تناولنا فی الحلقة السابقة التعامل بالهامش فی البورصة وحکمه فی الفقه الإسلامی، وأن الفقهاء المعاصرین الذین تعرضوا لهذه المسألة اتفقوا على عدم جوازها شرعاً؛ وإن اختلف تعلیل کل منهم لهذه الحرمة، وذلک لوجود القرض بفائدة فی هذه المعاملة؛ وهو عین الربا المحرم، وکذلک وجود بیع، وقد نهى رسول الله صلى الله علیه وسلم عن سلف وبیع، ولاجتماع عناصر ربا الدیون الثلاثة وهی وجود دین مستغرق فی الذمة لطرف على آخر، والأجل، والزیادة المشروطة مقابل الأجل، وکل ذلک متفق على حرمته.
