لا شک أن معاملات البورصة دقیقة ومعقدة، تحتاج إلى حکم شرعی، حیث یتناول الفقهاء الحکم؛ کل ینظر إلیه من زاویة یرى أنها الصواب مما یجعل الحکم محلاً للخلاف، وقد یفتح باباً عند بعض المتعاملین فی البورصة لتتبع الرخص أو البحث عمن یجیز المعاملة لمصلحة شخصیة یراها، أو عند غیرهم عند القول بالمنع دون وجود البدیل الذی یریح الناس، وینظر البعض إلى أن الفقه الإسلامی لابد وأن یوجد حکماً شرعیاً لکل معاملة؛ حتى وإن کانت بادیة العوار ظاهرة الفساد...
