ارایه جایگزین‌هایی برای جریمه‌ی تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربای ایران

توضیح

یکی از نیازهای مهم و ضروری برای نظام بانکی دریافت به موقع وجوه از متقاضیان است؛ چراکه بانک‌ها بر اساس میزان و سررسید مطالبات خود اقدام به ایجاد تعهد برای خود می­نمایند. بدیهی است هر نوع اختلال در بازپرداخت اقساط تسهیلات، موجب ناتوانی در قبال سپرده­گذاران و چه‌بسا باعث بی­اعتباری و ورشکستگی مؤسسه و بانک، افزایش ذخایر احتیاطی، کاهش ظرفیت برای اعطای تسهیلات و وام و در نهایت کاهش بازدهی و ناکارآمدی بانک و مؤسسه می‌گردد. نظام بانکی برای اطمینان از وصول به موقع مطالبات، از روش‌های متعددی بهره می‌گیرد. یکی از مهمترین این روش‌ها اخذ وجه التزام بر مبنای شرط ضمن عقد است. میزان مطالبات معوق و نواقص موجود در این روش ضرورت ارائه جایگزین برای جریمه‌ی تأخیر تأدیه در بانکداری بدون ربای ایران را گوشزد می‌نماید. مقاله پیش ‌رو درصدد است با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با ملاحظه تجارب سایر کشورها و با استفتاء از مراجع معظم تقلید، به بررسی این فرضیه بپردازد که راهکار افزایش نرخ سود معاملات در ابتداء قرارداد و تخفیف جایزه خوش حسابی در صورت بازپرداخت به موقع مبالغ قرارداد جایگزین مناسبی برای جریمه‌ی دیرکرد بر مبنای وجه التزام عدم تأخیر تأدیه به‌عنوان شرط ضمن عقد می‌باشد. بر اساس معیارهای ارزیابی روش مطلوب که عبارتند از مشروعیت، کارایی مناسب، تفکیک بین عوامل تأخیر، ماهیت بازدارندگی و جبران خسارت، راهکار افزایش نرخ سود معاملات در ابتداء قرارداد می‌تواند به‌عنوان جایگزین روش موجود معرفی گردد.
واژه های کلیدی: وجه التزام، جریمه‌ی دیرکرد، تعزیر مالی، مصالحه.