شرطیة الاجتهاد فی القضاء بین النفی و الإثبات

توضیح

لعل من أهمّ عوائق التصدّی للقضاء الیوم هو شرطیة الاجتهاد فی القاضی، الأمر الذی منع الکثیر من الفضلاء والعلماء غیر المجتهدین من التصدی لتکلیف القضاء. ونحن من خلال البحث نحاول أن نعالج هذه الإشکالیة على أحد مستویین (شرطیة الاجتهاد المطلق أو المتجزی، وعدم شرطیته) یکفینا اثبات أحدهما للخروج من إشکالیة امتناع التصدّی لهذا التکلیف الإلهی البالغ الأهمیة. لا یخفى ما للتشریعات الإلهیة من أهمیة واضحة فی تنظیم الحیاة الفردیة والجماعیة وکفالة السعادة الحقیقیة فی الدارین، فإنّ النظام الإلهی قد تکفّل إیجاد المواقف الشرعیة فی کلّ نواحی الحیاة، فما من واقعة إلّا ولها حکم کما دلّ الدلیل المتصیّد من الروایات الشریفة”. ومن أهم هذه الأحکام التی لها مدخلیة کبیرة فی تنظیم الحیاة العامّة، وحفظ المجتمع من الانحراف، وإیجاد الحلول للمشاکل، وإنصاف المظلوم و رد الظالم، هو النظام القضائی الإسلامی، فهو أحد سبل إقامة العدل والقسط بین الناس. وإنّ من سمات المجتمع الصالح أن تکتنفه قوانین یُتصف فیها للمظلوم من الظالم ویؤخذ حقه له، تطبیقاً للنبوی المشهور: (إنّ الله لا یقدّس أمّة لیس فیهم من یأخذ للضعیف حقّه)
واژه‌های کلیدی: الاجتهاد، القضاء، الفقه الاسلامی