به گزارش روز سه شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبنا)، یکی از مشکلات اقتصادی که در حال حاضر کشور با آن دست و پنجه نرم میکند، مسئله رکود و پایین بودن سطح تقاضا است که طی چند سال اخیر بستههای سیاستی متفاوتی از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی برای حل این مشکل بهکار گرفته شده است. از جمله راه حلهای پیشنهادی بانک مرکزی که اخیرا ابلاغ و اجرایی شد، توسعه کارتهای اعتباری برای تحریک تقاضای مصرفی خانوار تحت عنوان عقد مرابحه به صورت نسیه اقساطی است. با این حال معمولا تحلیلهای کارشناسی پیرامون ابعاد اقتصادی و مالی این طرح است و در رابطه ابعاد فقهی و حقوقی کارت اعتباری مرابحه، علی رغم اهمیت بسیار زیادی که دارد، کمتر بحث میشود. در این یادداشت تلاش شده است تا ابعاد فقهی-حقوقی کارت اعتباری مرابحه، بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
واژههای کلیدی: کارت اعتباری، فقه اسلامی، بانکداری اسلامی