حجیت اسناد رسمی قانونی

توضیح

1.1.3- حجیت اسناد رسمی قانونی
نقل کرده اند که مرحوم آقای هاشمی قائل به حجیت این اسناد بود. این بحث مهمی است که جای بحث و بررسی دارد. ما هیچ دلیل لفظی بر اعتبار این اسناد نداریم. بله، ممکن است بینه بر خلاف این سندها معتبر نباشد، این بعید نیست، چون اماره ظنیه‌ای مفید وثوق نوعی است، مخل به حجیت بینه است، ‌همان‌طور که مرحوم آقای صدر در کتاب الصوم منهاج الصالحین و در بحوث مطرح کردند که اگر اماره ظنیه و لو غیر معتبره بر بطلان شهادت عدلین باشد ما دیگر طبق شهادت عدلین نمی‌توانیم حکم بکنیم. و لذا این‌جا هم حرفی نیست، اگر بینه بر خلاف سند رسمی شهادت بدهند اماره ظنیه بر کذب این بینه است. اما بحث در این است که ما طبق سند بخواهیم حکم بکنیم، حالا بینه را از کار می‌اندازیم می‌گوییم حجت نیست یک حرفی است، اما بخواهیم طبق سند حکم بکنیم این یک مقدار دلیلش سخت است که بگوییم این سند اعتبار دارد.
ساقط کردن بینه به وسیله اماره ظنیه ولو اینکه اماره غیر معتبره باشد، ممکن است؛ یا بخاطر این‌که اطلاق حجیت بینه خلاف ارتکاز است یا در آن زمان این مطلب موضوع نداشته است؛ لذا اصلا اطلاق در ادله بینه منعقد نمی‌شود. شهید صدر نیز فرموده است که أدله حجیت بینه که عمدتا سیره عقلاییه است، از مواردی که اماره ظنیه بر کذب آن باشد، منصرف است. ما نظر قطعی بیان نمی کنیم ولی می گوییم ممکن است به آسانی گفت که می توان بینه را به وسیله أماره ظنیه ولو غیرمعتبره مثل سند ها، ساقط کرد. آنچه مهم است این است که باید دید این قولی که به مرحوم آیت الله هاشمی مبنی بر حجیت اسناد، نسبت داده اند، چه دلیلی دارد و این بحث ثمرات مهمی نیز دارد. یکی از ادله‌ای که ذکر می‌شود همین روایات است. گفته می‌شود اگر ما بخواهیم این سندها را بگوییم ملغی باشد، ملغی یعنی در دادگاه هیچ اعتباری ندارد و نمی‌شود بر اساس او حکم کرد، حق مؤمنین پایمال می‌شود چون قطعا یقین داریم خیلی این سند‌ها مطابق با واقع است.
محقق سیستانی نیز قبول دارند که قول موافق با این سندها نیاز به بینه ندارد و با یمین‌شان اثبات می‌شود؛ چون موافق ظاهر حال است و لو ظاهر حال غیر معتبر، همین که قول این‌که می‌گوید من شوهر این خانم هستم این هم سند ازدواج، قولش موافق ظاهر حال است، و لذا اگر زن بینه بر کذب این شوهر نداشت، قاضی به شوهر می‌گوید قسم بخور من شوهر این خانم هستم، ‌دست این خانم را بگیر و برو چون من یوافق قوله ظاهر الحال قولش مع الیمین مسموع است و مخالف او باید اقامه بینه کند. این هم یک بحثی است. اما کلام در این است که ما بگوییم سند حجیت شرعیه است، ‌این مهم است که این حتی اگر بینه هم بر خلاف باشد کسی بگوید باز این سند حجت شرعیه است، ‌این دیگر خیلی باید دلیل محکمی داشته باشد. دلیلی که گفته می‌شود همین روایات است.
ممکن است کسی به همین روایات استدلال کند که از اول گرچه شارع نگفته است بیایید و بانک ها را تشکیل دهید، سهام ها را تشکیل دهید، ولی بالأخره جامعه به سمت آن رفته است و از صبح که در بانک ها قدم می گذاریم، مردم صف کشیده اند، استدلال این است که اگر قرار باشد این بانک ها و سهام ها و غیره تعطیل شود، واقعا موجب تضییع حقوق مومنین می شود. در جلسه آینده به بررسی این استدلال پرداخته می شود ان شاءالله.