفیذی که او داشته، اخذ کرده است لذا حتی اگر فی الواقع حق برای او ثابت باشد، اخذ آن باطل و سحت می‌باشد.
پس حضرت رجوع در هر دو باب را منع فرمودند و به آیه استشهاد کردند که خود آیه‌ی شریفه هم هر دو باب را شامل می‌شود که حتی شمول این آیه نسبت به ولات جور اوضح از شمولش نسبت به قضات است زیرا کلمه‌ی «طاغوت» در لغت برای مبالغه در طغیان و سرکشی استعمال می‌شود و مبالغه‌ی طغیان و سرکشی هم غالبا در کسانی است که دارای قدرت هستند. اگر هم این اوضحیت را قبول نکنید ولی در شمولش نسبت به ولات جور هیچ شکی وجود ندارد.
پس انصاف این است که هر کس تا اینجای روایت را مشاهده کند دریافت می‌کند که هم مراجعه‌ی به سلاطین جور و هم مراجعه‌ی به قضات جور از طرف امام و اسلام منع شده است چون هم ضمیر در «تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ» به سلاطین و قضات رجوع می‌کند و هم آیه‌ای که امام به آن استشهاد می‌کنند شامل هر دو می‌شود.
0.1.0.4مقدمه‌ی چهارم: درخواست راه‌حل برای عموم منازعات
عمر بن حنظله پس از آن سؤال و جواب حضرت عرضه می‌دارد «فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ؟» و قهرا با این سؤال خود به هر دو نوع نزاع نظر داشته و نسبت به هر دو نوع نزاع درخواست راه‌حل می‌کند، چون هم خودش از هر دو سؤال کرد و هم امام عام پاسخ دادند، پس این سؤال او هم در مورد دو نوع نزاع می‌باشد.[2]
0.1.0.5مقدمه‌ی پنجم: قابلیت صدق واژه‌ی حاکم بر سلطان
واژه‌ی حکم و حاکم اختصاص به مسأله‌ی قضا و قضاوت ندارد بلکه معنای عامی دارد و به لحاظ آن معنای عام هم بر قضا و قاضی و هم بر تصمیمات و اجرائیات ولات صدق می‌کند. لذا اشکال نشود که حکم به معنای قضا می‌باشد و استعمال آن در والی مجاز بوده و اصالة الحقیقة آن را دفع می‌کند. پس معنای لغوی واژه‌ی «حاکم» هم با والی و سلطان سازگار است زیرا طبق معنایی که برخی از لغوییون گفته‌اند حاکم یعنی کسی نظرش نافذ است و طبق نظر برخی دیگر به معنای مانع است به این اعتبار که از فساد منع می‌کند که این دو معنی هم بر قاضی و هم بر والی صادق است زیرا هر دو نظرشان نافذ است و هر دو از فساد (والی از فساد در امور اجتماعی و قاضی از فساد در حقوق افراد) منع می‌کنند. پس معنای لغوی آن هم جامع بین هر دو مقام می‌باشد. در قرآن هم آیاتی وجود دارد که با ولایت سازگاری دارد، به عنوان نمونه در قرآن چنین وارد شده است: ﴿اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ﴾[3] و قطعا در روز قیامت بحث قضاوت با قوانین آن به این معنا که شاهد بیاورید و مدعی منکر را تشخیص دهید و... اراده نشده است. یا دور جای دیگر آمده است: ﴿وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ﴾[4] مرادش این نیست که بر خلاف قواعد قضا حکم کند بلکه مرادش این است که احکامی خلاف آنچه خداوند متعال فرموده است را به خدا اسناد دهد. پس معنای دیگر حَکَم این است که شخص در مواردی است که اختلاف انظار وجود دارد یا اینکه مظنه‌ی اختلاف انظار است به صورت جزمی و قطعی نظر بدهد که طبق این معنا هم بر والی صادق و منطبق خواهد بود.
0.1.0.6نتیجه مقدمات و استدلال
طبق مقدماتی که تا اینجا بیان کردیم این نتیجه حاصل می‌شود که وقتی حضرت در نهایت می‌فرمایند: «فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» یعنی «حَکَماً و حَاکِماً فی کلا البابین»
و باید دقت شود که این بیان حضرت به این معنا نیست که متفرع بر اینکه رضایت طرفین بر حاکمیت شخصی من او را به عنوان حاکم شما قرار دادم تا نتیجه‌ی روایت، قاضی تحکیم باشد بلکه در واقع حضرت در این روایت می‌فرمایند حاکم و والی ظاهری شما طواغیت هستند و من که ولی الامر شما و واجب الاطاعه هستم، امر می‌کنم که به حکومت چنین شخصی رضایت داشته باشید و او را به عنوان حاکم شما نصب کردم.
سؤال: طبق بیان شما، این امر حضرت لغو است زیرا کسی که نزد حضرت آمده و سؤال می‌کند امام را واجب الاطاعة می‌دانسته و به اوامر ایشان رضایت داشته است و نزد حضرت آمده تا تکلیفش مشخص شود و به آن عمل کند در حالی که طبق بیان شما حضرت می‌فرمایند به حکمی که می‌کنم باید راضی باشید.
پاسخ: چنین نیست که تمام افرادی که شیعه هستند نسبت به فرمایشات حضرت رضایت داشته و از فرامین ایشان تبعیت تام داشته باشند به خصوص در مسائلی مانند حاکمیت که معمول انسان‌ها به راحتی زیر بار ولایت کسی نمی‌روند. حتی امروز هم بسیاری از افراد که ادعای شیعه و موالی بودن معصومین را دارند، قبول این امر برایشان سنگین است لذا حضرت امر فرموده‌اند.
پس ایشان به مقدمات حکمت در مورد «حاکما» تمسک نکرده‌اند بلکه با توجه به قرائنی که در کلام سائل و حضرت وجود دارد، اطلاق را اثبات کرده‌اند.
این تقریب مرحوم امام می‌باشد. ما بر این تقریب و مقدمات آن تأکید داشتیم تا معلوم شود که ایشان برای اثبات اطلاق به قرائن لفظی موجود در روایت تمسک کرده‌اند لذا مقدمات حکمت را مد نظر قرار نداده‌اند پس اینکه برخی از اجله کلام ایشان را چنین تقریب کرده‌اند: «و حینئذ فبما ان تعیین امر الشیعة کان مع النظر الی هذه الآیات التی یکون الحکم فیها بالمعنی الاعم فقوله علیه السلام «فإنی قد جعلته علیکم حاکما» ظاهر انه قد جعل الفقیه حاکما فیما هو من شئون القضاة و ما هو من شئون الولایة» و گویا تقریب مرحوم امام را مستفاد از مقدمات حکمت دانسته‌اند، تقریب صحیحی نیست. زیرا مرحوم امام برای استفاده‌ی عمومیت حکم برای هر دو باب به آیات تمسک نکردند بلکه آیه را برای اینکه اثبات کنند حلیت عمومیت دارد و شامل حکم وضعی و تکلیفی می‌شود به آیات تمسک کرده‌اند.
0.1.1اشکال اول: عدم صحت این اطلاق با توجه به زمان معصومین
برخی اشکال کرده‌اند که این اطلاق قابل پذیرش نیست زیرا حتی خود امام صادق علیه السلام در آن زمان نسبت به مسائل حکومتی و اجرایی مبسوط الید نبوده است لذا معنا ندارد که در چنین اموری فقیه را به عنوان حاکم و والی منصوب کند. این اشکال در مورد قاضی وارد نمی‌شود چراکه والیان و سلاطین جور در آن زمان نسبت به قضاوت علما بین مردم حساسیتی نداشتند چون از طرفی قضاوت آن‌ها را خطری برای ولایت خود احساس نمی‌کردند و از طرفی هم دستگاه قضایی خوبی نداشتند به همین خاطر با قضاوت علما مشکلی نداشتند برخلاف بحث ولایت و حکومت که نسبت به آن حساسیت داشتند؛ پس اینکه حضرت علما را به عنوان قاضی معرفی با مشکلی روبرو نبود ولی جعل آن‌ها به عنوان والی با توجه به شرایط آن زمان، معنا ندارد.
0.1.1.1پاسخ: اشکال نداشتن اراده‌ی اطلاق با توجه به زمان معصومین
ولی این اشکال تمام نمی‌باشد زیرا اولا چنین نبود که سلاطین و حکام در آن زمان بر تمام نقاطی که تحت سلطنتشان بود، سیطره و سلطه‌ی کامل داشته باشند، شاهد این مطلب هم امامزاده‌های فراوانی است که در ایران مدفون هستند زیرا بسیاری از ساداتی که با حکومت مشکل پیدا می‌کردند به ایران پناه می‌آوردند، چون با اینکه ایران هم تحت سلطنت آن حکام بود ولی سلطه و سیطره‌ی آن‌ها بر این نقاط کمتر بود. ثانیا تولی امر هم به این معنا نبوده است که شخص عالم یک کاخ برای خود قرار دهد و دستگاه حکومتی راه بیندازد و ارتش فراهم ببیند تا حساسیت حاکم را برانگیزد بلکه ولایت مراتب مختلف دارد مراتب پایین آن اعمال می‌شده است و حضرت برای اینکه مشکل مردم را برطرف کنند و امور آن‌ها روال پیدا کنند، ولایت را تجویز کردند تا با اعمال حداقل این مقام مشکلات مردم تا حدی برطرف شود. به عنوان نمونه طبق همین روایت مردم از اخذ اجرت و هرگونه پولی که از طریق دستگاه حکومتی به دستشا می‌رسید، منع شده بودند لذا بایستی برای آن‌ها راه‌حلی ارائه شود لذا حضرت فقها و علما را به عنوان حاکم و والی آن‌ها منصوب کرد تا با حکم او بتوانند در اموال و حقوقی که اخذ می‌کنند تصرف کنند، لذا خدمت علما و فقها می‌رسیدند و با اجازه‌ی آن‌ها در اموال و حقوق خود تصرف می‌کردند. پس فقها و علما در حدی که ولایتشان ممکن بود اعمال ولایت می‌کردند و برای مردم راه‌گشایی می‌کردند. ثالثا فقط زمان حضرت را نباید مشاهده کرد و با توجه به آن زمان به عمومیت این ولایت اشکال کرد چون حضرات دوران غیبت را می‌دیدند و مشکلات و مسائل شیعیان در این زمان را مورد عنایت قرار می‌دادند لذا ولایت فقیه و عالم را برای این زمان به عنوان یک راه‌حل ارائه نمودند.
برخی اشکالات دیگر هم مطرح شده است که در جلسات بعد به آن‌ها خواهیم پرداخت. ان‌شاء الله