تشریک در قضاوت

توضیح

در جلسه ی قبل در مسئله ی تشریک، راجع به قاضی تحکیم مفصّل بیان شد و نصوصش(مقبوله ی ابن حنظله و صحیحه ی موسی بن بکیر و داوود بن الحسین) ذکر شد، که این نصوص دلالت بر این داشتند که: لو اختار کلّ واحدٍ من المترافعین قاضیاً: اگر هر یک از این 2 ،یک قاضی را اختیار کرد، اگر این 2 قاضی اتفاق کردند، بلا شک نافذ است، و اگر اختلاف کردند افقه و اعدل مقدم است، اینها نص خاص بود و اطلاق آن ادلّه ای که دلالت داشت بر منع ردّ حکمِ حاکم، و اطلاق حجیّت حکمِ حاکم، که یعنی اگر قاضی واجد شرائط شد حکمش نافذ است و ردّش جائز نیست، این اطلاق گرچه اقتضاء میکند که انضمام معنا ندارد و انضمام را رد می کند(یعنی: حکمُ قاضٍ حجةٌ سواء انضمّ الیه حکمُ قاضٍ آخر ام لا و لایجوز ردّه.) اما در خصوص قاضی تحکیم به نص خاص دلالت دارد بر اینکه: اگر اختلاف کردند، هرکدام رأیش حجت نیست، بلکه آن کسی که أفقه و أعدل است، حکمش حجت است، ولو اینکه آن قاضی که غیر أفقه و غیر أعدل است زودتر حکم کرده باشد، پس نمیشود به حکم این قاضی عمل کرد زیرا نص مطلق میگفت: لایجوز ردّ حکم القاضی، ولی نص خاص در خصوص قاضی تحکیم میگوید: أفقه و أعدل مقدّم است، این در مورد قاضی تحکیم که قبلاً گذشت.
واژه‌های کلیدی: قضاوت، تشریک قضاوت