کاهش ارزش پول، اوراق نقدیه در دیات، ربای معاوضی، تعلق زکات به اوراق نقدیه ،ربا ،محرمات

یادداشت

خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به تعلق زکات به اسکناس بود. گفته شد مرحوم آقای صدر و آقای زنجانی فرموده‌اند اگر اسکناس به مدت یک سال باقی بماند و به حد نصاب نیز رسیده باشد، بنابر احتیاط واجب می‌بایست ‌یک چهلم آن را به عنوان زکات پرداخت کرد. فلذا به طور مثال کسی که در طول یک سال، چهار هزار دلار نگه داشته است، با پایان ماه دوازدهم به احتیاط واجب می‌بایست مبلغ صد دلار به عنوان زکات پرداخت کند. اما اسکناس‌های داخلی که معمولا به بانک سپرده شده و در گردش هستند متعلق زکات نخواهند بود.
در مقابل ایشان، مشهور قائلند: اسکناس متعلق زکات نمی‌باشد به دلیل روایاتی که متعلق زکات را به موارد نه‌گانه -که دو مورد آن درهم و دینار است- منحصر کرده است. و اما درهم و دینار یعنی طلا و نقره‌ی مسکوک به سکه‌ی رائج در زمان فعلی اگر هم موجود باشد، حالت عتیقه پیدا کرده و مختص موزه‌ّ‌هاست.
1مستند قول مشهور
مستند قول مشهور، روایات متعدده‌ای است که متضمن چنین مفادی هستند که «وضع رسول الله صلی الله علیه و آله الزکاة فی تسعة اشیاء و عفی عما سوی ذلک»؛ برخی از این روایات را مطرح می‌کنیم:
روایت اول، صحیحه عبدالله بن سنان: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أُنْزِلَتْ آيَةُ الزَّكَاةِ خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُنَادِيَهُ فَنَادَى فِي النَّاسِ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ عَلَيْكُمُ الصَّلَاةَ فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ نَادَى فِيهِمْ بِذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَفَا لَهُمْ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ‌الْحَدِيثَ[1] .
روایت دوم، صحیحه فضلاء: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ وَ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا: فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الزَّكَاةَ مَعَ الصَّلَاةِ فِي الْأَمْوَالِ وَ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَاهُنَّ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ[2] .
مستفاد از این روایت این است که اصل زکات فریضه‌ی الهی است اما تعیین موارد نه‌گانه‌ی آن سنت نبوی صلی الله علیه وآله است.
حدیث سوم، صحیحه علی بن مهزیار: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ وَ الْإِبِلِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ الْقَائِلُ عِنْدَنَا شَيْ‌ءٌ كَثِيرٌ يَكُونُ بِأَضْعَافِ ذَلِكَ فَقَالَ وَ مَا هُوَ فَقَالَ لَهُ الْأَرُزُّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ: لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَضَعَ الزَّكَاةَ عَلَى تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ وَ تَقُولُ عِنْدَنَا أَرُزٌّ وَ عِنْدَنَا ذُرَةٌ وَ قَدْ كَانَتِ الذُّرَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَوَقَّعَ ع كَذَلِكَ هُوَ وَ الزَّكَاةُ عَلَى كُلِّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ الْحَدِيثَ[3] .
‌یکی از اهل عراق به حضرت عرضه داشت: یابن رسول الله ما در عراق بسیار برنج‌کاری داریم، آیا برنج زکات ندارد؟ حضرت فرمودند: می‌گویی نزد ما برنج و ذرت وجود دارد حال آن‌که می‌گویم پیامبر از غیر موارد نه‌گانه عفو کرده است؟!
روایت چهارم، ‌موثقه عبدالله بن بکیر که شبیه روایت سابق است:
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيَّارِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَقَالَ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَى ذَلِكَ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَإِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً كَثِيراً قَالَ فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ الْأَرُزُّ قَالَ نَعَمْ مَا أَكْثَرَهُ فَقُلْتُ أَ فِيهِ الزَّكَاةُ فَزَبَرَنِي قَالَ ثُمَّ قَالَ أَقُولُ: لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ وَ تَقُولُ لِي إِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً كَثِيراً أَ فِيهِ الزَّكَاةُ[4] .
محمد بن طیار می‌گوید: از امام در مورد متعلقات زکات سؤال کردم. حضرت فرمودند: زکات به موارد نه‌گانه تعلق می‌یابد و پیامبر صلی الله علیه غیر این موارد نه‌گانه را معاف از زکات دانسته‌اند. عرضه داشتم: ما دانه‌های بسیاری داریم. حضرت پرسیدند: مراد از دانه چیست؟ عرضه داشتم: برنج. حضرت فرمودند: بله، چه بسیار برنج که در نزد شما در عراق وجود دارد. عرضه داشتم آیا زکات به آن تعلق می‌یابد حضرت مرا منع کرده و فرمودند به تو می‌گویم پیامبر غیر از موارد نه‌گانه را معاف از زکات دانسته‌اند و تو می‌پرسی ما برنج بسیار داریم آیا برنج متعلق زکات است؟!
و اما محمد بن طیار در سند روایت توثیق ندارد؛ لکن سند روایت تا عبدالله بن بکیری که از اصحاب اجماع است، خوب است و بسیاری قائلند این روایت چون از اصحاب اجماع نقل شده است، معتبر است؛ منتهی ما نیازی به این مبنا نداریم؛ چرا که در صفحه ۴۲۲ از جلد 2 کتاب خصال همین روایت را با سندی صحیح از جمیل نقل کرده است؛ حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِي كَمِ الزَّكَاةُ فَقَالَ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَضَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ الطَّيَّارُ إِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً يُقَالُ لَهُ الْأَرُزُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَنَا أَيْضاً حَبٌّ كَثِيرٌ فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنْهَا الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ وَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْحَيَوَانِ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ وَ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ وَ الزَّبِيبُ وَ التَّمْرُ[5] .
جمیل ناظر و ‌محمد بن طیار سائل بوده است؛ فلذا هم محمد بن طیار به عنوان سائل و هم جمیل به عنوان ناظرِ صحنه، این روایت را نقل کرده‌اند.
تفاوت نقل خصال در این است که جمیل می‌گوید از حضرت سؤال کردم راجع به زکات؛ حضرت فرمود زکات در موارد نه‌گانه‌ای است که پیامبر آن‌ها را متعلق زکات قرار داده‌اند و از غیر این موارد عفو کرده‌اند. محمد بن طیار که در آن‌جا نشسته بود عرضه داشت: آقا! ما در عراق برنج داریم، آیا زکات دارد؟ حضرت فرمودند: مگر نگفتم پیامبر از غیر موارد نه‌گانه عفو کرده‌اند، حال شما می‌پرسید برنج زکات دارد؟!
به دلیل همین روایات است که گفته می شود اگر در جایی امر به زکات در غیر موارد نه‌گانه شده باشد، یا می‌بایست روایت از روی تقیه صادر شده باشد و یا این‌که می‌بایست روایت بیان کننده‌ی حکم استحبابی باشد. این نظر مشهور است.
2مستند مخالفین مشهور
در مقابل قائلین به تعلق زکات به اسکناس، وجوهی ذکر کرده‌اند. البته بحث فعلی ما در مورد تعلق زکات به اسکناس به عنوان حکمی شرعی است؛ هر چند برخی چون مرحوم آقای صدر و بعض معاصرین قائلند ولایت بر تعیین موارد زکات به ولی امر مسلمین واگذار شده است و اگر ولی امر، مصلحت را در وضع زکات بر موردی تشخیص دهد -مثل این‌که ببیند تولید مثلا سیب زمینی بسیار بالا رفته است- می‌تواند در آن شیء، زکات وضع کند؛ که البته این مطلب غیر از مطلب سابق است که در مورد حکم شرعی اولی است.
وجوه گفته شده بدین شرح است:
2.1وجه اول؛ عدم خصوصیت نقدین
وجه اول وجهی است که مرحوم صدر و صاحب کتاب قرائات فقهیة معاصرة به عنوان احتیاط مطرح کرده‌اند به این‌که درهم و دینار مثالی است عرفی برای نقد رائج. عرف در آن زمان وقتی دینار و درهم می‌شنیده است، مثل این است که در زمان حاضر کسی تومان بشنود؛ همان‌گونه که کسی برای تومان خصوصیت نمی‌فهمد، با شنیدن دینار و درهم نیز خصوصیتی برای این دو فهمیده نمی‌شده است؛ فلذا قول به تعلق زکات به اسکناس منافاتی با حصر زکات در موارد نه‌گانه ندارد.
2.2اشکال وجه اول؛ جزمی نبودن وجه مذکور
انصاف این است که استظهار مذکور مشکل است؛ چرا که احتمال خصوصیت در جنس دینار و درهم -که طلا و نقره بوده‌اند- داده می‌شود. در آن زمان فِلس یا پول سیاه نیز بوده است و با این حال، این دو متعلق زکات قرار نگرفته‌اند. علاوه بر این‌که برخی روایات باب زکات به جای تعبیر به درهم و دینار، تعبیر ذهب و فضة را به کار برده‌اند؛ و واضح است که دو عنوان ذهب و فضه، دیگر ظهوری در نقد رائج ندارند.
شاهد عرض ما این است که در روایتی، از حضرت در مورد دراهم و دنانیری سؤال شده است که خصوص دراهم به حد نصاب نرسیده است، کما این‌که خصوص دنانیر نیز به حد نصاب نرسیده است؛ لکن مجموع دراهم و دنانیر به مقدار نصاب باشد. و حضرت حکم به عدم تعلق زکات کرده اند؛ صحیحه زراره: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ عِنْدَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَةٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ تِسْعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً أَ يُزَكِّيهَا فَقَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الزَّكَاةِ فِي الدَّرَاهِمِ وَ لَا فِي الدَّنَانِيرِ حَتَّى يَتِمَّ أَرْبَعُونَ‌ دِينَاراً وَ الدَّرَاهِمُ مِائَتَا دِرْهَمٍ الْحَدِيثَ[6] .
نصاب درهم، دویست درهم و نصاب دینار، بیست مثقال شرعی -معادل پانزده مثقال امروزی است- است. این شخص مالک صد و نود و نه درهم و نوزده دینار بوده است. و اگر وجه تعلق زکات به درهم و دینار نقد رائج بودن این دو بوده است، از منظر عرفی فرقی نداشت که خصوص هر یک از درهم و دینار به حد نصاب برسند یا این‌که مجموع این دو به حد نصاب برسد؛ چرا که نقد رائج تمام الموضوع است که با مجموع درهم و دینار نیز محقق می‌گردد. لذا لااقل این است که در خصوص بیست دینار و دویست درهم احتمال خصوصیت داده می‌شود به این‌که چون ماده‌ی دینار، طلا و ماده‌ی درهم، نقره است این دو متعلق زکات قرار گرفته‌اند.
یکی دیگر از مشکلات این مبنا این است که نصاب دینار، بیست دینار و نصاب درهم، دویست درهم است. ‌در برهه‌ای از زمان‌ و چه بسا به اقتضای شرائط عادی، هر ده درهم مساوی یک دینار بوده است؛ ولی گاهی هر دینار مساوی هفده درهم می‌شده و ارزش درهم سقوط می‌کرده است؛ کما اینکه در بعض روایات به عدم مساوات ده درهم و یک دینار، و یا وجود دراهم مختلفه و جودت برخی دراهم و خرابی برخی دیگر اشاره شده است. بنابر این اگر حقیقتا ذکر درهم و دینار از جانب شارع به عنوان ذکر مثال برای نقد رائج می‌بود، می‌بایست معلوم می‌کرد که نصاب نقد رائج چقدر است. البته نمی‌خواهیم ادعا کنیم اختلاف مذکور نشان از آن دارد که دینار و درهم خصوصیت دارند؛ زیرا چه بسا ذکر نصاب برای این دو از باب نقد رائج بودن این دو در آن زمان بوده باشد و نه موضوعیت داشتن آن‌ها؛ لکن بالاخره در تعیین این‌که نصاب اوراق نقدیه چه مقدار است با مشکل مواجه خواهیم شد فلذا باید به قدر متیقن صحیحه اخذ کرد و گفت: اگر نقد رائج به مقداری زیاد شود که قیمت آن به نحو قطعی از بیست دینار و یا دویست کمتر نباشد، متعلق زکات قرار می‌گیرد. ما مثال زدیم به چهار هزار دلار که ‌به اندازه پانزده مثقال طلای امروزی می‌رسد.
نتیجه این که ما این وجه را ناتمام می دانیم به دلیل مطالبی که در فوق مطرح شد.
2.3وجه دوم؛ تمسک به غرض تشریع زکات
وجه دوم این است که: حکمت تشریع زکات، رفع فقر فقراء بوده است. حضرت حق زکات را در عرض نماز واجب کرد و آن را یکی از ارکان پنج‌گانه‌ی اسلام قرار داد (بنی الاسلام علی خمس الصلاة و الزکاة و الحج و الصوم و الولایة و ما نودی بشیء کما نودی بالولایة[7] ). طبق مبنای مشهور، اموال درصد کمی از عامه‌ی مردم متعلق زکات قرار می‌گیرد به گونه‌ای که اخذ زکات صرفا از موارد نه‌گانه غرض تشریع حکم زکات را تأمین نمی‌کند؛ چرا که در صد کمی از مردم هستند که گاو و گوسفند و شتر نگه‌داری می‌کنند یا تولید کننده‌ی کشمش و خرما و گندم و جو هستند. بنابر این می‌بایست قائل شویم عملا زکات در جامعه‌ی فعلی از بین برود. و به تعبیری دیگر حصر زکات در موارد نه‌گانه مغایر با حکمت تشریع زکات است. روایاتی داریم که مستفاد از آن‌ها چنین است که خداوند چون تعداد فقراء را دید، زکات را به نحوی تشریع کرد که فقر فقراء را رفع کند. هم بطور مطلق و هم در خصوص زکات درهم و دینار روایاتی داریم که مطلب فوق را متذکر شده‌اند.
روایت مطلقه؛ صحیحه زراره و محمد بن مسلم: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي مَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَسَعُهُمْ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ إِنَّهُمْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ فَرِيضَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَكِنْ أُوتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ لَا مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا حُقُوقَهُمْ لَكَانُوا عَائِشِينَ بِخَيْرٍ[8] .
و یا صحیحه عبدالله بن سنان: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الزَّكَاةَ كَمَا فَرَضَ الصَّلَاةَ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ الزَّكَاةَ فَأَعْطَاهَا عَلَانِيَةً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ عَيْبٌ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْتَفُونَ بِهِ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّ الَّذِي فَرَضَ لَهُمْ لَا يَكْفِيهِمْ لَزَادَهُمْ وَ إِنَّمَا يُؤْتَى الْفُقَرَاءُ فِيمَا أُوتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حُقُوقَهُمْ لَا مِنَ الْفَرِيضَةِ[9] .
در این روایت علت وجود فقیر در جامعه، عدم دفع زکات از جانب مکلفین به زکات دانسته شده است.
حال اگر مبنای مشهور را قائل شویم فرضا اگر تمام جامعه زکات مد نظر مشهور را دفع کنند، چه مقدار می شود؟! آیا رفع فقر فقراء می کند؟! از همین مطلب کشف می‌شود که شارع مقدس جایگزینی برای درهم و دیناری که در زمان منسوخ شده است، قرار داده است که بیان باشد از اسکناس و لا غیر.
و اما روایت خصوص درهم و دینار، صحیحه وشاء؛ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَيِّ شَيْ‌ءٍ جَعَلَ اللَّهُ الزَّكَاةَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ فِي كُلِّ أَلْفٍ وَ لَمْ يَجْعَلْهَا ثَلَاثِينَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهَا خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ أَخْرَجَ مِنْ أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ بِقَدْرِ مَا يَكْتَفِي بِهِ الْفُقَرَاءُ وَ لَوْ أَخْرَجَ النَّاسُ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ مَا احْتَاجَ أَحَدٌ[10] .
از حضرت سؤال شد: چرا بیست و پنج واحد از هزار -یعنی یک چهلم-، به عنوان زکات دینار جعل شده است؟ حضرت فرمودند: برای اینکه همین مقدار برای رفع فقر فقراء کافی بود. بالطبع در زمان حاضر که نه دیناری در بین است و نه درهمی، می‌بایست جایگزینی باشد تا فقر فقراء را به آن مرتفع کرد.
2.4عدم انحصار تامین غرض در تعلق زکات به اسکناس
این استدلال هم به نظر ما ناتمام است؛ توضیح مطلب:
بر فرض اسکناس متعلق زکات باشد؛ شرط زکات چیست؟‌ این است که اسکناس یک سال تمام، راکد بماند.‌چه کسی اسکناس را یک سال تمام به شکل راکد در خانه‌اش نگهداری می‌کند؟! الا کسانی که ارز نگه می‌دارند. و اما پول‌های موجود در حساب‌های بانکی متعلق زکات نیستند؛ چرا که گذاشتن پول در بانک در حقیقت به این معناست که مالک پول آن را به بانک قرض می‌دهد و روایاتی داریم که زکاتی بر ذمه‌ی مقرض نیست، لکن اگر مقترض پول را یک سال تمام نگه دارد مکلف به دفع زکات است. و فرض این است که مقترض در مثال مزبور شخص حقیقی نیست، بلکه دولت است که مکلف به دفع زکات نخواهد بود. بحمد الله نه ملت زکات می‌دهد و نه دولت!!!
و اصلا فرض کنیم سپرده‌گذاری به معنای قرض دادن به بانک نباشد، لکن بالاخره اسکناس در دستان مکلف موجود نیست؛ و در حقیقت مالک اسکناس به بانک اذن در اتلاف داده است؛ حال چگونه وی را مکلف به پرداخت زکات بدانیم؟!
شرط تعلق زکات این است که «عنده» صدق کند و اسکناس و عینِ مال، تحت اختیار و تحت ملکیت مکلف باشد به مدت یک سال؛ حال آن‌که سپرده‌گذار اسکناس خود را در اختیار بانک گذاشته و بانک در آن تصرف می‌کند.
لذا این وجه در نظر ما مخدوش است هر چند اشکال مذکور در ضمن این وجه، مطلبی است قوی؛ زیرا خلاف وجدان است که بگوییم امروز همان موارد نه‌گانه متعلق زکات بوده و برای رفع فقر فقراء کفایت می‌کنند!!! اما چه بسا بتوان اشکال مذکور را چنین جواب داد که شاید شارع در شرائطی که زکات موارد نه‌گانه فقر فقراء را مرتفع نمی‌سازد، ولایتی برای ولی امر مسلمین جعل کرده است که با اعمال آن این مشکل برطرف می شود.
و مستفاد از روایات «لو علم انه لایکفیهم لزادهم» این است که شارع فکری برای زمانی که موارد نه‌گانه وافی نیست، کرده است، ولو به نحو جعل ولایت برای ولی امر مسلمین. این مطلب را در مباحث آتی می‌بایست بیشتر بسط دهیم؛ ‌اما نتیجه‌اش این نیست که اسکناس را به نحو حکم شرعی متعلق زکات بدانیم؛ چرا که فاقد شرایط تعلق زکات است.
خلاصه این که:
‌انصاف این است که از مجموع روایاتی که دلالت بر آن دارند که: ۱. زکات فریضه‌ای است الهی، ۲. خداوند می‌دانست این مقدار برای رفع فقراء وافی است و اگر این مقدار کافی نبود موارد زکات را بیشتر می‌کرد، به ضمیمه‌ی آیات وارده در قرآن در ذم مانعین از زکات و مکنزین ذهب و فضه ﴿الذین یکنزون الذهب و الفضة و لاینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم﴾[11] معلوم می‌شود مطلب مشهور -یعنی اختصاص زکات به موارد نه‌گانه در زمان معاصر- صحیح نیست و قطعا شارع مقدس فکری برای رفع فقر در زمان حاضر کرده است؛ اما این‌که آن فکر متعینا جعل زکات بر اسکناس بوده باشد، قطعی نیست؛ زیرا چه بسا جعل ولایت برای ولی امر مسلمین در وضع زکات بر مواردی که تشخیص می‌دهد، راه حل مطلوب نزد شارع باشد؛ کما این‌که محتمل است جعل زکات بر مال التجارة راه حل مطلوب باشد.
به عبارتی دیگر: با توجه به این‌که متعارف در زمان سابق نیز این بوده است که عامه‌ی مردم از درهم و دینار استفاده کرده و با آن تجارت و خرید و فروش می‌کرده‌اند، نه این‌که آن را به مدت یک سال به شکل راکد نگهداری کنند تا متعلق زکات گردد؛ لذا می‌بایست مجموع موارد زکات به گونه‌ای باشد که رفع فقر فقراء کرده و مصارف هشت‌گانه – ابن السبیل، فی سبیل الله، غارمین، ...- را کفایت کند. لکن لزومی ندارد خصوص اسکناس نیز در این مجموع باشد؛ زیرا ممکن است مال التجاره در آن مجموع باشد؛ کما این‌که ممکن است جعل ولایت برای ولی امر و بسط ید وی در وضع زکات، در آن مجموع باشد.
واما توجیه نفی زکات از غیر موارد نه‌گانه که امثال صاحب کتاب الزکاه و یا حتی مرحوم صدر در نوشته جات اخیر خویش و به تبع ایشان یکی از تلامذه شان در مورد روایت «وضع رسول الله الزکاة علی تسعة‌اشیاء و عفی عما سوی ذلک» آورده اند این است که: پیامبر به عنوان حاکم آن زمان چون دید موارد نه‌گانه کفایت می‌کند، اعمال ولایت کرده و زکات را بر موارد نه‌گانه وضع کرد. لکن از آن جا که حکام و فقهاء عامه می‌خواستند زکات را به نفع حکومت‌های جائر خویش توسعه دهند، حضرت امام صادق علیه‌السلام اصرار داشت که پیامبر غیر از موارد نه‌گانه را معاف از زکات دانسته است و با توجه به این‌که ‌شرائط عوض نشده، و در صورت تغییر شرائط نیز حاکم به حق مسلمین آل الله علیهم السلام می باشند و نه ائمه‌ی جور، لذا وضع زکات بر غیر موارد نه گانه را رد می کردند. لکن این بدان معنا نیست که در طول تاریخ و الی الأبد، اگر حاکم مسلمین به قدرت رسید و دید دیگر درهم و دیناری در بین نیست، نتواند اعمال ولایت بکند. ‌با توجه به این‌که حکمت تشریع زکات، رفع فقر فقراء است، و ‌قدرمتیقن این است که حاکم بتواند لا أقل در مال التجاره و اسکناس و مانند آن اعمال ولایت کند.
و اما بهنیه‌شدن وضعیت تولید امثال گندم و جو و... در زمان ما نمی‌تواند منشأ آن باشد که بگوییم گرفتن زکات از موارد نه‌گانه در زمان حاضر نیز وافی به مقصود است؛ چرا که اساسا سبک و کیفیت زندگی در زمان سابق و زمان حاضر تغییر عمده داشته است. مصرف عمده ی مردم زمان قدیم، گندم بوده و گندم قوت غالب آنان بوده است و به طور کلی گذران زندگی‌ها با نان و امثال آن بوده است. و علت این‌که برخی مراجع در زمان سابق به جای شهریه به طلاب نان می‌دادند نیز همین امر بوده است که تأمین نان طلاب، تأمین یکی از هزینه‌های عمده‌ی زندگی آنان بوده است. لکن در زمان حاضر تأمین نان اصلا جایی در تامین هزینه های زندگی ندارد. مگر چقدر از مخارج ماهیانه‌ی آحاد جامعه صرف خرید نان می‌شود؟! در زمان حاضر اجاره‌خانه و تأمین اسباب و وسائلی چون تلویزیون و امثال آن از هزینه‌های زندگی است و این واقعیتی است غیر قابل انکار. حال واقعا تأمین هزینه‌های این‌چنینی فقراء با حصر زکات در گندم و جو و... امکان‌پذیر است ولو این‌که وضعیت تولید بهینه شده باشد؟!
2.5وجه سوم؛ تعلق زکات به ثمن
و اما وجه سوم برخی روایات است که مفاد آن تعلق زکات به ثمن است، و ثمن شامل اوراق نقدیه می‌شود. ان شاء الله این وجه را در هفته‌ی آتی بحث می‌کنیم.