حکم فقهی و حقوقی تعدد عوامل مقصر در حوادث رانندگی

یادداشت

چکیده ی نشست:
کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی «حکم فقهی و حقوقی تعدد عوامل مقصر در حوادث رانندگی»
کرسی ترویجی «حکم فقهی و حقوقی تعدد عوامل مقصر در حوادث رانندگی»
این نشست روز یکشنبه دهم بهمن ماه سال 1400 به همت پژوهشکده فقه و حقوق و مشارکت مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی در سالن شهید سلیمانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در این نشست حجت الإسلام والمسلمین دکتر سید حسن وحدتی شبیری به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی خادمی کوشا و دکتر محمد مهدی مقدادی به عنوان ناقد و حجت الإسلام والمسلمین دکتر مهدی فیروزی به عنوان دبیر جلسه حضور داشتند.
در ابتدای جلسه حجت الإسلام و المسلمین دکتر سید حسن وحدتی شبیری به ارائه بحث پرداخت و بیان کرد:
در بحث تصادفات رانندگی گام نخست شناخت موضوع است. در زمان های گذشته که دو تا اسب با هم برخورد می کردند یا دو تا کشتی تصادف می کردند مسائل واضح بود. اما الان پیچیده است در یک حادثه 50 ماشین تصادف می کنند اینجا پیدا کردن مقصر راحت نیست قاضی باید به کارشناسان در موضوع شناسی ارجاع دهد و برای حکم شناسی باید از کارشناسان فقهی و حقوقی کمک بگیرد. از آنجایی که امروزه در موضوع مسئولیت مدنی حوادث خسارت بار پیچیده شده است، لذا از نظریه سنتی تقصیر فاصله گرفتند و از مسئله فرض تقصیر استفاده می کنند بدین معنا که فرض این است که عامل خسارت مقصر است مگر اینکه اثبات خلاف کند. رفته رفته مسئله مسئولیت بدون تقصیر را مطرح کردند. ولی در نظریه کلاسیک در فقه اسلامی و تمام نظام های حقوقی نظریه تقصیر جا افتاده است و ما در فقه اسلامی می توانیم این نظریه را داشته باشیم که البته در دیدگاه جدید نظریه استناد را مطرح کردند که هرکس خسارت به او استناد داده شود مقصر است. اما در باب اتلاف مباشری نیاز به اسناد تقصیر نیست (من اتلف مال الغیر فهو ضامن)
رئیس مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(ص) در ادامه به اضلاع بحث اشاره کرد و اظهار داشت: به نظر بنده ما باید در این جا مطالعات چند ضلعی داشته باشیم که یک ضلع آن کارشناسان راهنمایی و رانندگی هستند و باید ملاکی را که برای درصدهای تقصیر لحاظ می کنند بیان کنند.
یک ظلع دیگرمربوط به قضایت رسیدگی به این پرونده هاست که می گویند به کروکی و نظر کارشناس ها اعتماد ندارند و آن را کافی نمی دانند.
در ضمن بین مقصر و موثر تفاوت وجود دارد. مثلا اتومبیلی انحراف به چب داشته اما کارشناس عامل اصلی را حرکت بدون چراغ در شب می داند.قانون عنوان تأثیر را لحاظ می کند نه تقصیر
در این ضلع دوم بنده با برخی قضات مسئله را مطرح کردم گفتند بخش موضوعی اصل تصادف و کروکی است اما این که مثلا عامل اول 20 درصد و عامل دوم 80 درصد ضامن است یک مسئله حکمی است. در بخش حکمی که قاضی باید بر اساس مستندات حقوقی و قضایی تصمیم بگیرد، در اینجا قاضی نمی تواند به نظر کارشناس راهنمایی رانندگی اعتماد کنم و حکم کند چون به اطمینان نرسیده است.
اما از نظر فقهی در بحث موجبات ضمان این مسئله در دو جا مطرح شده است. در کتاب جواهر که شرح شرایع است. در جلد 43 کتاب دیات در ص 64 به صراحت صاحب جواهر بعد از اینکه حکم می دهد که در تصادف دو تا مرکب اگر هر دو مقصر باشند بر هر کدام نصف قیمت فرس دیگری است.
در اینجا تصریح به اطلاق شده بر اینکه جنس مرکوب شتر، اسب یا مختلف باشد یا راکب ها هم از نظر قوت و ضعف مختلف باشند یا یکی تند برود و یکی معمولی تفاوتی در حکم ندارد و به مقادیر موثر و تفاوت اثر نگاه نمی شود. ظاهرا به همین خاطر است که در بحث حقوقی هم ماده 528 حقوقی اطلاق دارد.
در جای دیگری از همین جلد دارد که بر هر کدام نصف خسارت وارده بر دیگری است. یعنی تمام خسارت ها را یک جا در نظر بگیریم هر کدام نصف باید بپردازد. همه این ها نشان می دهد که درجه تأثیر هیچ تفاوتی در میزان تقصیر و خسارت ندارد. تقریبا نظر مشهور این است که در عوامل موثر در تصادف های رانندگی باید قاضی به تعداد عاملین، خسارت را تقسیم کند.
در قوانین مدنی و حقوقی هم ماده 528 قانون مجازات اسلامی است که می گوید در صورت انتساب برخورد به هردو راننده هر یک مسئول نصف دیه طرف مقابل است. در این ماده تصریحی که در ماده مصوب قبل از سال 92 بوده برداشته شده ولی اطلاق کماکان باقی است. قاضی از اطلاق ماده 528 می تواند به صرف انتساب خسارت را تنصیف کند و به میزان خسارت نگاه نکند.
دکتر وحدتی شبیری در جمع بندی مطالب خود تأکید کرد: من معتقدم که اگر قاضی تشخیص بدهد و از نظر کارشناس یا نظر خودش برایش اطمینان حاصل شود که اثرگزاری در میزان خسارت موثر است، در میزان خسارت هم باید این میزان را لحاظ کند یعنی اگر 70 درصد مقصر بود باید 70 درصد خسارت بدهد.
استدلال ما اطلاق قاعده ضمان است «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» بنابرین به همان اندازه که تلف کرده ضامن است. قواعد ضمانات و قواعد عمومی کافی است که قاضی از منظر فقهی حکم کند.
از نظر حقوقی به غیر از ماده 528 ماده 526 قانون مجازات اسلامی سال 92 را داریم که با تنقیح مناط در اینجا قابل استفاده است. در آنجا گفته اگر جنایت مستند به تمام عوامل از جانب دو طرف باشد به طور مساوی ضامن هستند یعنی اصل بر تساوی است مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتار ضامن است. اصل تساوی هم استصحاب عدم ازلی است. اما در اینجا اجتماع سبب و مباشر نیست در حالی که در قانون بحث در اجتماع سبب و مباشر است که ما می گوییم اینجا تنقیح مناط می کنیم. پس ماده 526 با این تنقیح مناط ماده 528 را تقیید می زند. موید این نظر این است که در قانون بیمه هم در ماده 6 درجه تأثیر را به رسمیت شناخته است.
در ادامه جناب آقای دکتر محمدمهدی مقدادی به نقد مطالب بیان شده پرداخت و اظهارکرد: بنده در مجموع با جمع بندی ایشان موافق هستم اما نکاتی را جهت تکمیل جوانب و ابعاد بحث
عرض می کنم، در این مسئله ما نیاز به یک مسئله شناسی و حکم شناسی داریم متأسفانه در جامعه ما هماهنگی بین رویه قضایی و دیدگاه های علمی نیست. غالبا کارشناس ها هم خبره نیستند و در تعیین خسارات به گونه ای عجیب و غریب درصد بندی می شود. در هیأت سه نفره کارشناسی نظری متفاوت مطرح می شود و در هیأت 5 نفره هم نظری خلاف هیأت پنج نفره مطرح می شود. تصنیف در احکام را که جناب دکتر وحدتی فرمودند خیلی در تسریع و سهولت رسیدگی به پرونده ها کمک می کند اما مشکل در بیشتر بودن میزان تأثیر یک عامل است. اینجا خلاف عدالت است که به تنصیف حکم کنیم.
نکته مهمی که اینجا دوست دارم به بحث بگذارم این است که آیا اینجا تأثیر مهم است یا تقصیر؟ از فرمایش ایشان به دست می آید میزان تأثیر مهم است چون تقصیر عامل درونی است و فهم آن دشوار است در جمع بندی هم میزان تقصیر گفتند که به نظر اگر تأثیر بگوید بهتر است.
در ماده 526 ایشان معتقد است که ناظر به اجتماع سبب و مباشر است اما به نظر می رسد که اجتماع سبب و مباشر نیست و به فراتر از آن هم نظر دارد به نظر نیاز به تنقیح مناط نیست. ضمنا در این ماده تقصیر مورد توجه نیست بلکه میزان تأثیر لحاظ شده است. یک ماده دیگری هم داریم ماده 14 قانون مسئولیت مدنی که هر گاه چند نفر مجتمعا زیانی وارد سازند مجتمعا ضامن هستند و میزان تأثیرگذاری را ملاک قرار می دهند. یعنی این دو ماده باهم ماده 528 را تقیید می زنند
ایشان در ادامه به مسئله خسارت تنبیهی پرداخت و خاطرنشان کرد: در برخی موارد حوادث رانندگی، فرد مقصر اینقدر با بی مبالاتی و تجری تخلف انجام می دهد که اگر ما سهم او از خسارت را تعیین کنیم عدالت را به طور کامل اجرا نکردیم. مثلا طرف ماشین قوی دارد و به ماشینی ضعیف تر می زند و می گوید من پول دارم و هزینه اش را پرداخت می کنم. اینجا اگر به تنصیف نظر دهیم عدالت انجام نشده است. در حقوق برخی کشورها مثل آ مریکا و انگلیس در این موارد خسارت تنبیهی را تصویب کردند که علاوه بر خسارت مربوط به مسئولیت مدنی، یک مبلغی چندین برابر به نفع زیان دیده از او اخذ می شود تا عدالت در چنین پرونده هایی تأمین شود. به نظر می رسد که در بحث حوادث رانندگی میزان مداخله حکومت باید در این بحث نیز بیشتر باشدکه یک نوع از این ورود حاکمیت، خسارت تنبیهی است. در مجموع بهتر است که این جمع بندی استاد را بپذیریم؛ یعنی در جایی که علم واطمینان نداریم تصنیف لحاظ شود و در موارد علم و اطمینان به میزان تأثیر گذاری میزان خسارت تعیین شود.
سپس حجت الإسلام والمسلمین خادمی کوشا به نقد مطالب ارائه پرداخت و نسبت به موضوع جلسه اظهار داشت: موضوع بحث چون صور زیادی از حوادث را در می گیرد، باید مشخص می شد که کدام قسم مورد بحث جلسه است؛ اجتماع مباشران، اجتماع مباشر و سبب، اجتماع اسباب، اجتماع عرضی و طولی و... از آنجایی که صور مسئله روشن نشد بنده هم به صورت کلی عرض می کنم. نکته دیگر اینکه در بحث مسئله شناسی و موضوع شناسی صرفا نظر کارشناسان مطرح نیست بلکه در حوادث رانندگی دو بحث داریم یکی شناخت اصل موضوع است یکی شناخت وضعی موضوع. اینکه کدام ماشین با دیگری برخورد داشته و کجا بوده و ... موضوع شناسی است اما تشخیص سببیت از احکام وضعی است که همه غیر از مرحوم آخوند آن را قبول دارند. حکم وضعی هم تشخیص آن بر عهده قاضی است لذا قاضی در حکم وضعی می تواند نظر بدهد و رجوع به کارشناس نیاز نیست. نکته دیگر اینکه در اصل تساوی هم باید بحث شود که ریشه اش چیست یعنی وجه اصل تساوی باید بیان شود.
مدیرگروه دانش‌های وابسته به فقه در نقد مباحث فقهی و حقوقی مسئله تأکید کرد: در بحث فقهی ایشان موجبات ضمان را مطرح کردند، درحالی که در بحث ضمان باید دقت شود ادله آن ها چیست و ادله فقها مورد نقد و بررسی قرار گیرد. در بحث حقوقی ماده 528 هم عوامل طولی و هم عرضی را در بر می گیرد که عوامل عرضی به اطلاق به دست می آید. اما تنقیح مناط از این ماده مبهم است، تنقیح مناط باید به صورت قطعی باشد و در واقع اجتهاد در مقابل نص است. ماده 528 خاص است یعنی در مورد وسیله نقلیه قانون را گفته است و ماده 526 عام است؛ وقتی در ماده خاص حکم گفته شده و چطور ما از خاص به حکم عام یعنی ماده 526 عدول کنیم. در مورد قاعده اتلاف هم نکته این است که در بحث اموال تعیین درصد سهل است ولی در بحث نفوس وقتی قتل صورت می گیرد این امری بسیط است خب چطور حکم کنید با قاعده من اتلف به سراغ نفوس برویم و اثبات آن نیاز به دلیل دارد؛ قاعده اتلاف تمام ملاک آن به استنادش است که در عوامل عرضی و طولی متفاوت است در طولی هر کدام زودتر تأثیر کرده است اتلاف اول به او استناد داده می شود.
نکته دیگر در مورد استصحاب عدم ازلی است که گذشته از اینکه خودش ضعف هایی دارد چگونه می توان به آن استناد کرد. نکته دیگر اینکه در ماهیت اجرا در تعیین میزان تأثیر به مشکلات زیادی برمی خوریم. مثل تفاوت کارشناس ها و حتی نظر قاضی ها، قاضی اول با قاضی تجدید نظر و ... اصلا ضابطه روشنی ندارد. علاوه بر اینکه در فقه در فرض اجتماع عرضی، استناد تأثیر را مطرح کردند و در فرض اجتماع طولی تقدم تأثیر را ملاک قرار دادند.

ناقدان:
حجت الاسلام و المسلمین محمد علی خادمی کوشا
جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدادی