ربا البُنوک أو ما یُسمّى بالفوائد، هی من الرّبا بعینه، ونُقل الإجماع على تحریم الزّیادة المشروطة على أیّ قرض،[١] سواءً کانت تلک الودائع تحت الطّلب؛ أو ما یُسمّى بالحساب الجاری، أو ودائع لِأجل، أو ودائع بإشعار، وغیر ذلک،[٢] وینبغی على الشّخص أو البنک إیجادُ بدائل عن تلک الودائع التی یؤخذ علیها زیادات وفوائد محرّمة، کأن تکون تلک الودائع بقصد الاستثمار المشروع، وبذلک یُصبح الأمر کالمُضاربة.
