فإن حقیقة التمثیل هو القیام بمحاکاة الآخرین، للإفادة، ولا شک أن للقائمین علیه أهدافا، منها ما هو مشروع ومحمود، ومنه ما هو مبتدع ومذموم.
وقد اختلف المعاصرون فی حکم التمثیل عموما، على قولین مشهورین، والذی یظهر بعد النظر فی أدلة الفریقین أن القول بجوازه بضوابط هو الصحیح، وذلک لعدم ورود دلیل مانع منه، ولأن الأصل فی الأشیاء الإباحة(1)
