الاجتهاد الجماعی و التخصص فی أبواب الفقه

توضیح

الاجتهاد: تعتبر فکرة الاجتهاد الجماعی من عناصر التجدید التی أولیت عنایة خاصّة من الکثیر فی مجال التنظیر، و إن کانت لم تنزل إلى مجال العمل بعد، رغم أن الدعوة إلیه لم تکن قریبة العهد، فقد عقد المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامیة فی الأزهر بمصر فی شوال ۱۳۸۳ الهجری، ودعا إلى الاهتمام بموضوع الاجتهاد الجماعی، واعتماده کأسلوب من أسالیب الاجتهاد،

وجاء فی قرار المؤتمر المذکور «إن الکتاب الکریم والسنة النبویة هما المصدران الأساسیان للأحکام الشرعیة، وأن الاجتهاد والاستنباط الأحکام الشرعیة منهما حق لکل من استکمل شروط الاجتهاد المقررة، و کان اجتهاده فی محل الاجتهاد، وأن السبیل لمراعاة المصالح ومواجهة الحوادث المتجددة هو أن یتخیر من أحکام المذاهب الفقهیة ما یفی بذلک، فإن لم یکن فی أحکامها ما یفی به، کان الاجتهاد الجماعی المذهبی، فإن لم یفِ کان الاجتهاد الجماعی المطلق، وینظّم المجمع وسائل الوصول إلى الاجتهاد الجماعی بنوعیه لیؤخذ به عند الحاجة»(1).