اگر ریپو منحصر شود به اینکه بانک اوراق بهادار را بفروشد و سال دیگر به مبلغ بیشتر بخرد این اشکال شرعی دارد. این غیر از اوراق قرضه به نظر ما چیز دیگری نیست. اسمش را گاهی میگذارند اوراق قرضه، گاهی اسمش را میگذارند اوراق مشارکت و لذا به قول آقای سیستانی ما وجه شرعی برای اینها نمیبینیم.
به گزارش شبکه اجتهاد، استاد محمدتقی شهیدی، در درس خارج فقه معاصر خود به بررسی موضوع «ربا در معاملات بانکی» پرداخته که در ادامه متن آن تقدیم علاقهمندان میشود