توضیح

با تصویب مادۀ 45 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1396 و در حکم افساد فی‌الارض قرار دادن بعضی از جرایم مواد مخدر، دگرگونی مهمی در زمینۀ مجازات اعدام در خصوص این نوع جرایم ایجاد شد. این تغییر که به قصد حذف و کاهش اعدام انجام گردید نوعی مصلحت‌گرایی در پذیرش تأسیس مشکوک فقهی افساد فی‌الارض بوده که ضمن تغییر گسترۀ سیاست کیفری سخت‌گیرانه، ابهامات و چالش‌هایی را به‌دنبال داشته است؛ نخست اینکه قانون‌گذار در مادۀ 45 الحاقی در اکثر موارد خواسته یا ناخواسته علی‌رغم ادعای کاهش مجازات اعدام، درعمل دامنۀ سیاست کیفری سخت‌گیرانه و اعدام را توسعه داده است. دوم آنکه مقنن قلمرو جرم افساد فی‌الارض را که یک جرم حدی است گسترش بخشیده که این نیز با قواعد فقهی درء و احتیاط در دماء همخوانی ندارد و به‌نوعی لغو کیفر اعدام را از نظر حقوقی دشوارتر ساخته است. سوم، به‌نظر می‌رسد شمول حکم افساد فی‌الارض بر تمام بندهای مادۀ 45 الحاقی صحیح نیست و تنها در حالتی که فعالیت متهم در امر توزیع و فروش مواد مخدر به‌صورت گسترده بوده و به فساد در جامعه منتهی شده باشد، این انطباق قابل توجیه است.
واژه‌های کلیدی: افساد فی‌الارض، سیاست کیفری، مادۀ 45 الحاقی، مجازات اعدام، مواد مخدر