شبکه اجتهاد: احکام اجتماعیِ فقه تفاوتهایی با احکام فردیِ فقه دارد از اینرو اقامه حکومتی بر اساسِ آموزه‌های دینی و فقهی دقّت‌هایی مضاعف می‌خواهد.
نگارنده با نفیِ اندیشه سکولار و نیز با نفیِ اندیشه تعطیلیِ احکام اجتماعی در دوران غیبت، تلاش دارد تا راهی سوم ارائه دهد و آن لزوم ابتنایِ احکام اجتماعی بر یقینیات است به عبارتی دیگر با توجه به خطیر بودنِ مسائل اجتماعی، ادله ظنی، اعم از مطلق ظنون یا ظنون خاصه که در فقه فردی مورد استناد واقع می‌شود، در فقه اجتماعی از حجیّت لازم برخوردار نیست.
