تقاسم الأموال المشترکة بین الزوجین فی الفقه الإسلامی و القوانین العربیة (گزارش خبری)

توضیح

یتم فی بعض الدول العربیة والإسلامیة تطبیق نظام مالی بین الزوجین، وهذا النظام یعرف بنظام الاشتراک المالی بین الزوجین، وهو نظام یعقد بین الزوجین بعد عقد الزواج أو أثناء الحیاة الزوجیة، فغالبا ما یکون للزوجین أموال وممتلکات کثیرة إما نتیجة لعمل الزوج خارج المنزل وبقاء الزوجة فیه، أو نتیجة لعمل الزوجة فقط خارج المنزل، ویحدث أن یتفق الزوجان ویشترکان فالمال الناتج من عملهما وهذا الأمر قد یکون مبنی على اتفاق بینهما لتقاسم الأموال المشترکة وقد لا یکون بینهما اتفاق، ومع غیاب مفهوم نظام الاشتراک المالی یقع الإشکال فی حالة الاتفاق على عقد الاشتراک المالی بینهما فی اتفاق عام بدون تحدید نصیب کل طرف، وأیضا یقع الإشکال فی حالة عدم الاتفاق على الاشتراک المالی من أساسه، وتهدف هذه الورقة لتحدید مفهوم نظام الأموال المشترکة، وبیان الحکم الفقهی والقانونی للاشتراک المالی سواء بالاتفاق أو بدون اتفاق، ولتحقیق ذلک فسوف تعتمد الدراسة على المنهج التحلیلی لدراسة هذه الحالات، مع الاستعانة بالمنهج المقارن، لمقارنة موقف الفقه مع موقف القوانین العربیة، مع الرجوع للمصادر والمراجع المتعلقة بعنوان هذه الورقة العلمیة، وقد خلصت الورقة إلى نتائج منها: تحدید مفهوم الاشتراک المالی بین الزوجین، یجوز أن یشترک الزوجان فیما یکتسبونه بأیدیهم مثل غیرهم کالصناع وأصحاب المهن، أجاز بعض الفقهاء عقد الشرکة بین الزوجین، وبالمنع عند البعض الآخر، وفی حالة اتفاقهما بدون تحدید للحقوق فالقاضی له سلطة تقدیریة، وله الاستعانة بتقریر الخبیر القانونی لتحدید نصیب کل طرف من المال المشترک، وأما فی حالة عدم الاتفاق فقد نصت القوانین العربیة بالرجوع إلى قواعد الإثبات العامة فی حالة عدم الاتفاق.
الکلمات المفتاحیه: المال المشترک، عمل الزوجین، الاتفاق بین الزوجین، عدم الاتفاق بین الزوجین.