جاسوسی

توضیح

جاسوسی، مفهومی در فقه و حقوق موضوعه ناظر به فعالیت کسی که پنهانی یا تحت عنوان نادرست به گردآوری اطلاعات به نفع دشمن پردازد؛ چنین کسی با شرایطی که در فقه و حقوق مقرر است، به عنوان مجرم شناخته می‌شود و بسته به نوع فعالیت، محکومیتهایی برای او منظور می‌گردد.
برای بیان مفهوم جاسوس واژه‌های متفاوتی به کار گرفته می‌شد که از آن میان دو واژۀ «عین» و جاسوس در زبان عربی از همه پرکاربردتر بودند. فارغ از بحث لغت‌شناسی، برخی تدقیقات عالمان دربارۀ این واژگان از حیث ارزش فرهنگی درخور توجه است. لغویان گاه در مقایسۀ میان جایگاه دو واژۀ جاسوس و ناموس، جاسوس را به «صاحب سرالشر» (ابن منظور، ذیل جسس) تفسیر کرده‌اند که خود نشان می‌دهد حتى برای آنان که فعالیت جاسوسی را در راستای منافع خود می‌دیدند، اصل این فعالیت، نوعی شرِ «لا بد منه» بوده است؛ در حالی که واژۀ «عین» ــ که بر اساس استعاره‌گیری از مفهوم «چشم» ساخته شده بود ــ چنین بار معنایی منفی‌ای را حمل نمی‌کرد و در کاربردهای همدلانه اغلب بر جاسوس ترجیح نهاده می‌شد.
با توجه به مادۀ «ج س س»، فعل تجسس و اسم جاسوس هر نوع مداخله برای حصول اطلاع در مواردی را که موضوعی از فرد پنهان می‌شد دربر می‌گرفت؛ بر این پایه، طیفی از مصادیق تجسس مربوط به مداخلۀ افراد در زندگی خصوصی یکدیگر بود که موجب آزردگی فردی می‌شد که در زندگی او کنجکاوی شده است؛ این همان تجسس است که در آیۀ شریفۀ ۱۲ سورۀ حجرات (۴۹) از آن نهی شده است. بنا به گفتۀ یحیی بن ابی کثیر از عالمان سدۀ ۲ق/ ۸م تجسس به معنای جست‌وجو از «نهانهای مردم» (عورات الناس) و «تحسس» گوش نهادن به سخن مردم است؛ هرچند غالب لغویان آن دو را واژه‌هایی مترادف شمرده‌اند (ابن انباری، ۲۷۵-۲۷۶). در عمل، در کاربردی که واژۀ جاسوس طی سده‌ها در تاریخ اسلام داشته، مصادیق آن محدود به جست‌وجو از نهانهای مردم، اما نه از سوی عموم مردم، بلکه از سوی نهادهای سیاسی یا نظامی بوده است.
کسانی که به فعالیت جاسوسی می‌پرداختند، گاه افرادی عادی بودند که به صورت موردی و کوتاه مدت به این عمل گمارده می‌شدند (مثلاً نک‍ : فتوح...، ۱۲)، گاه افرادی با مهارتهای خبرگیری بودند که به صورت مقطعی برای انجام دادن مأموریتی خاص، به محل مأموریت خود گسیل می‌شدند (مثلاً نک‍ : نویری، ۲۴/ ۱۲) و گاه جاسوسانی حرفه‌ای بودند که در محل مأموریت خود نفوذ می‌کردند و می‌توانستند در پوششی که برای دشمن خودی به نظر می‌آمد، مأموریت خود را انجام دهند؛ در چنین مواردی بود که گاه حضور جاسوس حس می‌شد، اما به شخص شناخته نبود (مثلاً نک‍ : حمدالله، ۴۹۴؛ قس: ابن اثیر، ۱۲/ ۳۶۲).
جاسوسان چه در مأموریت کوتاه مدت و چه درازمدت، از پوششهای موجه استفاده می‌کردند؛ یکی از شایع‌ترین این پوششها، معرفی کردن خود در لباس تجار بود. ابوجعفر منصور برای جلوگیری از فعالیت جاسوسان در لباس تجار چاره‌ای جز آن ندید که بازار را از مرکز شهر بغداد به محلۀ کرخ منتقل کند تا اگر نمی‌تواند جاسوسان را بشناسد، دست کم امکان خبرگیری آنها را محدود کند (نک‍ : طبری، تاریخ، ۷/ ۶۵۳). گاه نیز جاسوسان در لباس درویشان و فقیران ظاهر می‌شدند؛ این پوشش به اندازه‌ای برای جاسوسی شیوع داشت که گفته می‌شود طی سالها، بسیاری از درویشان واقعی قربانی سوءتفاهم گشتند و به عنوان جاسوس کشته شدند (نک‍ : قلقشندی، ۷/ ۲۶۲، ۸/ ۶۸؛ نویری، ۳۱/ ۹۰). اینکه ابوعبدالله سعید بن برید نباجی، زاهد شهر طرسوس را کسانی که در نماز به وی اقتدا کرده بودند، متهم به جاسوسی برای رومیان کردند ــ هرچند به زودی بی‌پایگی آن آشکار شد ــ حکایت از آن دارد که مردم عصر چنین پوششی را برای یک جاسوس رومی دور از ذهن نمی‌دانستند (ابن عساکر، ۲۱/ ۱۹، ۲۲).
با آنکه وظیفۀ اصلی جاسوس رساندن خبر از نهان دشمن بود، اما گاه کارکردهای دیگری نیز برای او مفروض بود؛ از جمله برخی جاسوسان وظیفه داشتند که در صفوف دشمن رخنه کنند و بدون آنکه مقصد خود را آشکار سازند، در لباس خودی به تضعیف سازمان‌دهی آنان بپردازند (مثلاً نک‍ : همانجا؛ طبری، همان، ۸/ ۴۴۳؛ نیز کاشف الغطاء، ۲/ ۴۰۰)، یا موضع خصمانۀ خود را بر شماری از خواص آشکار کنند و آنان را به وعده و فریب به همکاری با دشمن فرا خوانند (مثلاً نک‍ : ابشیهی، ۲۲۴؛ ذهبی، ۱۳/ ۴۵).
همان‌گونه که اشاره شد، جاسوس بیشتر نزد مسلمانان دارای بار معنایی منفی بوده، و در غالب مواردی که از جاسوس سخن می‌آید، ناظر به فعالیتهای جاسوسی دشمنان بر ضد مسلمانان است. در پی‌جویی از ادلۀ نقلی، تا آنجا که مربوط به آیات قرآن کریم است، سفیان بن عیینه معتقد بود آیه‌ای که در قرآن کریم به ذکر جاسوس پرداخته آیۀ ۴۱ از سوره مائده(۵) است که ناظر به استراق سمع بوده است (ابن عربی، ۲/ ۱۲۴؛ سمعانی، ۲/ ۳۸).
در اخبار منقول از سیرۀ نبوی، موارد مکرری دیده می‌شود که نشان می‌دهد مسئلۀ جاسوسیِ کفار بر ضد مسلمانان از همان عصر ظهور اسلام مصداق داشته است. در حدیثی به روایت امام علی(ع) آمده است که حاطب بن ابی بلتعه در نامه‌ای از مدینه به مشرکان مکه، اخباری دربارۀ پیامبر(ص) در اختیار آنان قرار داده بود، ولی به اشارۀ پیامبر(ص) امام علی(ع) و چند تن دیگر از صحابه نامۀ ارسالی را در میان راه ضبط کردند. پس از فاش شدن ماجرا، حاطب چنین عذر طلبید که من مانند دیگر مهاجرین از قریش نیستم، بلکه از افراد ملصق به قریشم و اگر با آنان همکاری نمی‌کردم، خویشاوندانم در امان نبودند. او تأکید کرد که جاسوسی‌اش به سبب کفر و ارتداد و حتى رضای به کفر نبود. عمر از پیامبر(ص) خواست تا اجازه دهد جان وی را بگیرد، اما پیامبر(ص) یادآور شد که وی از حاضران در جنگ بدر بوده است؛ و از گناه وی درگذشت (نک‍ : بخاری، ۳/ ۱۰۹۴؛ ابوداوود، ۳/ ۴۷؛ طبری، تفسیر، ۲۸/ ۵۸). در حدیثی دیگر به روایت حارثة ابن مضرب، فرات بن حیان به عنوان جاسوس ابوسفیان معرفی شده است؛ وی آن‌گاه که رابطه‌اش با مشرکان برملا شد، نزد انصار ادعا کرد که من مسلمانم، اما پیامبر(ص) فرمود که ما دربارۀ کسانی چون فرات، آنان را به «ایمانهم» وا می‌گذاریم (حاکم، ۲/ ۱۲۶، ۴/ ۴۰۷؛ ابوداوود، ۳/ ۴۸؛ بیهقی، ۹/ ۱۴۷). حدیث دیگری به روایت سلمة بن اکوع، نقل شده است که جاسوسی از مشرکان نزد پیامبر(ص) آمد، چندی نزد حضرت و صحابه بود و ناگهان گریخت؛ پیامبر(ص) فرمود او را بیابند و به قتل رسانند (بخاری، ۳/ ۱۱۱۰؛ ابوداوود، ۳/ ۴۸-۴۹؛ احمد بن حنبل، ۴/ ۵۰).
عالمان پسین براساس این چند حدیث کوشش کرده‌اند تا احکام جاسوس را تعریف کنند و میان جاسوس مسلمان و غیرمسلمان و حتى میان کافر ذمی و حربی فرق نهند، براساس روایات، دو جاسوس یکی مسلم و دیگری ذمی را نزد عمر بن عبدالعزیز آوردند؛ وی ذمی را به اعدام محکوم کرد و جاسوس مسلمان را مجازاتی خفیف‌تر داد (ابن سعد، ۵/ ۳۵۲)، رویه‌ای که بعدها مبنای نظر برخی از فقها قرار گرفت (مثلاً نک‍ : ابن عربی، ۴/ ۲۲۷).
طی سده‌های ۲-۳ق/ ۸-۹م مجازات جاسوس موضوع بحث فقیهان بزرگ‌بود؛ دربارۀ کافر حربی ــ چه برپایۀ حدیث سلمةبن اکوع و چه برپایۀ اصل حرمت نداشتن خون کافر حربی ــ فقیهان به اتفاق، نظر به اعدام جاسوس داشته‌اند؛ اما دربارۀ کافر ذمی و مسلمان اختلاف نظر وجود داشت (نووی، ۱۲/ ۶۷؛ ابن مفلح، ابراهیم، ۳/ ۴۳۳). برخی با استناد به حدیث فرات از آن جواز قتل جاسوس ذمی را برداشت کرده‌اند، هرچند چنین دلالتی در حدیث آشکار نیست (شوکانی، ۸/ ۱۵۵). برخی از منابع فقهی ــ به خصوص منابع حنبلی ــ جاسوس را به اسیر ملحق کرده، با استناد به آیۀ قرآنی در تخییر امام نسبت به تعیین مجازات اسیر ــ یعنـی اعدام، بـردگی، خـرید آزادی یـا آزادی بدون شرط ــ همان تخییر و همان گزینه‌ها را برای امام دربارۀ جاسوس نیز قائل شده‌اند، انتخابی که می‌تواند بر اساس مصالح و به اقتضای مورد انجام گیرد (ابن قدامه، ۹/ ۲۸۱-۲۸۲؛ ابن حزم، ۴/ ۵۲).
مالک و برخی پیروان او چون ابن قاسم و اشهب اعدام کردن یا انتخاب گزینه‌های دیگر دربارۀ جاسوس را به نظر امام واگذار کرده‌اند که براساس مصالح دربارۀ آن تصمیم‌گیری کند. در میان پیروان او عبدالملک ابن ماجشون معتقد بود که اگر فرد دستگیر شده به طور مستمر به جاسوسی می‌پرداخته است، باید کشته شود (ابن عربی، ۴/ ۲۲۵؛ قرطبی، ۱۸/ ۵۳؛ نووی، ۱۶/ ۵۶)، این دیدگاهی است که نزد برخی حنبلیان چون ابن جوزی هم دیده می‌شود (مثلاً نک‍ : ابن مفلح، محمد، ۶/ ۱۱۳). ممکن است بتوان نقل برخی منابع مبنی بر جواز قتل جاسوس را که از مالک و برخی حنبلیان مانند ابن عقیل نقل می‌شود، بر موارد خاص مانند آنچه یاد شد، حمل کرد، هرچند شخص احمد بن حنبل در این باره احتیاط می‌ورزید و قائل به توقف بود (ابن تیمیه، ۲۸/ ۱۰۹، ۳۴۵، ۳۵/ ۴۰۵).
عالمان امامیه، ابوحنیفه و شافعی و پیروان مذاهب آنان، اوزاعی فقیه شام و نیز طیفی از حنبلیان مانند قاضی ابویعلى فراء قائل به اعدام جاسوس مسلمان نبودند و تنها مجازاتهای خفیف‌تر مشتمل بر زندان را تجویز می کردند (طوسی، ۲/ ۱۵؛ نووی، ۱۲/ ۶۷؛ ابن مفلح، محمد، همانجا؛ ابن تیمیه، ۲۸/ ۳۴۵، ۳۵/ ۴۰۵). از زیدیه، هادی الی الحق و پیروانش برآن بودند که جاسوس چه کافر و چه مسلم، اگر با فعالیت خود موجبات کشته شدن کسی را فراهم آورده، و جنگ هنوز برقرار باشد، کشته می‌شود، و در غیر این صورت تنها حبس می‌شود (۲/ ۵۰۸؛ شوکانی، همانجا).
در خصوص جاسوس مسلمان، یکی از پرسشهای فقها این است که آیا اقدام به جاسوسی به نفع کفار موجب خروج فرد از دین اسلام و ارتداد وی می‌گردد؟ در این باره قول غالب نزد فقیهان قول به بقای اسلام و عدم ارتداد است. آنان قید کرده‌اند که اگر چنین جاسوسی عملش را با غرضی دنیوی و طمعی مادی انجام داده باشد و به اعتقاد او لطمه‌ای نخورده باشد، دلیلی برای مرتد شمردن او نیست (نووی، ۱۶/ ۵۵؛ قرطبی، ۱۸/ ۵۲؛ ابن مفلح، محمد، ۶/ ۱۱۵).
دربارۀ کافر معاهد و کافر ذمی، مالک و اوزاعی معتقد بودند که به سبب اقدام به جاسوسی عهد و ذمه برداشته می‌شود و همین قول نزد امامیه نیز شهرت دارد؛ اما نزد شافعی و پیروانش در این باره اختلاف نظر بود، مگر در مواردی که اقدام نکردن به جاسوسی جزو عقد شرط شده باشد (نک‍ : ابن عربی، ۴/ ۲۲۷؛ قرطبی، ۱۸/ ۵۳؛ نووی، ۱۲/ ۶۷؛ علامۀ حلی، قواعد...، ۱/ ۵۰۹؛ ابن مفلح، ابراهیم، همانجا). فقیهان مذاهب مختلف تأکید دارند که اگر جاسوس تحت امان مسلمانی هم بوده باشد، امان از او برداشته می‌شود (علامۀ حلی، تذکرة...، ۹/ ۹۸؛ دردیر، ۲/ ۱۸۲).
افزون بر ارتکاب جاسوسی، پناه دادن به جاسوس نیز موضوع بحث فقیهان قرار داشته است؛ نخست باید یادآور شد که یکی از شروط رایج در قراردادهای ذمه از زمان خلافت عمر تا سده‌های متأخر آن بوده است که «جاسوسی را پناه ندهند» (ابن عساکر، ۲/ ۱۲۰، ۱۷۴، ۱۷۶، ۱۷۷؛ قلقشندی، ۱۳/ ۳۲۲، ۳۷۸، ۳۸۳). بر همین پایه نزد طیفی از مذاهب شامل امامیه پناه دادن به جاسوس از سوی ذمیان را موجب نقض عهد ذمه می‌شمارند، هرچند برخی دیگر ــ از جمله گروهی از حنابله ــ به چنین نقضی قائل نیستند (ابن قدامه، ۹/ ۲۸۳؛ علامۀ حلی، قواعد، ۱/ ۴۸۱، ۵۰۲؛ ابن قیم، احکام...، ۳/ ۱۲۳۳-۱۲۳۴؛ ابن مفلح، ابراهیم، همانجا). از دیگر فروع جاسوس نزد فقها، مربوط به مسلمانی است که قسم خورده است که راز جاسوسی را پنهان دارد؛ فقیهان ضمن آنکه راهکارهایی برای رهایی از این قسم بدون حِنْث نشان داده‌اند، اصل را بر ضرورت خبر دادن از جاسوس نهاده‌اند (ابن قیم، اعلام...، ۳/ ۳۸۲). همچنین اگر مسلمانی در جنگ به جاسوسی پناه دهد، ضمن آنکه ممکن است مجازاتهایی را تحمل کند، از غنیمت جنگ سهمی نخواهد برد (نک‍ : علامۀ حلی، تحریر...، ۲/ ۱۳۸).
جاسوسی مسلمانان بر ضد کفار از زمان پیامبر(ص) امری معمول بوده (مثلاً واقدی، ۱/ ۱۹، ۲۰۶، جم‍ ؛ نیز کتانی، ۳۶۰ بب‍‌ )، و در دورۀ پسین نیز اصل آن هرگز با تردیدی روبه‌رو نبوده است؛ اما برخی مسائل مانند نحوۀ رفتار جاسوس با جان و اموال کفار به هنگام انجام دادن مأموریت خود، دروغ گفتن او، خودکشی و پاره‌ای مسائل پیرامونی دیگر موضوع بحث بوده است (برای بسط این مسائل، نک‍ : مناصره، دغمی، منتظری، سراسر آثار). برخی از دولتهای مسلمان مانند ایوبیان بخش مهمی از موفقیتهای خود در جنگ با غیرمسلمانان را مرهون تشکیلات جاسوسی خود بودند (نک‍ : شیال، ۴۶۶ بب‍‌ ). اما جاسوسی کفار به نفع مسلمانان در منابع تاریخی نمونه‌های فراوان دارد (مثلاً نک‍ : ابن اعثم، ۱/ ۱۳۹، ۱۷۹-۱۸۰، ۷/ ۱۴۴) و در منابع اسلامی به آداب و شیوه‌های آن نیز اشاره شده است (مثلاً نهج البلاغة، نامۀ ۱۱؛ ابن ندیم، ۳۷۷؛ قلقشندی، ۱/ ۱۶۰ بب‍ ، ۱۰/ ۲۲۰ بب‍‌ )؛ اما این موضوع به اقتضای طبیعت آن کمتر در منابع فقهی مورد بحث قرار گرفته است. به طبع تنها آن بخش از احکام مربوط که به مسلمانان بازگشت داشته، در منابع فقهی بحث شده است. از جمله اینکه گفته می‌شد که می‌توان از زکات حتى به جاسوس کافر پرداخت کرد (عدوی، ۱/ ۶۴۰) و اینکه اگر امیر کسی را برای جاسوسی فرستاد و لشکر پیش از رجوع او غنیمت گرفت، برای وی سهم در نظر گرفته می‌شود (علامۀ حلی، همان، ۲/ ۱۹۲).
گفتنی است طی تاریخ اسلام، در خصومتهای موجود میان حاکمان مسلمان درون جهان اسلام جاسوسانی از هر دو طرف مشغول فعالیت بوده‌اند، ولی آنچه در منابع فقهی مورد بررسی قرار گرفته، جاسوسی برای کفار بوده است. در احوال امام علی(ع) نمونه‌هایی دیده می‌شود که آن حضرت جاسوسانی از سوی اردوی معاویه یا اردوی خوارج را شناسایی کرده‌اند، ولی رفتار آن حضرت با این جاسوسان بردبارانه بوده است (نک‍ : دلائل...، ۶۱؛ طبرسی، ۱/ ۳۵۷؛ ابن شهر آشوب، ۱/ ۳۲۹). تفحص رئیس حکومت از احوال نزدیکان خود یا عامۀ مردم، امری رایج بوده، و عموماً در دولتهای اسلامی مأمورانی موظف به این کار بوده‌اند، اما این‌گونه فعالیت مصداق جاسوسی شمرده نشده است (مثـلاً نک‍ : ابن رزیـن، ۱۰۱ بب‍ ؛ نظـام‌الملک، ۹۰ بب‍‌ـ ). این‌گونه خبرگیری به خصوص در برهه‌هایی از خلافت عباسی صورت افـراط به خـود گـرفته بـود (مثـلاً نـک‍ : منجـد، ۸۷ ببـ‍ ؛ دربارۀ دولتهای مسلمان هند، نک‍ : حسینی، ۴۰۲ بب‍‌ ).
جاسوسی در قوانین موضوعۀ ایران تعریف خاصی ندارد و تنها به مصادیقی از آن اشاره شده است؛ برخی در برخورد حقوقی با مصادیق جاسوسی، از شیوۀ احصای جرایم و بسنده کردن به موارد منصوص در قانون بهره می‌جویند و برخی به برداشتهای لغوی و عرفی از اصطلاح روی می‌آورند (زراعت، ۳۶). این تعریف ارائه شده توسط حقوق‌دانان برای جاسوس به معنای «کسی که محرمانه یا تحت عنوانهای نادرست به نفع خصم درصدد تحصیل اطلاعاتی از نقشه و قوای طرف و مقاصد او برآید» (جعفری، ۱۸۹-۱۹۰؛ ایمانی، ۱۴۷- ۱۴۸)، نیز دریافتی از کاربرد عرفی است.
در متون قوانین، مهم‌ترین مادۀ قانون مرتبط با عنوان جاسوسی، مادۀ ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی است که می‌گوید: «هرکس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن را ندارند، قرار دهد، یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود». همچنین در مادۀ ۳۱۳ از قانون دادرسی و کیفر ارتش، ۴ طیف از جاسوسان نام برده شده‌اند که مضمون آن در مادۀ ۲۴ قانون مجازات اسلامی جرایم نیروهای مسلح تکمیل شده است. در قانون اخیر، «هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی را تحصیل کند و در اختیار دشمن قرار دهد...»، یا «به هر دلیل موفق به تسلیم آن به دشمن نشود»، «هر نظامی که اسرار نظامی یا سیاسی یا اقتصادی یا کلیدهای رمز را به دشمنان خارجی یا داخلی تسلیم نماید یا آنان را از مفاد آن آگاه سازد...» یا «برای به دست آوردن اسناد یا اطلاعاتی به نفع دشمن به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود...» و «هر بیگانه‌ای که برای کسب اطلاعات به نفع دشمن به پایگاهها (ی نظامی)... وارد شده یا به محلهای نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود...» همگی جاسوس شمرده می‌شوند، اما تنها برخی از این اقسام تحت عنوان کلی‌تر محارب قرار گرفته‌اند؛ در برخی آراء دیوان عالی کشور به صراحت از موارد محرز جاسوسی سخن آمده است که مصداق محاربه نیست (مثلاً رأی شم‍ ۹، مورخ ۱۲/ ۵/ ۱۳۷۸). برخی دادگاههای نظامی به استناد به عمومات ماده‌های دیگر قانونی مانند بند ۱ مادۀ ۱۲ قانون مجازات اسلامی جرایم نیروهای مسلح، افرادی را به جرم جاسوسی محکوم کرده‌اند (مثلاً نک‍ : رأی شم‍ ۲۰، مورخ ۳/ ۱۲/ ۱۳۷۸؛ نیز نک‍ : گلدوزیان، ۲۴۲-۲۴۳).
به هر روی باید توجه داشت که در میان فروع مسئله، جاسوسی در زمان جنگ و جاسوسی نظامیان موجبات تشدد در برخورد با جرم است (نک‍ : شامبیاتی، ۳/ ۱۰۳ بب‍ ؛ ضیایی، ۱۸۴ بب‍‌ ). حقوق‌دانان در تحلیل حقوقی، جاسوسی را در زمرۀ جرایم ضد امنیت و آسایش عمومی قرار داده، عمومات مربوط به این گونه جرایم را دربارۀ جاسوسی توسعه می‌دهند (نک‍ : میرمحمد صادقی، ۷۵ بب‍ ؛ موسوی بجنوردی، ۳۷۵).