مرحوم امام نظرشان این بود که فتوای شورای نگهبان معیار باشد. شاهدش این است که به نظریه تفصیلی که شورای نگهبان در سال ۶۳ ابراز کرد، اشکالی وارد نکردند و در عملکرد شورای نگهبان که فتوای امام را در پارهای از موارد لحاظ نمیکردند و بر اساس فتوای خودشان که مغایر فتوای امام بود، عمل میکردند، ایشان اعتراضی نکردند. به نظر من اگر بتوانیم رأی مرحوم امام و رأی شهید صدر را تقویت کنیم، میتوانیم فتوای کارآمدتر را فتوای معیار قرار دهیم.