توضیح

همچنین ایشان در حالی رهبری نظام را از قبول وجوه شرعی، منع می کند که خود بصراحت «خمس» را حق مخصوص مقام رهبری و منصب امامت می داند و استدلال می کند که انفال و خمس، اولا و بالذات از آن خدا و در اختیار حکومت اسلامی است و اصناف سه گانه که خمس بدانها تعلق می گیرد، نه مالک آن بلکه موردمصرف آن هستند و «مرسله حماد» و «مرفوعة احمدبن محمد» را نیز چنین توجیه می کند که صدر این دوروایت، از تقسیم سهام، سخن به میان آمده ولی این، امام و رهبر است که وجوه را تقسیم می کند و هر مقدار که اضافه آمد، باز در اختیار ولی و حاکم است و تسهیم به سهام مساوی نیز لازم نیست، بدین ترتیب، میان اخبار«تقسیم» با اخبار دال بر اینکه همه خمس، حق امام و حاکم اسلامی است، جمع می کند: