ولایت فقیه: بررسی استدلال به مقبوله عمر بن حنظله، امکان جعل ولایت عام، مفاد روایت

یادداشت

خلاصه مباحث گذشته:
قبل از بررسی استدلال به مقبوله عمر بن حنظله، مقدماتی را ذکر کردیم. مقدمه‌ی چهارم بررسی امکان جعل ولایت برای فقها به صورت عام بود. برخی بر استحاله‌ی چنین جعلی استدلال کردند. چهار پاسخ به این استدلال را مطرح کردیم، در ادامه به آخرین پاسخ به این استدلال می‌پردازیم و سپس به ذکر مفاد روایت و استدلال به آن خواهیم پرداخت.



0.0.1پاسخ پنجم به استدلال: قرینه‌ی عقلی بودن همین استدلال بر عدم اراده‌ی ولایت همزمان
آخرین جوابی که برای آن اشکال ثبوتی مطرح می‌کنیم این است که اگر مفروض ما این باشد که شارع به نحو عام یا مطلق برای همه‌ی فقهای جامع الشرایط جعل ولایت کرده و اعمال ولایت را برای همه‌ی آن‌ها بلاشرط و بلا قید تجویز یا واجب کرده است، ممکن است که آن شبهه وارد باشد اما اگر بگوییم نفس آن اشکال، قرینه‌ی عقلی است بر اینکه تجویز یا ایجاب ولایت، مقید است به اینکه ولایت را مادامی که منجر به اختلال نشده است، اعمال کند، و اگر اعمال ولایت او مستلزم اختلال خواهد شد، حق اعمال ولایت ندارد، دیگر آن اشکال پیش نخواهد آمد.

یعنی همانگونه که در اصول وقتی در بحث امکان جعل حجیت امارات، ابن قبه اشکال می‌کند که جعل حجیت برای امارات موجب تفویت مصلحت می‌شود، در پاسخ همین بیان او را قرینه‌ی عقلی بر مصلحت سلوکیه دانسته و اشکالش را با مصلحت سلوکیه جواب می‌دهند، در اینجا هم گفته می‌شود لزوم فساد و هرج و مرج قرینه‌ی عقلی خواهد بود که اعمال ولایت به صورت مطلق برای تمام فقها تجویز نشده است بلکه مشروط و مقید به این است که اختلال نظام و فساد پیش نیاید.

توضیح اینکه اختلال نظام و فساد و هرج و مرج لازمه‌ی لاینفک ولایت نیست یعنی چنین نیست که همواره در صورت اعمال ولایت اختلال نظام و فساد و هرج و مرج پیش بیاید بلکه صرفا در برخی موارد فساد و هرج و مرج لازم خواهد آمد. یکی از راه‌های حل این مشکل همان راه حلی است که در این پاسخ مطرح شد. یکی دیگر از راه‌های حل این مشکل هم این است که ولایت به صورت ایالتی اداره شود و هر ایالتی یک ولیّ داشته باشد که در این صورت هم اختلال نظام و فساد و هرج و مرج پیش نخواهد آمد. پس اینکه برای هر فقیه جامع الشرایطی ولایت فعلیه اعطا شود اما مقید باشد به اینکه اختلال نظام پیش نیاید، مشکل ثبوتی حل خواهد شد.
اگر بگویید در جایی که هر دو فقیه ولایت فعلیه داشته باشند و با هم و به صورت همزمان اعمال ولایت کنند که مستلزم فساد و اختلال نظام می‌شود، با توجه به اینکه حق اعمال ولایتشان مشروط به عدم ایجاد اختلال نظام و فساد و هرج و مرج می‌باشد باید از چنین اقدامی بپرهیزند[1] و در صورت انجام، یا باید یکی از آن‌ها از نظر خود صرف نظر کند یا اینکه بین آن‌ها قرعه انداخته شود.
سؤال: چه کسی باید لزوم اختلال نظلام و هرج و مرج لا تشخیص دهد؟
پاسخ: فقها باید این موضوع را تشخیص دهند.
سؤال: طبق فرموده‌ی شما اعمال ولایت مشروط و مقید به این شده است که مستلزم هرج و مرج و فساد و اختلال نشود و از طرفی هم تشخیص دهنده‌ی این شرط فقها می‌باشند، با توجه به این نکات، خود این شرط چیزی است که موجب اختلال می‌شود چون ممکن است یک فقیه بگوید در این مسأله اعمال ولایت از طرف دو فقیه مستلزم فساد و اختلال است و دیگری بگوید خیر چنین نیست. پس راه‌حل بیان شده تمام نیست.
پاسخ: چنین نیست که هر جایی مقداری اختلاف نظر باشد اختلال نظام پیش بیاید. از طرفی هم فقیه بما انه فقیه نسبت به مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تخصص ندارد بلکه در بسیاری از این موارد باید یک تیم از افراد خبره در آن موضوع تشکیل داده و با آن‌ها مشورت داشته باشد و نظر نهایی را اعلام کند. مرحوم آقای خویی با توجه به اینکه ولایت فقیه را به صورت وسیع آن قبول ندارند ولی در کتاب جهاد از کتاب منهاج الصالحین، جهاد ابتدایی را در زمان غیبت جایز و هدایت آن را بر عهده‌ی فقیه لازم می‌داند؛ در همین بحث می‌فرمایند که فقیه در این وضعیت با اهل خبره و کسانی که از علم جنگ آگاهی دارند کمک و مشورت بگیرد. محل بحث هم چنین است و اگر اختلاف پیش بیاید به این نحو که آیا این مورد از مواردی است که با اعمالِ ولایتِ چند نفر اختلال نظام و فساد پیش می‌آید یا خیر، باید با اهل خبره و فقهای دیگر مشورت کند و نظر نهایی را بیان کند.
بنابراین اشکال ثبوتی وارد نبوده و بررسی ادله‌ی لفظیه‌ای که در این بحث وارد شده‌اند صحیح می‌باشد؛ پس این استدلال مانند آن ادله‌ی عقلیه‌ای نیست که لازم باشد به واسطه‌ی آن‌ها ظاهر ادله‌ای مثل «ید الله فوق ایدیهم» و «ان الله علی العرش استوی» را که در جسمانیت خدا ظهور دارند، به معنای دیگر تأویل ببریم.
مباحث دیگری هم وجود دارد ولی به همین مقدار بسنده می‌کنیم.
1بررسی استدلال به مقبوله‌ی عمر بن حنظله بر ولایت فقیه
برای اثبات ولایت فقیه به وجوه مختلف و تقاریب متعددی به مقبوله‌ی عمر بن حنظله استدلال شده است. مرحوم فاضل نراقی در کتاب عوائد الایام، مرحوم محقق نائینی در کتاب منیة الطالب و مرحوم امام در کتاب بیع و دیگر بزرگان به همین روایت تمسک کرده و این روایت را دال بر این مدعا دانسته‌اند. البته خیلی از بزرگان هم مانند مرحوم شیخ، مرحوم آخوند و مرحوم آقا ضیاء منکر دلالت این روایت بر این مدعا شده و آن را مختص به بحث قضاء دانسته‌اند. پس باید هم به تقریبات مختلف بپردازیم و هم اشکالات منکرین را مورد بررسی قرار دهیم.
1.1تقریب مرحوم امام از استدلال بر این مقبوله
با توجه به اینکه بهترین بیان در این باب بیان مرحوم امام است و هم از طرفی ولایت به دلیل تلاش ایشان به مرحله‌ی ظهور رسید و اداء لحق ایشان، ابتداء تقریب ایشان از استدلال را بیان می‌کنیم.
ایشان با دیدن تقاریب دیگران و سعی در برطرف کردن نواقص آن‌ها سعی در ارائه‌ی بهترین تقریب کرده‌اند.
مجددا آن بخش از متن روایت را که به آن در این مطلب استدلال شده است را یک بار دیگر قرائت می‌کنیم: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟» أ یحل ذلک؟ سؤال از حکم وضعی و از نفوذ حکم حاکم یا حکم تکلیفی و از جواز مراجعه به او یا اینکه جامع این دو بوده و شامل هر دو می‌شود.
«قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يُحْكَمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لَهُ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ - قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ؟ قَالَ يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رُدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ الْحَدِيثَ.»[2]
در تقریب امام 6 مقدمه مأخوذ است و با ضمیمه شدن آن‌ها استدلال ایشان به نتیجه رسیده است:
1.1.1مقدمات تقریب استدلال مرحوم امام
1.1.1.1مقدمه‌ی اول: تفاوت منازعات مردم و مرجع حل آن‌ها
1.منازعات و مشاجرات بین مردم در یک جامعه مختلف است. مرجع حل برخی از این منازعات قضات است که این اختلافات خود گاهی به نحو شبهه‌ی موضوعیه می‌باشند مثل اینکه در میزان ترکه‌ی میت و یا در پرداخت یا عدم پرداخت دین اختلاف می‌شود و گاهی به نحو شبهه‌ی حکمیه می‌باشند مثل اینکه ورثه در چیزهایی که شرعا زوجه از میت ارث می‌برد اختلاف پیدا می‌کنند. ولی منازعات دیگری هم در جامعه وجود دارد که حیث اجرایی داشته و با حکم قضات اختلاف برطرف نمی‌شود. مثلا قاضی حکم به پرداخت می‌کند و فرد زیر باز نمی‌رود که در این فروض ولات و حکّام هستند که توان کار اجرایی داشته و می‌توانند مدیون را به پرداخت دین مجبور کنند، و یا مسائل اجتماعی و اقتصادی کلام در سطح جامعه است که چنین مسائلی هم بر عهده‌ی ولات و حکّام می‌باشد؛ پس مرجع حل برخی دیگر از منازعات موجود در جامعه ولات و حکّام می‌باشند. این اختلاف در منازعات بالوجدان در اجتماع دیده می‌شود.
از طرفی هم در عصر ما و هم در عصرهای گذشته چنین بوده است که در برخی از مسائل قضات اصلا دخالت نمی‌کردند و صرفا ولات و حکّام به آن مسائل می‌پرداختند و در برخی از مسائل هم ولات اصلا دخالت نمی‌کردند و آن امور را به قضات می‌سپردند. و این هم شاهدی بر اختلاف منازعات در میان مردم جامعه است.
در این روایت سؤال عمر بن حنظله از مطلق منازعات است به همین خاطر عرضه می‌دارد «فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ» یعنی به حسب اختلاف منازعات به جاهای مختلف مراجعه می‌کنند، پس نسبت به هر دو دسته از منازعات سؤال می‌کند، با «الی السلطان» به امور اجتماعی و اجرایی و با «الی القضاة» به امور مربوط به قاضیان اشاره کرده است.
حاصل مقدمه‌ی اول اینکه اختلاف مردم دو نوع است که برخی مرجع حل آن‌ها سلطان و برخی مرجع حل آن‌ها قضات است و سؤال عمر بن حنظله ناظر به هر دو قسم می‌باشد.
1.1.1.2مقدمه‌ی دوم: عدم خصوصیت دین و میراث در متن سؤال
2.اینکه عمر بن حنظله در متن سؤالش می‌گوید «فی دین او میراث» مرادش این نیست که در خصوص این دو مسأله باید چه کار کرد؟ این عبارت مانند «اصاب ثوبی دم رعاف» هست که نه ثوب خصوصیت دارد و نه دم رعاف بودن بلکه این دو صرفا مثال بوده و سؤالش در مورد مطلق خونی است که از او جاری می‌شود و به مطلق لباسش اصابت می‌کند، پس هیچ یک از این دو خصوصیت نداشته بلکه آن‌ها را به عنوان مثال آورده و مرادش این است که در هر مسأله و منازعه‌ای که به راحتی حل نمی‌شود بلکه حتما لازم است که شخص ثالثی آن را حل کند، باید چه کار کرد.
مماثلت مواردی که در سؤال عمر بن حنظله اراده شده این است که از آن اموری باشند که موجب منازعاتی می‌شود که برای حل آن‌ها باید به کسی مراجعه کرد. در این موارد سؤال می‌کند که باید چه کار کرد.
سؤال: سؤال عمر بن حنظله در مورد مسائلی است که در آن زمان وجود داشته است و حکومت اسلامی به این نحو که در عصر ما وجود دارد، در آن زمان مطرح نبوده تا مورد سؤال او واقع شود.
پاسخ: اینکه شما می‌گویید صحیح نیست و در آن زمان هم حکومت‌هایی به عنوان حکومت اسلامی، حاکمیت را برعهده می‌گرفتند به عنوان نمونه همان حکومتی که آن سه نفر علیهم اللعنة اعمال کردند را به عنوان حکومت اسلامی طرح کردند. به خصوص در زمان امام صادق علیه السلام این مباحث مصداق داشته و در مورد سؤال داخل بوده است.
1.1.1.3مقدمه‌ی سوم: عمومیت پاسخ امام با توجه به سؤال سائل
3. وقتی سؤال سائل عام باشد و شامل هر دو دسته از منازعات باشد، قطعا پاسخ امام هم عام خواهد بود. علاوه بر اینکه امام هم از تعبیر عام «فی حق او باطل» استفاده کرده‌اند و از مراجعه به طاغت به صورت مطلق نهی کرده‌اند، پس هم از رجوع به قاضی جور و هم از رجوع به ولات و سلاطین جور منع کرده‌اند. در نتیجه اگر کسی در باطلی به سلطان یا قاضی جور مراجعه کند مرتکب دو خطا و اشتباه و گناه شده است اولا اینکه سراغ باطل رفته و آن را درخواست کرده است و ثانیا اینکه سراغ چنین شخصی رفته و درخواست خود را مطرح کرده است.
مرحوم امام می‌فرماید اگر این عمومیت را هم نپذیرید، قدر مسلم پاسخ امام مربوط به ولات و سلاطین است زیرا حضرت از تعبیر «الی الطاغوت» استفاده کرده‌اند و طاغوت به کسی اطلاق می‌شود که در طغیان و سرکشی خود به جای بالایی رسیده است و اگر به قاضی جور، طاغوت گفته شود، به دلیل این است که ذیل قدرت سلطان جور قرار گرفته و این منصب را قبول کرده است و سلطان مصداق واضح‌تر طاغوت می‌باشد. اگر این اوضحیت را نپذیرید، حداقل به نحو تساوی شامل سلطان هم می‌شود.
1.1.1.4مقدمه‌ی چهارم: درخواست راه‌حل برای عموم منازعات
4.عمر بن حنظله پس از آن سؤال و جواب حضرت عرضه می‌دارد «فکیف یصنعان؟» و قهرا با این سؤال خود به هر دو نوع نزاع نظر داشته و نسبت به هر دو نوع نزاع درخواست راه‌حل می‌کند، چون هم خودش از هر دو سؤال کرد و هم امام عام پاسخ دادند، پس این سؤال او هم در مورد دو نوع نزاع می‌باشد.
1.1.1.5مقدمه‌ی پنجم: عمومیت راه‌حل امام با توجه به سؤال سائل
5.با توجه به اینکه سائل به صورت عام سؤال پرسیده و نسبت به هر دو نوع نزاع درخواست راه‌حل کرده است، تطابق سؤال و جواب هم اقتضا می‌کند که پاسخ امام هم قهرا ناظر به هر دو مقام باشد. پس اینکه حضرت می‌فرماید «يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» نیز در هر دو مقام و در هر دو نوع نزاع می‌باشد.
1.1.1.6مقدمه‌ی ششم: قابلیت صدق واژه‌ی حاکم بر سلطان
6.آیا واژه‌ی حاکم قابلیت این را دارد که هم بر سلطان و هم بر قاضی صدق کند؟ چون اگر این واژه فقط قابلیت صدق بر یکی از این دو را داشته باشد لازم می‌آید که آن را بر همان معنای خاص حمل کنیم. پاسخ این است که بله این واژه صلاحیت صدق و انطباق بر سلطان و قاضی را دارد. پس هم بر خلاف کسانی که ‌می‌گویند فقط شامل قاضی است و هم بر خلاف کسانی که می‌گویند فقط شامل سلطان است، این واژه قابلیت انطباق بر هر دو مقام را دارد. سیاق روایت هم همین مسأله را اقتضا می‌کند که شامل هر دو مورد باشد چون تا قبل از این سؤال سائل و جواب امام ناظر به هر دو مقام بود و اگر این واژه منحصر در یکی از این دو امر باشد، لازم می‌آید که بخشی از مطلب به صورت ناتمام رها شود.
این عمومیت با معنای لغوی واژه‌ی «حاکم» هم سازگار است زیرا طبق معنایی که برخی از لغوییون گفته‌اند حاکم یعنی کسی نظرش نافذ است و طبق نظر برخی دیگر به معنای مانع است به این اعتبار که از فساد منع می‌کند که این دو معنی هم بر قاضی و هم بر والی صادق است زیرا هر دو نظرشان نافذ است و هر دو از فساد (والی از فساد در امور اجتماعی و قاضی از فساد در حقوق افراد) منع می‌کنند. پس معنای لغوی آن هم جامع بین هر دو مقام می‌باشد.
مقداری از کلام ایشان باقی مانده است که ان‌شاءالله جلسه‌ی آینده به آن خواهم پرداخت.