کیفیت مالیت و ادوار تاریخی اوراق نقدیه، ربا، محرمات

یادداشت

خلاصه مباحث گذشته:
بحث در ماهیت اوراق نقدیه بود. مرحوم شیخ حسین حلی فرمودند: گاهی مالیتِ مال ذاتیه است و گاهی جعلیه و اعتباریه. قسم اول آنی است که انسان به حسب فطرت اولیه‌اش محتاج به آن شیء باشد مثل مأکول و مشروب و ملبوس و امثال آن، که این موجب آن است که عقلاء بر تحصیل آن شیء -بدون اعتبار هیچ معتبری- تنافس کنند.قسم دوم خود بر دو نوع است: نوع اول قسمی است که مالیتش با اعتبار عام در جمیع اعصار و عرف‌ها محقق می‌شود مثل طلا، نقره، الماس. نوع دوم قسمی است که مالیتش با اعتبار مختص به بعض عرف‌ها محقق می‌شود، چه دولت اعتبار مالیت کند که غالبا چنین است چه غیر دولت -نظیر بیت کوین-.
ایشان فرمودند: غرض از اعتبار مالیتی که در عرف‌های مختلف متفاوت است گاهی جایگزین طلا و نقره شدن است تا ‌وسیله‌ی مبادله کالاها باشد، نظیر اسکناس‌های رائج. گاهی اهداف دیگری در بین است نظیر تمبر که به هدف نامه‌رسانی اعتبار مالیت برای آن شده است.
بعد نتیجه گرفته‌اند که نفسِ اوراق نقدیه مالیت دارند، منتها مالیت اعتباریه‌ای که توسط دولت‌ها به غرض جایگزینی طلا و نقره اعتبار می‌شود.
0.0.1نکاتی راجع به فرمایش شیخ حسین حلی
قبل از بررسی اصل کیفیت مالیت اوراق نقدیه و ادوار تاریخی آن، نکاتی راجع به فرمایش مرحوم شیخ حسین حلی وجود دارد که عرض می‌کنیم:
0.0.2عدم تمامیت ادعای اعتباری بودن مالیت ذهب و فضه
ادعای ایشان مبنی بر «اعتباری بودن مالیت ذهب و فضه» خلاف واقع هست، چرا که طلا و نقره منفعت استعمالیه و ذاتیه دارد زیرا برای زیورآلات استفاده می‌شود. بر خلاف ماده‌ی اوراق نقدیه که هیچ منفعت استعمالیه‌ای نداشته و تنها وسیله‌ای برای مبادله‌ی کالا می‌باشند. لذا صحیح نیست که بگوییم مالیت طلا و نقره مالیت اعتباریه است.بله، این مطلب صحیح است که مواجه شدن با سختی مبادله‌ی کالا به کالا در بعض ادوار تاریخی -اعم از سختی حمل و نقل کالا برای مبادله، حفظِ کالای بیش از مقدار نیاز به منظور مبادله‌ی آن با کالایی دیگر، فراگیر نبودن قبول کالای عرضه شده، صعوبت سنجش قیمت‌ّها و قیمت گذاری کالاها و ...- منشأ آن شد که مردم یک معیار سنجشی از بین کالاها انتخاب کنند و بالطبع سراغ کالاهایی رفتند که دوام داشته و ‌به زودی فاسد نشده و حمل و نقلش آسان است، و این مطلب منجر شد که آرام آرام طلا یا نقره واحد سنجش قیمت‌ها گردد. لکن این‌گونه نیست که مالیت طلا و نقره اعتباریه باشد.
به عبارت دیگر: ‌بناء عرف بر این‌که طلا -به دلیل مطلوب بودن شرایط این جنس- معیار ارزش‌سنجی کالاها قرار گرفته و وسیله‌ی مبادله‌ی کالا قرار گیرد منافاتی با ذاتیه بودن مالیتش ندارد.
هر چند طبعا یکی از علل رغبت مردم به ذخیره کردن طلا و نقره این بوده است که این جنس وسیله‌ی مبادله‌ی کالا شده است. اما این مطلب دلیل آن نمی‌شود که گفته شود مالیت طلا و نقره اعتباری است.
0.0.2.1ناتمامیت ادعای اعتباری بودن بخشی از مالیت نقدین
و اما ادعای «اعتباری بودن بخشی از مالیت طلا و نقره » اگر به این معنا باشد که معیار مبادله‌ی کالا قرار گرفتنِ طلا، موجب گران‌تر شدن طلا نسب به زمانی است که صرفا برای زیور آلات استفاده می‌شده است، چنین مطلبی واضح و مسلم و روشن نیست. فلذا این ادعا که بخشی از مالیت طلا و نقره اعتباری باشد را ما نمی‌فهمیم.
0.0.3عدم ملازمه بین ارتفاع قیمت به سبب مسکوک بودن و اعتباری بودن مالیت
بله، مسکوک بودن طلا و نقره متضمنِ تضمین غیر مغشوش بودن طلا و نقره‌ی مسکوک به غیر طلا و نقره، و بالتبع منشأ رغبت نوعیه و در نتیجه ارتفاع قیمت طلا و نقره‌ی مسکوک می‌شود. کما این‌که در این زمان نیز امر چنین است به این‌که کالاهایی که مارک معروف دارند، گران‌تر از کالاهای دیگر می‌باشند به این دلیل که اطمینان مردم به سالم بودن این کالاها بیشتر است.البته گاها اتفاق می‌افتاده است که مسکوک بودن موجب ازدیاد قیمت نمی‌شده است مثل زمانی‌که دولت‌ها بخاطر شرائط جنگی و مانند آن درهم و دینار مغشوش سکه می‌زده‌اند. لذا در بعض ازمنه دینار خالص به ازاء هیجده درهم قرار می‌گرفته است، حال آن‌که متعارف در درهم این است که ده درهم مساوی با یک دینار باشد -کما این‌که در روایات نیز مساوات ده درهم به یک دینار ذکر شده است- و علت این امر مغشوش بودن آن درهم بوده است.و اما اگر ادعا شود سقوط قیمت نقدین به واسطه اسقاط اعتبار آن از جانب حاکمیت شاهدی بر اعتباری بودن بخشی از مالیت طلا و نقره است در جواب گوییم:بله، اسقاطِ اعتبارِ دینار و درهم مسکوک از جانب حاکمیت موجب سقوط قیمت و ارزش آن‌ّ می‌شود، به این صورت که اسقاطِ اعتبارِ این‌چنینی سبب می‌گردد که مردم دیگر سراغ مسکوکاتی که توسطِ سلطان جدید از اعتبار ساقط شده است، نروند. به این دلیل که جامعه در مقام مبادله کمتر این‌گونه دراهم و دنانیر را قبول می‌کند. و ‌طبیعی است ریزشِ قبولِ این‌گونه مسکوکات از جانب مردم در مقام مبادله، موجب کم شدنِ ‌متقاضی و ازدیاد عرضه می‌شود، و این یک امر طبیعی در قانون عرضه و تقاضا است که وقتی عرضه‌ی کالا زیاد و تقاضای آن کم باشد، آن کالا ارزان شده و سقوط اعتبار و قیمت پیدا می‌کند. و این مطلب در هر قانون عرضه و تقاضایی وجود دارد. در هر قانون عرضه و تقاضایی وقتی رغبت به یک جنس کم شده و آن جنس در دست مردم زیاد شود، آن جنس ارزان خواهد شد. کما اینکه عکس این مطلب نیز صادق است به این‌که اگر رغبت به جنسی زیاد گردد و در کنارش جنس مذکور در بازار کم باشد، قیمت آن جنس بالا می‌رود. این مطالب مسلم است لکن ربطی به اعتباری بودن مالیت ندارد تا قائل به اعتباری بودن مالیت طلا و نقره یا اعتباری بودن بخشی از اعتبار طلا و نقره شویم.توضیحِ این‌که گفته می‌شود: «تورم ناشی از قانون عرض و طلب، یا قانون عرضه و تقاضا» در این زمان چنین است: دولت‌ها برای کسری بودجه‌شان از بانک مرکزی استقراض می‌کنند. بانک مرکزی سریعا اقدام به چاپ اسکناس می‌کند تا این کسری بودجه را تامین کند. دولت ها این ‌اسکناس‌های جدید را وارد چرخه‌ی اقتصادی -اعم از بازار و بانک‌های عامل- می‌کنند تا حقوق کارمندان و و بدهی‌ّهای دولت به مردم و پیمان‌کاران و ... پرداخت شود. در نتیجه حجم نقدینگی و پول نقد در بین مردم زیاد شده و مردم با داشتن این اسکناس‌ّها به دنبال خرید و تهیه‌ی کالا از بازار می‌روند. از آن‌جا که ‌تولید ملی یا حتی اجناس موجود در بازار – اعم از زمین و دلار و سکه و طلا و ....- محدود است، تقاضای خرید بخاطر کثرت نقدینگی بالا رفته و در کنار آن عرضه‌ی کالاهای مختلف به دلیل ضعف بنیه‌ی اقتصادی کم می‌گردد، و همین باعث سقوط ارزش پول و گران شدن اجناس می‌شود، به این صورت که ‌حجم پولی که در دست شهروندان است، ولو زیاد باشد لکن هر چند تا چند ماه قبل با این حجم پول امکان خرید کالای بسیاری فراهم بود لکن الان با دو برابرِ این حجم نیز، آن قدرتِ خرید سابق محقق نمی‌گردد. و همین موجب تورم می‌گردد.
0.0.4عدم ملازمه بین اعتبار مالیت از جانب دولت و اعتباری بودن مالیت اوراق نقدیه
هر چند حیث تعلیلی بودن اعتبار دولت برای مالیت اوراق نقدیه را قبول داریم، یعنی قبول داریم که اگر اعتبار مالیت برای اوراق نقدیه از جانب دولت نبود، اوراق نقدیه مالیت پیدا نمی‌کرد، لکن با این حال معتقدیم حتی مالیتِ اوراق نقدیه اعتباری نیست. به طور مثال همین کوپن کالاهائی که زمان جنگ تحمیلی در ‌کنار چهارراه‌ها مورد معامله و خرید و فروش قرار می‌گرفت، چگونه مالیت پیدا می‌کردند با این‌که کاغذ پاره‌ای بیش نبودند؟ آیا دولت برای آن اعتبار مالیت کرده بود؟ ابدا این‌گونه نبود. بلکه صرفا دولت این کوپن را به شهروندان اعطاء کرده و می‌گفت شما می‌توانید به فروشگاه‌ّهای معین مراجعه کرده و با در دست داشتن این کوپن‌ها کالا با قیمت ارزان‌تر تهیه کنید. صرف پشتوانه داشتن کوپن‌ها و تعهد دولت -به این‌که تحصیل کالای ارزان به واسطه‌ی آن‌ها محدود به زمان خاصی نیست و هماره ممکن است- موجب رغبت نوعیه‌ی مردم به تحصیل کوپن‌ها می‌گشت با این‌که این کوپن‌ها نه سندِ دین بودند و نه اعتبار مالیت برای آن‌ها شده بود.حالِ اوراق نقدیه همان حالِ کوپن‌ها است. درست است که یک مبلغ اسمی برای اوراق نقدیه وضع شده است به این‌که این اسکناس ده هزار تومانی، آن دیگری پنج هزار تومانی و ... است،‌ لکن این مبلغِ اسمی منشأ مالیت نیست. و الا بنده نیز ممکن است در چاپخانه‌ی شخصی‌ام شبیه این اوراق را چاپ کرده و مبلغی اسمی روی آن‌ّها چاپ کنم، لکن با داشتن این اوراق چاپ شده ‌نه من پول‌دار می‌شوم و نه شما. اما اوراقی که در ازاء آن‌ّها پشتوانه و تعهدی وجود دارد به این‌که شما و کسی که این اوراق را در دست دارد با در دست داشتن آن‌ها می‌تواند ما یحتاج خویش از بازار را تحصیل کند مورد رغبت نوعیه عقلائیه به تحصیل آن‌ها می‌گردد، و همین تعهد و پشتوانه منشأ این رغبت می‌گردد.
0.0.4.1مالیت حقیقیه یعنی تنافس العقلاء فی تحصیل الشیء
فلذا مالیت حقیقیه که همان تنافس العقلاء فی تحصیل الشیء باشد در مورد اوراق نقدیه نیز ثابت است. بله، منشأ این تنافس در اوراق نقدیه -به عنوان حیثیت تعلیلیه- اعتبارِ مالیت از جانب دولت و غیر دولت است. لکن همان‌گونه که می‌بینید در امثال این کوپن‌ها با این‌که اعتبار مالیت نشده بود اما رغبت نوعیه عقلائیه وجود داشت. فلذا مرحوم آقای تبریزی مثل بسیاری از بزرگان دیگر می‌فرمودند: این کوپن‌ها متعلق خمس قرار می‌گیرند چرا که مالیت پیدا کرده‌اند. در زمان ما نیز مثلِ بُن خرید کالا (که البته ما خیلی اطلاع نداریم) ولو در بازار مبادله نشود، مالیت دارد. این یک نظر فقهی است که اصلا امثال کوپن مالیت پیدا کرده است، در مقابل نظر برخی دیگر از بزرگان که قائلند کوپن و امثال آن صرفا سندی برای تعهد دولت است. به این‌که دولت کاغذ پاره‌ای به شهروندان اعطاء کرده و گفته است متعهد می‌شوم به کسی که این کاغذ را در دست دارد کالا با قیمت ارزان‌تر بفروشم و همین باعث می شود که شخص بتواند با قیمت کم‌تر تحصیل مال کند، و الا نفس این کوپن و بن خرید کالا مالیت ندارد.به نظر ما قول اول از این دو نظر مختلف فقهی، عرفیت دارد. یعنی این موارد واقعا مالیت پیدا می‌کند چرا که ‌مالیت چیزی غیر از تنافس العقلاء لاجل تحصیل الشیء نیست که در امثال کوپن و بن خرید کالا نیز صادق است.
به عبارت دیگر: مالیت حقیقیه که همان تنافس العقلاء لاجل تحصیل الشیء است می‌تواند به سبب اعتبار معتبِر باشد و می‌تواند ناشی از سبب‌های دیگر باشد.
اساس بحث که باید دنبال شود، ‌این است که آیا اوراق نقدیه مالیت دارند -ولو مالیت اعتباریه (حال چه مالیت اعتباری و چه آن‌چه ما می‌گوییم یعنی مالِ به سبب اعتبار معتبر و در طول اعتبار معتبر که اعتبارِ معتبر حیث تعلیلی برای تحقق مالیت حقیقیه عقلائیه باشد) یا صرفا سند هستند؟ از مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی نقل کردیم که اوراق نقدیه صرفا سند هستند که ظاهرا کلام ایشان نسبت به بعض ادوار تاریخی حرف صحیحی است.
1اقسام سه‌گانه اوراق بهادار
به طور کلی برخی از اوراق بهادار قطعا مال هستند. برخی دیگر قطعا صرف سند می‌باشند. و قسم سومی نیز وجود دارد که محل اختلاف است به این‌که مال است یا سند.در مورد اسکناس‌ها در این زمان معمولا اختلافی بین فقهاء نیست و مشهور این است که اسکناس‌ها مال هستند و نه سند، که این مطلب آثار فقهی‌ای دارد که بیان خواهیم کرد -هر چند مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی قائل به سند بودن اسکناس‌ شده‌اند که البته در آن زمان ظاهرا همین صحیح بوده است، و هر چند برخی در کتبشان از جمله کتاب ربا در اسلام می‌خواهند صحت قول ایشان را اثبات کنند که وجه کلامشان را در مباحث آتی عرض خواهیم کرد-.اما مثل چک، سفته قطعا سند است و مال نیست. قسم سومی هم وجود دارد که حد وسط و مختلف‌فیه است که آیا مال است یا سند مال؟ در برهه‌ای از زمان چک‌های مسافرتی بسیار رواج داشت، چک‌های بانکی، از بانک‌های مختلف که هر بانکی چک تضمینی داشت. عده‌ای از بزرگان می‌گفتند این چک‌ها سند مال است و نه خودِ مال، سند پول است و نه خودِ پول. و لذا ثمرات فقهی بر آن بار می‌کردند، مثل این‌که می‌گفتند: اگر قرض‌تان یا خمس‌تان را با این چک‌ها بدهید اداء ‌دین و اداء خمس محقق نشده است چرا که صرفا سندی داده‌اید. اگر هبه کنید هبه شرعی محقق نشده است فلذا اگر مثلا یک چک ده میلیونی به یکی از بستگان ذی رحم بدهید، هبه‌ای محقق نشده است، چرا که در هبه قبض معتبر است و در این‌جا آن‌چه قبض شده است سند است و نه مال، فلذا مال موهوب قبض نشده و صاحب چک می‌تواند آن را باز ستاند. در مورد چک‌های مسافرتی نیز همین جور می‌گفتند.
• نکته (معیار بودن عرف و نه قانون)
مطلبی را عرض کنم: گاهی بین عرف و قانون فرق وجود دارد. معیار ما عرف است و نه قانون. از نظر قانون تمام این چک‌ها و تراول‌های پنجاه هزار تومانی که الان موجود است سند است، یعنی از نظر قانون بانک مرکزی مجاز به چاپ اسکناس و چاپ چک می باشد البته تا یک حد معینی (که حد آن را باید بعدا توضیح دهیم). دولت‌ها نیز از این چک‌ها استفاده می‌کنند. همین مطلب که دولت روی چک‌های تراول می‌نویسد «وجه این چک تضمین می‌شود»، حال آن‌که روی اسکناس‌ها چنین مطلبی نمی‌نویسد، نشان از آن دارد که چک‌های تراول از نظر قانون سند است و نه مال.
حال آن که عرف فرقی بین اسکناس و این چک‌ها نمی‌بیند. دولت ها مجاز به چاپ اسکناس در یک حد معینی می‌باشند و در کنار این اسکناس‌ها مقدار معینی نیز چک چاپ کرده و به دستان مردم می‌دهند، البته قدرت اقتصادی کشور فقط به اندازه اسکناس‌هائی است که دولت مجاز به چاپ آن بود. پس عملا هم پول و هم چک به دستان مردم رسیده و در چرخه‌ی مبادله قرار می‌گیرد، و بسیاری از مردم در معاملاتشان به همین چک‌ها اکتفاء می‌کنند. عرف فعلی این تراول ها را پول می‌داند. یعنی اگر شما یک چک پنجاه هزار تومانی به شخصی بدهید عرف می‌گوید: «بدهی خود را پرداخت کرد»، یا می‌گوید: «پنجاه تومان به وی بخشید». لذا این را باید عرض کنیم که در محل بحث ‌ما تابع عرفیم و نه تابع قانون، چرا که دنبال صدق عرفی عناوینی چون اداء‌ دین، ‌قبض و امثال ذلک هستیم.
1.1بررسی ادوار تاریخی اوراق نقدیه
اگر بخواهد محل این اختلاف که آیا اوراق نقدیه مثل چک و امثال آن سند هستند، یا این‌که واقعا مال هستند -که مشهور بین متاخرین است- روشن شود، باید ادوار تاریخی این پول‌ها را بررسی کنیم. این پول‌ها چهار دوره داشته است:
1.1.1اولین دوره (امانت گذاشتن نزد صرافان و پرداخت اجرت امانت)
در این دوره صاحبان طلا و نقره از آن‌جا که نگهداری طلا و نقره‌ در خانه‌شان را نوعی در معرض تلف قرار دادن، می‌دیده‌اند (چرا که هر آینه امکان غارت و دزدی و از بین رفتن وجود داشته است) اقدام به امانت‌گذاشتن اموالشان در نزد افراد متمول و پول‌دار شهر -که به عنوانِ صراف شناخته می‌شدند و مخزن‌هایی برای محافظت طلا و نقره داشته‌اند-، کرده و در قبال آن رسیدی که به امضای شخص امانت‌دار رسیده باشد از وی قبض می‌کردند، و امانت‌دار در رسید مذکور چنین ثبت می‌کردکه «آقای فلانی» یا «حامل این ورقه» ‌صد دینار نزد من امانت دارد و در مقابل این امانت‌داری اجرتی نیز اخذ می‌کرد. این بیان دوره اول بود.
1.1.2دوره‌ی دوم (تبدیل امانت به دین و دفع سود به جای دریافت اجرت امانت)
دوره دوم از اینجا شروع شد که صراف‌ها دیدند نوعا بخش عمده‌ای از دراهم و دنانیرِ امانتی در دستانشان بدون استفاده مانده است. چرا که مردم به آن رسیدها و کاغذها اعتماد کرده و با همان کاغذها معاملاتشان را انجام می‌ هند و اصلا برای تحویل گرفتن درهم و دینار خودشان مراجعه نمی‌کنند. لذا به فکر افتادند که این اموال بلوکه شده‌ای که اطمینان دارند راکد خواهد ماند و برای گرفتن آن‌ها به ایشان مراجعه نمی‌کنند، را مورد استفاده قرار دهند. حال یا به دیگران قرض بدهند -که نوعا در غیر بلاد اسلامی ربوی بوده است- یا با آن تجارت کنند. پس به این نتیجه رسیدند که با وجود چنین عرفی، پول مردم را به ذمه بگیرند. از این مرحله به بعد این کاغذها سند دین بود به این بیان که وقتی صرافِ تاجر این کاغذ و سندِ دین را تحویل می‌داد، مجاز به هر گونه تصرفی در این مالِ امانتی بود. ولی هر زمانی که صاحبِ رسید پولش را مطالبه می‌کرد این صرافِ تاجر باید پول وی را دفع کند، و از آنجا که این تاجر مورد اعتماد بوده و تجارتش هم متوقف بر معتمدبودنش بوده است، عملا تخلف نمی‌کرده است. به تدریج وقتی مردم متوجه شدند که صرافین تاجر به اندازه کافی از پول‌های ذخیره شده استفاده می‌کنند، اقدام به ایجاد صرافی بسیار شد. لذا صرافان برای اینکه مردمِ بیشتری رغبت به امانت‌گذاری وجوهشان در نزد آنان کنند شروع کردند به پرداخت سود در ازاء طلا و نقره‌ای که از صاحبان آن به امانت اخذ می‌کنند. پس علاوه بر ‌رسید مبنی بر دین، سود نیز -بابت این‌که درهم و دینارشان را نزد ایشان گذاشته‌اند- پرداخت می‌کردند. پس در این دوره امانت‌داری به بدهکاری، و سند امانت به سند دین تبدیل شد.
1.1.3دوره‌ی سوم (جایگزین شدن دولت‌ها به جای صرافان و تاسیس بانک به جای صندوق‌ها)
دوره ای بود که دولت‌ها از خواب بیدار شده و دیدند عجبا! که این صندوق‌های صرافان با پول عامه‌ی مردم چه تجارت پرسودی می‌کنند!!! لذا اقدام به تاسیس بانک کرده و عملا همان کار صندوق‌های صرافان را عهده‌دار شدند. و از آن‌جا که اعتبارِ دولت‌ها بیش از صرافان نیز بود -چرا که هر آینه ممکن بود که مثلا بعد از مرگ صرافِ تاجر ورثه‌ی وی اموال صاحبان پول را به ایشان بازنگرداند- مردم به ایشان بیش از صرافان اعتماد می‌کردند فلذا در این دوره دولت‌ها نقش همان صراف‌ها را ایفاء کردند. در این دوره نیز همچنان کاغذهای بانکی در قبال اموال ماخوذه سند بود، هر چند سند ودیعه نبود بلکه سند ذمه و دین بود و دولت‌ها به مردم بدهکار می شدند، چرا که دولت‌ها از این درهم و دینار استفاده می کردند. این رسید‌ها نیز بین مردم مبادله می‌شد و در معاملات از آن‌ها استفاده می‌شد. این زمان همان دوره‌ای است که کلام مرحوم آسید ابوالحسن اصفهانی ناظر به آن است به‌ این‌که این کاغذهای موجود در دستان مردم مثل ده دینار عراقی معادل است با ده مثقال طلا. این مربوط به این دوره سوم است.البته در مورد این‌که آیا حتما نقود رائج در این دوره اینجا سند ذمه بوده یا سند تعهد، یعنی دولت متعهد بود به این‌که هر کسی این سند را بیاورد این مقدار به او پول بدهد یا واقعا خود را بدهکار به وی می‌دانست، بحثی است که انشاء الله هفته‌های بعد دنبال می کنیم.
1.1.4دوره چهارم (چاپ پول بدون این‌که سند مال باشد و پشتوانه‌ای داشته باشد)
این دوره، دوره جدید است که اصلا نه سندی در کار است و نه ‌پشتوانه‌ای بلکه دوره چاپ پول و انداختن آن در جیب مردم است ولو بلغ ما بلغ!!! که انشاءالله هفته‌های بعد این دوره را بررسی می‌کنیم.