العفو فی الشریعة الاسلامیة

توضیح

یحاول بعض المعاصرین من المهتمین بتجدید الفقه الإسلامی أو تطویره، إثبات أن فی الشریعة الإسلامیة منطقة فراغٍ ترک الشارع بیانَ الأحکام الشرعیة فیها. ویستندون فی ذلک إلى ما جاء فی بعض النصوص الشرعیة من أن الله تعالى أحلَّ أشیاء وحرَّم أشیاء، وسکت عن أشیاء أو عفا عنها رحمةً بالناس، فیعتمدون على هذه النصوص للقول بأن فی الشریعة منطقة عفو، وأن منطقة العفو هذه هی منطقة فراغ.
وهذا القول لیس خطأً وحسب، بل هو خَطِرٌ أیضاً، إذ إن الذین یرکِّزون علیه ویروِّجون له، یروِّجون فی الوقت نفسه لأفکار أخرى، إذا نظرنا إلیها مجتمعةً نجدها تمهِّد لتغییر وتحریف کثیر من الأحکام الشرعیة، وبخاصة تلک التی تتـنافى مع الأفکار العلمانیة، بل ومع سیاسات النظم الغربیة المهیمنة، ومع ما نصت علیه قوانین الأمم المتحدة، کما فی مسائل حق الناس فی التشریع وفی اختیار النظم والقوانین التی یریدونها. وفی الحریات العامة کحریة العقیدة وحق الردة. وکحقوق المرأة ومساواتها بالرجل، وحقها فی تولی الحکم، وکاستباحة الربا وغیر ذلک.
إن من هذه الأفکار والقواعد الخطرة فکرة تغیر الأحکام بتغیر الزمان أو المکان, وفکرة أن الحکمة ضالة المؤمن أنّى وجدها فهو أحق بها، وإسقاط معنى الحکمة على ما أنتجه الغرب فی الثقافة أو التشریع. وکذلک فکرة مقاصد الشریعة وعرضها وکأنها نهج آخر غیر نهج الشریعة، وفکرة مرونة الشریعة وتطویرها، وتجدید الخطاب الدینی، وفکرة الحوار بین الأدیان والثقافات، وقبول الآخر بمعنى التلاقح والتثاقف الحضاری.
إن هذه الأفکار یتفاقم خطرها إذا أُخذت مجتمعةً، وجُعلت منهجاً، واتُّـخذت قواعد لفهم الشریعة. وسنتناول فی هذه المقالة مسألة العفو فی الشریعة الإسلامیة.