ولایت فقیه:بررسی استدلال به مقبوله عمر بن حنظله،مقدمات،مقدمه چهارم،امکان جعل ولایت عام

یادداشت

خلاصه مباحث گذشته:
در بحث گذشته عرض کردیم که ما از بین ادله‌ی ولایت فقیه فقط مقبوله‌ی عمر بن حنظله را مورد بررسی قرار می‌دهیم که آیا ولایت فقیه بر اماره و جامعه‌ی اسلامی را ثابت می‌کند یا خیر. قبل از ورود به بحث مقدماتی را بیان کردیم که مقدمه‌ی اخیر بررسی امکان عقلی جعل چنین ولایتی به صورت نامعین برای فقیه بود. چون در صورت ممتنع بودن این مسأله، حتی اگر مقبوله ظاهر در مدعا هم باشد، باز هم باید تأویل برده شود، پس قبل از بررسی دلالت روایت مقبوله امکان عقلی این ولایت باید مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه به دلیل استحاله‌ی این جعل خواهیم پرداخت.
0.1مروری بر مقدمه‌ی چهارم: بررسی امکان جعل ولایت فقیه
برای تمسک به ادله‌ی لفظیه از جمله مقبوله‌ی عمر بن حنظله که مورد بحث است باید امکان مفاد آن را اثبات کنیم. پس باید اثبات شود که امکان دارد، ولایت فقیه به صورت عموم یا اطلاق جعل شود تا اینکه اخذ به مضامین این روایت امکان‌پذیر باشد، چون اگر امری ثبوتا محال باشد نوبت به مرحله‌ی اثبات نمی‌رسد. به همین خاطر اصولیون در اصول ابتدا به امکان جعل امارات می‌پردازند و سپس ادله را مورد بررسی قرار می‌دهند.
بعضی از فقها قائل هستند که جعل ولایت برای فقیه به صورت عام یا مطلق مستحیل است، بنابراین حتی اگر مقبوله‌ی عمر بن حنظله بر این مسأله دلالت داشته باشد، باید آن را تأویل برد یا اینکه علمش را به اهلش واگذار کرد. با توجه به این مطلب همانگونه که اصولیون شبهات ابن قبه در مورد امکان جعل حجیت امارات را قبل از بررسی ادله‌ی حجیت، مورد بررسی قرار می‌دهند ما هم باید استدلال این دسته از فقها بر استحاله‌ی ولایت فقیه به این نحو را مورد بررسی قرار دهیم.
0.1.1استدلال به استحاله‌ی ولایت فقیه
اصل این اشکال از طرف صاحب دراسات مطرح شده است و در کلام برخی دیگر از بزرگان هم مورد توجه قرار گرفته است. ایشان در این مورد می‌گوید برای جعل و نصب عام فقیه به عنوان ولی جامعه، فقط پنج صورت قابل تصویر است و تمام این پنج صورت مستحیل هستند پس جعل عام فقیه به عنوان ولی جامعه محال است. در واقع استدلال ایشان یک قضیه‌ی استثنایی است: «النصب العام مستلزم للغویة او للفساد و التالی باطل و المقدم مثله» اصل بحث در مورد ملازمه‌ای است که ایشان بین نصب عام و بین فساد و لغویت برقرار کرده‌اند.
0.1.2بیان استحاله توسط صاحب دراسات
صاحب دراسات در بیان این ملازمه می‌فرماید: در صورتی که در یک زمان بیش از یک فقیه جامع شرایط ولایت باشند، نصب ولایت برای آن‌ها از پنج صورت خارج نیست.[1]
0.1.2.1صورت اول: منصب و حق اعمال ولایت برای تمام فقها به صورت عام استغراقی
گاهی شارع و جاعل ولایت می‌گوید «جعلت کل الفقهاء حاکما علی الامة السلامیة» یعنی تمام فقها را به صورت استغراقی به عنوان ولی قرار می‌دهد و با این کار دو امر را برای آن‌ها جعل می‌کند: 1. منصب ولایت. 2. اعمال ولایت.
و این ولایت هم به نحو انحلال و استقلال است؛ یعنی تمام فقها به صورت مستقل این منصب را دارا می‌باشند و هر کدام این منصب را دارا می‌باشند و هر کدام می‌توانند ولایت خود را اعمال کنند. نگویید که منصب و اعمال ولایت امر واحد هستند چراکه این دو امر جداگانه و مثل موضوع و حکم هستند یعنی شارع هم منصب را به آن‌ها می‌دهد و هم احکامش را برای آن‌ها بیان می‌کند لذا ممکن است که احکام او کم یا زیاد شود در حالی که منصب او تغییر نمی‌کند. ظاهر اولیه‌ی ادله هم همین صورت از صور پنج‌گانه می‌باشد.
0.1.2.2صورت دوم:منصب ولایت برای تمام فقها به صورت استغراقی و حق اعمال برای یکی
گاهی از نظر جعل منصب همانند مورد قبل شارع برای تک‌تک فقها این منصب را جعل کرده است ولی اعمال ولایت را، فقط برای یکی از آن‌ها قرار داده است. پس بین دو امر مذکور در صورت قبل تفرقه ایجاد کرده است.
0.1.2.3صورت سوم: منصب و حق اعمال ولایت فقط برای یک فقیه
صورت سوم این است که ولایت فقط به یکی از فقها سپرده شده است. هرچند شارع در ظاهر دلیل گفته باشد که همه‌ی فقها ولایت دارند و منصوب از طرف شارع می‌باشند ولی در واقع فقط یکی از آن‌ها را به عنوان ولی نصب کرده است که همین یک نفر هم منصب را دارد و هم اعمال ولایت بر عهده‌ی اوست.
تبیین چنین تصویری از ولایت هم به این صورت است که آن فقیهی که از بین فقها ولایت دارد یا معین عند الله است و مجهول عند الناس است یا اینکه ولایت به یکی از فقها لا علی التعیین اعطا شده است.
0.1.2.4صورت چهارم: منصب و حق ولایت برای همه فقها و اعمال آن مشروط به اتفاق نظر
صورت چهارم این است که شارع منصب را برای همه به نحو عام استغراقی قرار دهد ولی اعمال این ولایت از سوی هر کدام مشروط به این است که با دیگران اتفاق نظر داشته باشد؛ اگر اتفاق نظر داشتند می‌توانند اعمال کنند و اگر نداشته باشند حق اعمال ولایت ندارند.
0.1.2.5صورت پنجم: منصب و حق اعمال ولایت برای مجموع فقها من حیث المجموع
صورت پنجم این است که شارع ولایت را به نحو عام مجموعی برای تمام فقها قرار داده است یعنی گویا مجموعه‌ی فقهای یک عصر را دیده و منصب ولایت را برای مجموع من حیث المجموع آن‌ها قرار داده است پس هر کدام به صورت مستقل و جدای از بقیه‌ی فقها ولایت ندارد و بالتبع توان اعمال به صورت مستقل را هم ندارد، لذا این مورد هم در نتیجه مانند مورد قبل می‌باشد که برای اعمال ولایت تمام فقها باید اتفاق نظر پیدا کنند.
با دقت به این صوری که بیان شد، معلوم می‌شود که صورت ششمی برای ولایت دادن به فقیه ممکن نیست، و می‌توان به گونه‌ای حصر این صور را بیان کرد، به این بیان که شارع یا ولایت را برای یکی از فقها و یا برای همه‌ی آن‌ها جعل کرده است و در جایی که برای همه است این ولایت را یا به نحو مجموعی یا به نحو استغراقی یا به نحو بدلی جعل کرده است.
پس تمام صور، منحصر در این پنج صورت می‌شوند و وقتی تمام این صور ممتنع باشند جعل چنین ولایتی برای آن‌ها ممکن نخواهد بود.
0.1.2.6وجه استحاله‌ی صورت اول
از آنجا که چنین نصبی مستلزم امر قبیحی نظیر اختلال نظام و اختلال امور مردم می‌باشد، جعل آن از طرف شارع حکیم قبیح است.
توضیح آنکه فقها هم در ناحیه‌ی کبریات مسائل و هم در صغریات آن‌ها با هم اختلاف نظر دارند. با توجه به این نکته اگر قرار باشد که در یک مسأله‌ی مهم مثل جنگ یا مسائل کلان اقتصادی و اجتماعی همه‌ی فقها ولایت داشته و چه به نحو وجوبی و چه به نحو استحبابی، حق اعمال ولایت داشته باشند، چنین جعلی مستلزم هرج و مرج و فساد عظیم خواهد بود.
در برخی از روایات مبارکات هم به همین وجه اشاره شده است به عنوان نمونه در عیون اخبار الرضا چنین وارد است: «فَلِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْأَرْضِ إِمَامَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ؟ قِيلَ لِعِلَلٍ مِنْهَا أَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَخْتَلِفُ فِعْلُهُ وَ تَدْبِيرُهُ وَ الِاثْنَيْنِ لَا يَتَّفِقُ فِعْلُهُمَا وَ تَدْبِيرُهُمَا وَ ذَلِكَ أَنَّا لَمْ نَجِدْ اثْنَيْنِ إِلَّا مُخْتَلِفَيِ الْهِمَمِ وَ الْإِرَادَةِ فَإِذَا كَانَا اثْنَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَفَتْ هِمَمُهُمَا وَ إِرَادَتُهُمَا وَ تَدْبِيرُهُمَا وَ كَانَا كِلَاهُمَا مُفْتَرِضَيِ الطَّاعَةِ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا أَوْلَى بِالطَّاعَةِ مِنْ صَاحِبِهِ فَكَانَ يَكُونُ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافُ الْخَلْقِ وَ التَّشَاجُرُ وَ الْفَسَادُ...»[2] و در ادامه هم همین مطلب را با تعابیر و بیانات مختلفی بیان می‌کنند.
همین وجه عقلی در قرآن شریف هم در مورد تعدد خدا مطرح شده و می‌فرماید: ﴿لَوْ كانَ فيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتا﴾[3] وقتی این مطلب در مورد دو خدای حکیم مطرح می‌شود پس در مورد دو انسان که هم اختلاف فهم و درک دارند و هم در آن‌ها امور نفسانی وجود دارد به طریق اولی مطرح خواهد بود.
علاوه بر این‌ها و صرف نظر از وجه عقلی بیان شده، بر اساس نصوص شرعی، مبنای شرع این نیست که ولایت را به بیش از یک نفر واگذار کند. به عنوان نمونه به دو روایت اشاره می‌کنیم.
از امیرالمؤمنین علیه السلام چنین نقل شده است: «الشِّرْكَةُ فِي الْمُلْكِ تُؤَدِّي إِلَى الِاضْطِرَابِ»[4] یا در روایت دیگر از چنین وارد شده است: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تَكُونُ الْأَرْضُ لَيْسَ فِيهَا إِمَامٌ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ يَكُونُ إِمَامَانِ؟ قَالَ: لَا إِلَّا وَ أَحَدُهُمَا صَامِتٌ»[5]
در سیره‌ی ایشان هم وقتی نگاه می‌کنیم که امیرالمؤمنین علیه السلام در زمان پیامبر یا سید الشهداء علیه السلام در زمان ولایت برادرشان امام حسن مجتبی علیه السلام هیچ گونه اعمال ولایتی ندارند.
پس بنابراین به نحو عام استغراقی جعل این دو جهت برای تمام فقها، معقول نمی‌باشد و بناء شارع هم بر این امر نیست.
0.1.2.7وجه استحاله‌ی صورت دوم
طبق این صورت تمام فقها منصوب از طرف شارع هستند ولی فقط یکی از آن‌ها حق اعمال ولایت را دارد. حال این سؤال پیش می‌آید که آیا شارع طریقی برای تشخیص آن ولی بالفعل قرار داده است یا خیر؟ اگر طریقی قرار نداده است، که آن جعل ولایت لغو خواهد بود و جعل چنین امری از طرف شارع حکیم قبیح و ممتنع می‌باشد. و اگر طریقی قرار داده است این طریق چیست؟ اگر اعلمیت طریق برای تشخیص ولی بالفعل است اشکال آن این است که موارد زیادی وجود دارد که اعلم نداریم بلکه چندین نفر در یک مستوی قرار دارند. علاوه بر اینکه امت و اهل خبره همیشه در تعیین اعلم اختلاف دارند. پس این هم مصار کثرت و اختلاف بوده و باز هم هرج و مرج لازم می‌آید.
و اگر این طریق، انتخاب فقیه توسط افراد باشد، حال یا انتخاب تمام افراد امت اسلامی یا انتخاب اهل حل و عقد و یا انتخاب خصوص فقهاء، این راه معقول است
ولی سؤال این است که چرا از همان ابتدا، فقیه منتخب را به عنوان ولی معین نکرد؟ در واقع سؤال این است که چرا به جای اینکه ولایت را برای همه جعل کند و بعد اعمال آن را به یکی واگذار کند و آنگاه انتخاب توسط مردم یا خصوص فقهاء را طریق تشخیص آن قرار دهد، از همان ابتدا ولایت را برای فقیه منتخب مردم قرار نداد؟
سؤال: این اشکال یک اشکال اثباتی است لذا دلیلی بر امتناع و استحاله محسوب نمی‌شود.
پاسخ: صرف اینکه به راه‌های اثبات پرداخته‌ایم مستلزم این نیست که بحث اثباتی شود. دقت کنید که استدلال ایشان این است که وقتی فقط یکی از بین فقها حق اعمال ولایت دارد قطعا باید طریقی برای انتخاب او باشد چون در غیر این صورت لغویت جعل لازم خواهد آمد و در صورتی که بخواهد طریقی تعیین کند چیزی غیر از آنچه ذکر شد را نمی‌تواند به عنوان طریق ذکر کند و این طرق هم طرق قابل قبولی نیستند فلذا اصل چنین جعلی مشکل دارد.
سؤال: شاید مراد حضرات این بوده است که همان منتخب افراد ولایت دارد و بقیه‌ی فقها ولایت ندارند ولی برای اینکه مبنای اهل سنت در تعیین خلیفه را تأیید نکرده باشند اینگونه تعبیر کرده‌اند.
پاسخ: مدعای مشهور و مدعایی که در صورت دوم بیان می‌شود اینکه شما می‌گویید نیست، بلکه مدعا این است که تمام فقها ولایت دارند و انتخاب مردم در ولایت داشتن یا نداشتن آن‌ها تأثیری ندارد ولی از بین این افراد فقط یکی حق اعمال ولایت دارد که برای تشخیص این فرد لازم است مردم او را انتخاب کنند ولی این حق اعمال ولایت مانع از ولایت داشتن دیگر افراد نیست پس مدعا چیزی غیر از فرضی است که شما بیان می‌کنید.
اشکال دیگری که در این فرض وجود دارد این است که جعل ولایت برای بقیه‌ی افراد لغو و قبیح است و انجام آن توسط شارع حکیم ممتنع می‌باشد.
سؤال: این بحث هم مانند واجب کفایی است و لغویت پیش نمی‌آید یعنی همانگونه که در واجبات کفایی بر همه واجب است و در فرض امتثال من به الکفایه از بقیه افراد ساقط می‌شود در اینجا هم همه ولایت دارند و با اعمال یکی، ولایت از دیگران ساقط می‌شود.
پاسخ: دقت کنید که مدعا در این صورت مانند واجبات کفایی نیست زیرا طبق بیان مستدل جعل ولایت برای همه‌ی فقها حتی بعد از اعمال ولایت از طرف یکی از آن‌ها، فعلی است ولی فقط یکی از آن‌ها حق اعمال ولایت را دارد. طبق این فرض جعل ولایت فعلی برای بقیه‌ی فقها غیر آنکه ولایت را اعمال کرده است، لغو می‌باشد.
0.1.2.8وجه استحاله‌ی صورت سوم
صورت سوم این بود که منصب ولایت و حق اعمال آن فقط به یکی از فقها سپرده شده است. اشکال این صورت این است که این فرد چگونه باید معین شود؟ در اینجا هم گفته می‌شود اگر شارع برای تعیین این فقیه طریقی نداشته باشد جعل لغو خواهد شد که صدور چنین جعلی از شارع حکیم ممتنع است. اگر هم طریقی داشته باشد یا این طریق انتخاب افراد و مردم است که در این صورت نصب لغو خواهد بود چراکه با این طریق امامت و ولایت با انتخاب منعقد شده است نه با نصب از طرف شارع. اگر هم بگویید اعلم از فقها به این منصب دست خواهد یافت همان اشکالات صورت قبل در مورد این هم وارد خواهد شد.
اشکال روشن‌تر آن که قائل هم مطرح نکرده، این است که این صورت خروج از فرض محل بحث می‌باشد چون بحث ما این بود که ولایت به صورت عام برای فقها قرار داده شود در حالی که طبق این صورت ولایت برای یک فرد قرار داده شده است.
سؤال: اگر این فرد به صورت علی البدل باشد عمومیت جعل ولایت هم حفظ خواهد شد و اشکال دوم وارد نخواهد بود.
پاسخ: فرض این بود که ولایت به صورت عام و برای تمام فقها جعل شود و عموم علی البدل چنین نیست.
0.1.2.9وجه استحاله‌ی صورت چهارم و پنجم
صورت چهارم این بود که ولایت به ورت عام استغراقی قرار داده شده ولی برای اعمال آن باید فقها اتفاق نظر داشته باشند و صورت پنجم مجموعی بودن ولایت فقها بود که باز هم برای اعمال لازم است که همه اتفاق نظر داشته باشند که چنین چیزی مخالف سیره‌ی عقلائی است.
نکته‌ای وجود دارد این است که ایشان اشکال عقلائی کرده‌اند ولی به نظر این مخالفت سیره‌ی عقلایی به یک اشکال عقلی رجوع می‌کند و آن اینکه چنین جعل ولایتی نقض غرض است، زیرا هدفی که از ولایت دنبال می‌شود این است که امور نظم و انتظام پیدا کنند در حالی که با این نحوه ولایتی که شارع قرار داد و با توجه به اینکه فقها در کبریات و صغریات اختلاف نظر دارند، این هدغ رو غرض محقق نخواهد شد و انجام چنین اقدامی از شارع حکیم ممتنع است.
خیلی از فقها با همین بیان در بحث ولایت متزلزل شده‌اند، لذا باید به این بحث پرداخته شود و امکان اثبات ولایت را ثابت کرد.
البته باید دقت داشت که مدعای این مستدل این نیست که ولایت فقیه را بالمره انکار کند بلکه مراد ایشان این است که فقیه ولایت دارد ولی ولایت او منصوب از طرف شارع نیست بلکه فقیهی که توسط مردم انتخاب می‌شود به این منصب دست خواهد یافت. و اگر در جایی فقیه در معرض انتخاب قرار نمی‌گرفت از باب امور حسبیه ولایت خواهد داشت. بنابراین مرحوم امام قبل از اینکه انقلاب شود و نزد مردم مقبولیت پیدا کند از باب ولایت بر امور حسبه ولایت داشتند و وقتی مقبولیت پیدا کردند منصوب به عنوان ولایت فقیه شدند.
به سه گونه از این استدلال پاسخ داده شده است که در جلسه‌ی بعد به این پاسخ‌ها خواهیم پرداخت.