ولایت فقیه: بررسی استدلال به مقبوله عمر بن حنظله، مقدمات بحث

یادداشت

1مقدمات بحث
بحثی که بنا شده در خدمتش باشیم این است که آیا برای اثبات ولایت فقیه می‌توان به مقبوله‌ی عمر بن حنظله تمسک کرد یا خیر؟ پس بحث ما در بررسی تمام ادله‌ی ولایت فقیه نیست لذا اگر در این بحث به این نتیجه رسیدیم که برای اثبات ولایت فقیه نمی‌توان به این روایت تمسک کرد، به این معنا نیست که دلیلی بر اثبات ولایت فقیه وجود ندارد، بلکه صرفا به این معناست که این روایت نمی‌تواند دلیل بر این مدعا باشد.
ابتداء آن بخش از روایت که مربوط به محل بحث ما می‌باشد را قرائت می‌کنیم. صاحب وسائل در باب 11 از ابواب صفات قاضی حدیث اول این روایت را چنین نقل می‌کند:
«مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ»
حالا این منازعه که بین این دو نفر وجود داشته یا به نحو شبهه‌ی حکمیه بوده است مثل نزاع در اینکه زوجه از چه چیزی ارث می‌برد؟ یا اینکه شبهه به نحو شبهه‌ی موضوعیه بوده مثل اینکه برخی از ورثه از دادن سهم دیگر ورثه إبا داشته و منازعه به وجود آمده است.
«فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يُحْكَمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لَهُ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ - قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ؟ قَالَ يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رُدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ الْحَدِيثَ.»[1]
ایشان در ادامه روایت را به سندی از شیخ طوسی هم نقل کرده و می‌فرماید «وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى نَحْوَه‌» یعنی تا محمد بن عیسی سند اختلاف دارد و از آن به بعد سند شیخ و مرحوم کلینی یکسان می‌شود.
مرحوم طبرسی هم در احتجاج این روایت را به صورت مرسل نقل کرده است.
برای اینکه ببینیم که آیا به این روایت شریفه می‌توانیم تمسک کنیم یا نه قهرا باید آن را از دو جهت مورد بررسی قرار دهیم. اول: جهت دلالی که آیا دلالت این روایت بر مدعای ما تمام است یا خیر و دوم: سندی که آیا صدور این مطلب از امام معصوم ثابت است یا خیر. پس بحث ما در دو مقام مطرح می‌شود. مقام اول بحث از دلالت این روایت و مقام دوم بحث از سند این روایت است.
قبل از ورود در اصل بحث چند مقدمه وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرند.
1.1مقدمه اول: اقسام ولایت به لحاظ متعلق آن
در کلام بزرگان برای ولایت، شعب و انواعی به حسب ما تعلق به الولایه بیان شده است.
1.1.1قسم اول: ولایت در افتاء
شعبه‌ی اول ولایت، ولایت در افتاء است. این شعبه از ولایت از طرف شارع برای فقیه جعل شده است. طبق این شعبه از ولایت، فقیه جامع الشرایط حق افتاء دارد یعنی در این مقام صرفا اظهار نظر علمی نمی‌کند بلکه بیان می‌کند تا دیگران به آن استناد و عمل کنند. چون مجرد توانایی اجتهاد برای فتوا دادن کفایت نمی‌کند بلکه باید شرایطش را داشته باشد.
1.1.2قسم دوم: ولایت در قضاء
شعبه‌ی دوم ولایت، ولایت در قضاء و فصل الخصومة می‌باشد. که این شعبه از ولایت هم از طرف شارع برای فقیه جعل شده است که طبق این نوع از ولایت بین متنازعین و متخاصمین قضاومت می‌کند و با حکم خود نزاع و خصومت را از بین می‌برد.
1.1.3قسم سوم: ولایت در اجرای حدود و تعزیرات
شعبه‌ی سوم ولایت، ولایت در اجرای حدود و تعزیرات می‌باشد. که باز هم این شعبه از ولایت برای فقیه جعل شده است و به اجرای حدود و تعزیرات می‌پردازد.
1.1.4قسم چهارم: ولایت در امور حسبه
شعبه‌ی چهارم از ولایت، ولایت حسبه است. در این شعبه از ولایت، ولایت به امور افرادی مثل غائبین و مجانین تعلق گرفته است، و شخص ولیّ باید به مسائل این دسته از افراد توجه داشته و به امور آن‌ها رسیدگی کند.
1.1.5قسم پنجم: ولایت بر اماره و حکومت
شعبه‌ی پنجم از ولایت، ولایت بر اماره و حکومت است. متعلق ولایت در این شعبه از ولایت، امور مربوط به جامعه می‌باشد، یعنی مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و... باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد. بحث ما در این جلسات در مورد همین شعبه‌ی پنجم می‌باشد.
1.1.6قسم ششم: ولایت اولویت
شعبه‌ی ششمی هم برای ولایت ذکر کرده‌اند که متعلق آن گسترده‌تر از شعبه‌ی پنجم می‌باشد و به آن ولایت اولویت می‌گویند. در آیه‌ی شریفه چنین وارد شده است: ﴿النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِم﴾[2] که طبق این آیه پیامبر اکرم در امور شخصیه نیز نسبت به مردم اولویت دارد ولو اینکه این امور شخصیه به امور اجتماعیه بازگشت نداشته باشد. بعضی گفته‌اند که همین ولایتی که برای پیامبر اکرم در قرآن مطرح شده است برای فقیه هم ثابت می‌باشد.
به عنوان نمونه در میزان الفقاهه‌ای که اخیرا چاپ شده، مرحوم درچه‌ای که استاد مرحوم بروجردی می‌باشد در جلد23، ص62 در حاشیه می‌فرماید:
«ولایخفی انه ناصب المقام نقل حکایة وقع بین الشیخ محسن الخنفر[3] و صاحب الجواهر علی ما نقله الاستاد سلّمه الله و هو ان الشیخ محسن کان قائلا بثبوت عموم النیابة للفقیه حتی ان له ان یتصرف کلّ تصرف کان؛ فانه کان للامام ذلک فلذا یثبت لنائبه. قال له صاحب الجواهر: هل یکون للامام ان یطلق زوجة احد من المسلمین بلاوجه؟ فقال: نعم. فقال صاحب الجواهر: ایّها الناس اشهدوا انی طلقت زوجة شیخ محسن. فقال شیخ محسن: ان الکلام فی الصغری یعنی لم یحرز بعدُ اجتهادک.» مرحوم آسید محسن امین هم این حکایت را در اعیان الشیعه نقل کرده است.[4]
پس طبق این حکایتی که ایشان نقل می‌کند شیخ محسن خنفر از کسانی است که ولایت فقیه را به این وسعت قبول دارد و تمام شئون ولایت امام معصوم را برای فقیه هم قائل است پس همانگونه که امام معصوم می‌تواند در اموال شخصی افراد تصرف کند یا اینکه بدون اجازه و رضایت فرد زوجه‌ی او را طلاق دهد، فقیه هم می‌تواند چنین اقداماتی را انجام دهد.
مرحوم امام ولایت را به این توسعه قبول ندارند ولی شیخ محسن خنفر این سعه‌ی وسیع را قبول داشته است. ولی همانگونه که گفتیم ما در مورد شعبه‌ی پنجم بحث می‌کنیم.
1.2مقدمه‌ی دوم: انواع تسلطات ممکن برای ولیّ
مقصود از ولایت تسلط بر برخی امور است نظیر آنچه برای مالک می‌گوییم «الناس مسلطون علی اموالهم». آنچه از این قاعده در مورد اموال به ذهن ما می‌آید این است که مالک نسبت به مال خود سلطه دارد و هر چیزی را که اراده کند می‌تواند انجام دهد. در این جا هم که می‌گوییم مثلا فقیه ولایت دارد یعنی از طرف شارع نسبت به برخی از امور تسلط دارد و اینجا باید انواع تسلطات ممکن را مد نظر قرار دهیم و ببینیم که شارع کدام یک از این انواع به فقیه سپرده است.
12 نوع تسلط بر امور قابل تصویر است که باید مورد توجه قرار گیرند.
1.2.1النوع الاول: التسلط الاستقلالی الانحصاری علی الایجاد
در این نوع، تسلط شخص به صورت مستقل بوده و برای تصرفات خود نیاز به ضمیمه شدن اذن دیگری ندارد. آن هم تسلطی که فقط در اختیار اوست و کس دیگری چنین تسلطی را ندارد. و این تسلط هم ایجادی است یعنی می‌تواند کاری را انجام دهد مثل تسلط انسان بر اموال خودش که یک تسلط استقلالی است و صرفا تحت اختیار اوست و می‌تواند عقود ایجادی را انجام دهد. همچنین مثل ازدواج ثیبه که تسلط او از این نوع می‌باشد.
1.2.2النوع الثانی: التسلط الاستقلالی غیر الانحصاری علی الایجاد
تسلط استقلالی دارد و لازم نیست که از دیگری اذن بگیرد ولی در این تسلط منحصر نیست بلکه در عرض او شخص دیگری هم ولایت دارد که البته این تسلط هم در امور ایجادی است. مثل ولایت پدر و جد نسبت به شخص که از این نوع تسلطات می‌باشند. ولایت پدر و جد بر ازدواج صغیره قبل از بلوغ هم از این دسته است، چون قبل از بلوغ اذن دختر هم لازم نیست. البته این ولایت در صورت وجود مصلحت بنا بر احوط وجود دارد.
1.2.3النوع الثالث: التسلط الانضمامی الانحصاری علی الایجاد
یعنی ولایت شخص منوط به ضمیمه شدن اذن یا ولایت دیگری است. به عنوان مثال ولایت دختر باکره‌ی بالغه بر ازدواج خودش منوط به ضمیمه شدن اذن و ولایت پدر یا جد خود می‌باشد.
1.2.4النوع الرابع: التسلط الانضمامی غیر الانحصاری علی الایجاد
یعنی ولایت شخص منوط به ضمیمه شدن اذن یا ولایت دیگری است همانند نوع ثالث با این تفاوت که شخص در این ولایت منحصر نمی‌باشد بلکه شخص دیگری هم در این ولایت با او مشارکت دارد و می‌تواند این ولایت را اعمال کند؛ به عنوان مثال ولایت پدر و جد بر ازدواج دختر باکره‌ی بالغه از این نوع است که هر دو در عرض هم ولایت دارند و ولایت آن‌ها هم به صورت مستقل نیست بلکه باید اذن دختر هم به آن ضمیمه شود.
1.2.5النوع الخامس و السادس و السابع و الثامن: التسلط علی الدفع و المنع بالصور الاربعه
نوع پنجم و ششم و هفتم و هشتم همان انواع سابق است با این تفاوت که ولایت در سلب می‌باشد؛ یعنی حق در ایجاد ندارد ولی می‌تواند مانع و دافع باشد. چیزی شبیه حق وتو. مثل اینکه فقیه بگوید من حق فروش اموال تو را ندارم ولی از این پس اجازه‌ی معامله را به تو نمی‌دهم و هیچ یک از معاملات تو نافذ نخواهد بود.
1.2.6النوع التاسع و العاشر و الحادی عشر و الثانی عشر: التسلط علی الرفع بالصور الاربع
قسم نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم همان انواع سابق است با این تفاوت که ولایت بر رفع آثار به وجود آمده است یعنی در این نوع بعد از ایجاد یک اثر، آن را رفع می‌کند. به عنوان مثال معامله‌ای انجام شده است و نقل و انتقال محقق شده است و از طرفی هم متعاملین ملتزم به فسخ یا اقاله نیستند و فقیه خودش این معامله را باطل یا فسخ می‌کند.
اکنون باید به روایت مقبوله بپردازیم تا ببینیم که کدام یک از این موارد را شامل می‌شود و طبق مقبوله‌ی عمر بن حنظله کدام یک از این انواع برای فقیه ثابت شده است.
1.3مقدمه‌ی سوم: بررسی حکم تکلیفی و وضعی ولایت
این ولایتی که مورد نظر است منحل به دو حکم تکلیفی و وضعی می‌شود. چون گاهی حکم وضعی و حکم تکلیفی مماثل و موافق یکدیگر هستند به عنوان نمونه اکثر معاملات از نظر وضعی نافذ و از نظر تکلیفی هم جایز بالمعنی الاعم هستند و یا معاملات ربوی از نظر وضعی باطل و از نظر تکلیفی هم حرام هستند ولی برخی موارد هم وجود دارد که احکام موافق یکدیگر نیستند و مثلا معامله از نظر تکلیفی حرام ولی از نظر وضعی نافذ است. با توجه به اینکه چنین مواردی هم وجود دارد ما در بررسی مقبوله‌ی عمر بن حنظله صرفا به بحث وضعی آن نمی‌پردازیم بلکه حکم تلکیفی آن را هم مورد بررسی قرار می‌دهیم. یعنی در این بحث به دو مقام می‌پردازیم. مقام اول: تصرفات فقیه در امور حکومتی آیا جایز است یا خیر؟ مقام دوم: تصرفات فقیه در امور حکومتی آیا نافذ است یا خیر؟
1.4مقدمه‌ی چهارم: بررسی امکان عقلی ولایت فقیه
همانطور که در علم اصول و در مقدمه‌ی امارات بیان کرده‌اند که جعل حجیت برای اماره باید ممکن باشد، در محل بحث هم باید قبل از بررسی مفاد یک دلیل امکان عقلی آن مورد بررسی قرار گیرد.
توضیح اینکه اگر اشکالات ابن قبه صحیح و وارد باشد، در این صورت نمی‌توان به ادله تمسک کرد و جعل حجت برای امارات را ثابت کرد، چون چیزی که عقلا ممکن نباشد قابل جعل نیست تا ادله آن را ثابت کند و حتی اگر دلیل ظاهری هم بر آن اقامه شود یا باید تأویل شود و یا به اهلش سپرده شود.
حال در محل بحث می‌گویم آیا جعل ولایت به طور مطلق برای فقیه امکان دارد یا خیر؟
اگر شارع شخص معینی را به عنوان ولی مشخص می‌کرد، مشکلی وجود نداشت ولی در صورتی که شخص معینی را به عنوان ولیّ مشخص نکند بلکه به صورت عام جنس فقیه یا کل الفقها را به عنوان ولی معرفی کند، آیا چنین جعلی معقول است؟ امکان دارد؟ قابل تصویر است؟
1.4.1اشکال اول به مقدمیت این بحث
ممکن است گفته شود به این بحث به عنوان مقدمه نیاز نداریم. از کلام مرحوم آخوند در ابتدای حجج و امارات استفاده می‌شود[5] که ما نیازی به این بحث نداریم زیرا اگر دلیل بر یک مطلب داشته باشیم، خودش دلیل بر امکان عقلی هم می‌باشد، چون «ادل الدلیل علی امکان شیء وقوعه» و اگر هم دلیل بر مطلب نداشته باشیم اثبات امکان آن لغو است زیرا بر فرض ممکن بودن آن هم مشروعیتش ثابت نیست و دلیل بر جواز آن نداریم.
1.4.2پاسخ به این اشکال
این حرف مرحوم آخوند در صورتی صحیح است است که دلیل قطعی داشته باشیم و احراز قطعی بکنیم، ولی اگر دلیل ما ظواهر باشد، در این صورت امکان اثبات نمی‌شود لذا اگر دلیل بر امتناع عقلی آن مطلب داشته باشیم، باید ظاهر دلیل شرعی را تأویل کنیم و یا آن را به اهلش واگذار کنیم.
محل بحث ما نیز که روایت مقبوله است دلالتا قطعی نیست بلکه صرفا ظهور دارد. حتی اگر نص هم باشد، سند آن قطعی نیست پس در محل بحث دلیل قطعی شرعی نداریم لذا این بحث لازم است.
1.4.3اشکال دوم به مقدمیت این بحث
ممکن است گفته شود احتیاجی به این بحث به عنوان مقدمه نداریم همانگونه که از کلام شیخ در رسائل استفاده می‌شود.[6] ایشان می‌فرماید: همین که احتمال امکان وجود داشته باشد برای اخذ به دلیل کفایت می‌کند. شاید ایشان به کلام شیخ الرئیس هم استشهاد کرده باشد که می‌فرماید: «کلما قرأ سمعک مما لم یذدک عنه البرهان فذره فی بقعه الامکان»[7] پس لازم نیست که امکان آن اثبات شود بلکه همین که دلیلی بر امتناع وجود نداشته باشد کفایت می‌کند.
مرحوم آخوند می‌فرماید حرف شیخ تمام نیست چراکه چنین بنای عقلایی وجود ندارد یعنی بنا عقلا بر این نیست که هرگاه در مورد مسأله‌ای شک کردند بنا را بر امکان آن بگذارند. بر فرض هم که چنین بنایی داشته باشند، دلیل بر حجیتی آن وجود ندارد.
و مراد شیخ الرئیس از امکان هم محتمل است نه این که آن امر امکان فلسفی دارد و از وقوعش محالی لازم نمی‌آید پس نمی‌توان از کلام شیخ الرئیس این نتیجه را گرفت که ایشان می‌گوید هر چیزی که به گوشت رسید و نسبت به آن شک داشتی، به ممکن بودن آن حکم کن.[8]
1.4.4پاسخ به این اشکال
اینکه مرحوم آخوند می‌فرماید عقلا چنین بنایی ندارند، حرف صحیحی نیست، زیرا تا وقتی امتناع امری برای عقلا ثابت نشود، ظاهر دلیل آن را اخذ می‌کنند؛ در غیر این صورت صرف احتمال امتناع یک شیء مانع اخذ به دلیل آن می‌شود و این چیزی است که هیچ کس به آن ملتزم نمی‌شود. به عنوان نمونه اگر دلیل بر حرمت یک شیء وجود داشته باشد و ما احتمال بدهیم که در جعل آن حکم مفسده وجود داشته باشد، در سیره‌ی عقلا و متشرعه اینگونه نیست که در چنین مواردی در اخذ به دلیل توقف کنند بلکه همین که احتمال امکان آن را بدهند به دلیل اخذ می‌کنند. هرچند احتمال امکان را مساوق با امکان ندانند و احتمال امکان را موجب اثبات امکان ندانند، ولی همین احتمال امکان را برای اخذ به دلیل کافی می‌دانند.
اینکه فرمودند بر فرض پذیرش این سیره، دلیلی بر حجیت آن وجود ندارد باز هم کلام تمامی نیست زیرا این سیره در زمان معصوم هم بوده است و رادعی از آن وجود ندارد پس این سیره هم حجت می‌باشد.
علاوه بر اینکه گاهی ما هستیم و یک احتمال مجرد، در این فرض اگر بگویید نیازی به این بحث نیست، حرف قابل قبول خواهد بود ولی گاهی ما هستیم و یک برهان در این صورت عقلا چنین سیره‌ای ندارند که از این برهان چشم پوشی کرده و به دلیل اخذ کنند. در محل بحث ما هم دلیل و برهان بر عدم امکان اقامه شده است پس لازم است که این بحث را به عنوان مقدمه بحث کنیم و برهان ارائه شده در امتناع این مسأله را مورد بررسی قرار دهیم که ان‌شاء الله در جلسه‌ی بعد به آن خواهیم پرداخت.