واضح است که ارزش فقه و احکام در عملی شدن آن است. اگر به احکام عمل نشود و یا با توسل به حیل و رخصتهای فقهی، تاثیرقاطع آن خنثی گردد، اثر و نتیجه مطلوب برای آن مترتب نخواهد شدو چنین قانونی، اندک اندک در حکم بی قانونی درخواهد آمد.
گفته اند: فقیهی(از فقهای اهل سنت)برای آن که از دادن زکات بگریزد، در آخر هر سال همه اموال خود را به همسرش می بخشید و ازهمسرش می خواست که همه آن اموال را بعدا به وی باز ببخشد و دراین صورت زکات به اموال او تعلق نمی گیرد، بلی چنین کسی ازمطالبه دولت می گریزد اما آیا در قیامت هم می تواند ادعا کند که به واقع مالک مالی نبوده است؟
غزالی گفته است: آن فقیه زیرک که بدان حیله فقهی از دادن زکات می گریخته، قاضی «ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم بن حبیب انصاری » ; شاگرد «ابو حنیفه » و نخستین قاضی القضاه عالم اسلام و فقیه بزرگ قرن دوم بوده است. وقتی به ابوحنیفه خبر بردند که وی بدان حیله زکات را جواب می کند، او را ستود و گفت: «ذلک من فقهه » ; «این از کمال فقه دانی او است » .