توضیح

حجت‌الاسلام سیدسجاد ایزدهی به عنوان ارائه‌دهنده موضوع در ابتدا با طرح بحث در چند مقوله چیستی، ضرورت، ادله و امتداد نظام وارگی در حوزه فقه حکومتی، خاطرنشان کرد: فقه شیعه که در طول سالیان گذشته به خاطر استفاده از روش اجتهاد و بهره گیری از منابع اصیل، از تناسب در ابواب مختلف برخوردار بوده و احکام فقهی، به هدف اداره زندگی مؤمنانه مکلفان به شریعت، استنباط می‌شد، در زمان تصدّی فقیهان بر اداره جامعه، تحوّل یافته و علاوه بر امور زندگی مؤمنانه مکلفان، تدبیر امور کلان جامعه اسلامی و شهروندان آن را عهده‌دار شده است که مستدعی بازتعریف نظام‌مندی ابواب فقه در تراز نظام اداره کلان جامعه است. بر این اساس، قوانین اداره جامعه باید از جامعیّتی منطبق بر پاسخ به همه شئون زندگی فردی و اجتماعی برخوردار باشند. زیرا نقص یا عدم انسجام و تناسب میان ابواب فقه، نظام قانونی اداره کشور را به ناکارآمدی می‌کشاند.