اخذ پورسانت در حقوق ایران و فرانسه

توضیح

امروزه فساد مالی از معضلات مهم جامعه در دستگاه‌های دولتی است و فساد مالی از معضلاتی محسوب می‌شود که اقتصاد یک کشور را می‌تواند تضعیف یا حتی به مرز نابودی بکشاند. یکی از موارد فساد مالی بزه اخذ پورسانت در معاملات دولتی می‌باشد. این جرم در روزگار کنونی با گسترده شدن سامانه‌های اداری و بروکراسی و پیچیده‌تر شدن روابط و مناسبات فردی و اجتماعی وسیع‌تر و پیچیده‌تر شده است. باتوجه به آثار سوئی که از این عمل ایجاد می‌شود در بسیاری از نظام‌های حقوقی از جمله ایران و فرانسه این عمل جرم محسوب می‌شود. روش تدوین این مقاله براساس روش توصیفی و تحلیلی است و در آن به موضوع اخذ پورسانت در حقوق کیفری ایران و فرانسه پرداخته شده است. نتایج گویای این است که در حقوق کیفری هر دو کشور اخذ پورسانت توسط مأموران دولتی تحت عنوان فساد مالی تبیین شده و عملی مجرمانه تلقی می‌گردد. در حقوق کیفری ایران از لحاظ مقررات و قوانین خلاً در این زمینه وجود ندارد و کیفرهای نسبتاً شدیدی برای آن در نظر گرفته شده اما، باید توجه داشت که تدابیر کیفری نمی‌تواند به حد کافی بازدارنده و پیشگیرانه باشد و نقش جامعه مدنی در این زمینه نادیده انگاشته شده است.
واژه‌های کلیدی: پورسانت، حقوق کیفری، قرارداد توتال، رشوه.