کلیات مربوط به مسائل مستحدثه (عناوین ثانویه)

یادداشت

بحث در کلیات مربوط به مسائل مستحدثه می باشد و به اینجا رسیدیم که قضایا بر دو قسم است خارجیه و حقیقیه. حکم در قضایای خارجیه روی مصادیق خارجی رفته است و کار به زمان گذشته و آینده ندارد و فقط مصادیق موجود را شامل می شود. ولی در قضایای حقیقیه حکم روی قضایای مقدرة الوجوب رفته است و بنابراین تمامی مسائلی که امروز و هر زمان دیگر خواهد آمد را شامل می شود. همچنین گفتیم احکام شرعیه غالبا به صورت قضایای حقیقیه است. مثلا الزانی و الزانیة فقط زانی و زانیه ی عصر پیامبر اکرم (ص) را شامل نمی شود بلکه هر کس که متصف به این دو عنوان باشد را در هر زمان حتی ده هزار سال بعد را شامل می شود.
بر این اساس اگر مصداق مستحدثی برای حکمی پیدا شود باید به سراغ عمومات و اطلاقات برویم و مشکل را حل نمائیم. بخش مهمی از مسائل مستحدثه بر این اساس قابل حل است. عقودات مستحدثی مانند بیمه، شرکت های جدید، سرقفلی اگر به صورت عقد مستقل و یا به شکل شرط ضمن العقد باشد همه بر اساس المومنون عند شروطهم و مانند آن حل می شود.

تنبیه: از این اصل کلی یک مورد استثناء می شود و آن اینکه گاه موردی پیدا می شود که عموم و اطلاقات از آن منصرف می باشد. یعنی مصداق جدید مصداقی است که با گذشته متفاوت است و نمی توان اطلاق را به آن مصداق سرایت داد.
در بحث اصول در مبحث مطلق و مقید آمده است که اطلاق بر چهار پایه متکی است. اینکه مولی در مقام بیان باشد، قیدی بر خلاف نیاورد، قدر متیقنی در کار نباشد و انصراف به مصداق معینی نداشته باشد. هر یک از این پایه ها از بین رود نمی توان به اطلاق تمسک کرد.
مثلا در آیه ی شریفه ی 41 سوره ی انفال می خوانیم: (وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُول...) غنیمت (چه از جنگ باشد و غیر آن) یک پنجم آن مال خدا و ارباب خمس است. معنای این آیه این است که چهار پنجم دیگر آن مال خود فرد (مقاتلین) می باشد.
حال باید دید که آیا غنائم زمان ما هم مشمول آیه ی فوق هست. مثلا سربازان اسلام به میدان جنگ تحمیلی رفتند و چند تانک، زره پوش، هواپیما و سایر تسلیحات را به غنیمت گرفتند. آیا باید این هواپیماها را هم بین سربازها و بسیجیان تقسیم کنیم یا آنها را بفروشیم و پولش را به آنها بدهیم؟ آیا اطلاق آیه ی فوق این مورد را هم شامل می شود؟ این در حالی است که دو تفاوت مهم بین زمان ما و اعصار معصومین علیهم السلام وجود دارد.
تفاوت اول این است که سربازان در عصر پیامبر و معصومین با هزینه های شخصی به جنگ می رفتند. یعنی مرکب، شمشیر و غیره را خودشان خریداری می کردند و به جنگ می رفتند. حتی آذوقه ی خود را هم خود تهیه می کردند. (هرچند افرادی هم بودند که بی بضاعت بودند و از دیگران کمک می گرفتند به جنگ می رفتند) به همین دلیل در روایت است که (للفارس سهمان). یعنی کسی که سواره است و اسب خود را با خود آورده است دو سهم غنیمت می برد. (بنابراین نباید اشتباه شود که سواره با آنکه سوار است و راحت تر به میدان می رود چرا باید از پیاده که باید این مسیر را با پای خود طی کند سهمش بیشتر است.)
ولی اکنون هزینه ها همه بر دوش دولت است و غذا، اسلحه، مهمات همه بر دوش دولت است و مجروحین را هم دولت مداوا می کند، خانواده ی شهدا را هم اداره می کند. از این بالاتر حتی سربازان، حقوق بگیر دولت می باشند. آیا با این شرایط هم باید غنائم را به مقاتلین بدهیم یا اینکه بگوییم اطلاق انصراف دارد به موردی که هزینه ها بر دوش سربازان بوده و در مقابل آن هزینه ها، غنیمت هم به خود آنها تعلق می گرفت؟
تفاوت دوم این است که در عصر ما به دست می آید بر خلاف عصر معصومین در بسیاری از موارد به درد غیر حکومت نمی خورد. تانک و هواپیما و سایر سلاح های سنگین به درد اشخاص عادی نمی خورد.
با توجه به این دو تفاوت می توان گفت که عرف در شمول عموم آیه نسبت به این مصداق جدید تأمل کند و قائل به انصراف عموم از این مصداق شود.
حتی اگر انصراف شک کنیم، همین شک کافی است که شمول آیه بر ما نحن فیه قطعی نباشد در اطلاق شک می کنیم و قائل به انصراف می شویم زیرا اثبات حکم احتیاج به دلیل دارد نه نفی حکم.

الامر الرابع: بسیاری از مسائل مستحدثه تحت عنوان عناوین ثانویه داخل می شود و با کمک عناوین ثانویه مشکلات بسیاری از آنها را می توان حل کرد. بر این اساس باید حد و حدود عناوین ثانویه را بشناسیم و مع الاسف در کتاب فقهیه بحث مستوفایی در این مورد نشده است و ما در کتاب انوار الفقهاهه ج اول بحثی در این مورد مطرح کرده ایم.
در مورد عناوین ثانویه چهار بحث مطرح است:
بحث اول: تعریف عناوین ثانویه و فرق آن با عناوین اولیه است.
بحث دوم: انواع عناوین ثانویه (بعضی ذهنشان از عناوین ثانویه به سراغ اضطرار می رود و حال آنکه عناوین ثانویه انواع مختلفی دارد.)
بحث سوم: نقش عناوین ثانویه در فقه اسلام و حل مشکلات.
بحث چهارم: نسبت بین عناوین ثانویه و عناوین اولیه (ادله ی عناوین ثانویه در مقابل عمومات عناوین اولیه چه نسبتی دارند آیا آن را تخصیص می زنند و یا از باب حکومت و یا ورود عمل می کنند.

امروز به سراغ بحث اول می رویم و آن تعریف عناوین اولیه است:
هر حکمی موضوعی دارد و این موضوع دو رقم عنوان دارد:
• عنوانی که ذاتی است یعنی ذات موضوع بدون عوارض و طواری عنوانی دارد و در نتیجه مصادیق و اقسامی دارد.
• عنوانی که جنبه ی عارضی دارد و در ذات موضوع وجود ندارد.
مثلا در آیه آمده است: (حرمت علیکم المیتة) حرمت حکم است و موضوع آن میته می باشد. میته عنوانی است ذاتی. میته اقسام و مصادیقی دارد مانند میته ای که خودش می میرد و میته ای که متردیه است یعنی از کوه افتاده و مرده، میته ای است که سبع بخشی از آن را خورده است. هکذا میته ی بقر، غنم، ابل و غیره.
گاه هم عناوینی ثانویه دارد مثل میته ای که در فردی در بیابان است و مضطر به اکل آن شده است (الا ما اضطررتم الیه) واضح است که اضطرار در ذات میته نیست بلکه عارضه ای است که از خارج بر آن بار می شود.
این عوارض و طواری گاه حکم را عوض می کند مثلا خوردن میته حرام است ولی هنگام اضطرار خوردن آن جایز می شود. در این حال برای موضوع عنوانی به شکل اسم مفعولی ایجاد می شود یعنی می گوییم: المیتة مضطر الیها. این عنوان، عنوانی حادث است و موجب حلیت اکل می شود.
مثالی دیگر: کندن چاه جزء مباحات است و خود انواع و اقسامی دارد مانند چاه عمیق، متوسط و غیره.
گاه من در بیابان گرفتار می شوم و برای آب وضو و غسل واجب احتیاج به حفر بئر پیدا می کنم. در اینجا حفر بئر مقدمه ی تحصیل آبی است که تحصیل واجب است. همه ی فقهاء فتوا می دهند که حفر بئر در این حال واجب است زیرا مقدمه ی واجب، واجب است.
همچنین شرب تتن ذاتا مباح است (هرچند ما در آن شبهه داریم) ولی گاه این کار مقدمه ی حرام می شود مثلا در زمان میرزای شیرازی شرب تتن موجب تقویت ظالمین می شود در نتیجه ایشان فتوا به حرمت تنباکو داد.