توضیح

يكي از احكام مورد اتفاق فقها، «وجوب حفظ نظام» است. اين حكم كلي و عام كه در ابواب مختلف فقهي به كار رفته، به اندازهاي از اهميت برخوردار است كه مي توان آن را يكي از قواعد فقهي، بلكه در رأس آنها بهشمار آورد. منظور از «آثار »، احكام و
مسائل شرعي جزئياي است كه بر اين حكم كلي مترتب ميباشد يا ميتوان بر اين قاعده يا حكم كلي، منطبق نمود يا از آن استنباط كرد. اينكه اين قاعده چه آثاري را در فقه، بهويژه در فقه سياسي و حقوق به دنبال دارد، موضوع اين مقاله است. منظور از نظام در اين مقاله، نظام كلان اجتماعي است كه ساير خردهنظامهاي سياسي، اقتصادي ،و فرهنگي تحت آن قرار ميگيرد. در اين مقاله، ابتدا آثار قاعدة حفظ نظام در حوزة صدور احكام شرعي (مثل صدور حكم ثانوي و ولايي)، سپس در حوزة حقوق (مثل لزوم ملاحظة اصـل حفـظ نظـام در قراردادهاي بينالمللي، لزوم جاسوسي از دشمن، جواز دخالت دولت در امور خصوصي مردم و محدوديت حقوق و آزاديهاي اساسي مردم) آخرو در ، آثـار ايـن قاعـده در حوزة امور سياسي و اجتماعي (مثل وجوب شركت در انتخابات و ساير صحنه ها) مورد بررسي قرار ميگيرد.
واژه‌های کلیدی: قاعدة حفظ نظام، حكم ولايي، حكم ثانوي، حقوق، مشاركت سياسـي، مشـاركت اجتماعي.