اصول حاکم در اقتصاد اسلامی
فصلنامه نامه مفید، بهار ۱۳۷۵، شماره ۵، ص.: ۱۸۳-۲۰۴.
۱۳۷۵
"از مجموع این آیات شریفه که نظایرش در قرآن زیاد است استفاده میشود کهطبیعت با همه مواهب و محصولاتش خواه به شکل محصول کامل یا مواد خام برای انسانآفریده شده تا نیازهای او رفع شود و بقا و حیاتش تأمین گردد،فرق نمیکند انسان مالکطبیعت باشد به نحو مالکیت عمومی یا حق استفاده و بهرهبرداری داشته باشد،در هرصورت عموم مردم در منابع و مواهب طبیعی چنین حقی را دارند؛پس هرکسبه مقدار نیازش میتواند زا این طبیعت برخوردار بادش و این حق طبیعی اوستو اگر بخواهد بیش از مقدار نیاز استفاده کند باید به گونهای باشد که مزاحم دیگران نباشدو الا در موارد تضاد و تشاح هیچکس حق ندارد بیش از اندازه رفع نیاز استفاده نماید. آنچه راکه در طی چندین دهه اخیر بردو مسلک مذکور گذشته است میتوان به شرح زیر خلاصهنمود: سرمایهداری به شکل افراطی خویش که هیچگونه حقی برای طبقه کارگر را بهرسمیت نمیشناخت و از مالکیت بیحد و حصر طبقه سرمایهدار برابزار تولید دفاعمیکرد،در عمل با اشکالات عدیدهای روبرو گردید؛دوقطبی شدن شدید جامعهو سختتر شدن زندگی برطبقات محروم و مستضعف جامعه و از طرف دیگر انباشتسریع سرمایه که امکان استفاده از شیوههای تولید سرمایه را فراهم ساخته و بیکاری رابرای طبقه کارگر به ارمغان میآورد مشکل عمدهای برای نظام نوپای سرمایهداری بود؛زیرا هرآن امکان طغیان این طبقه محروم وجود داشت لذا بناچار قدری از اصول افراطیخویش دست کشیده و به اصلاحاتی پرداختند و بدین ترتیب با فراهم آوردن رفاه نسبیبرای طبقه کارگر امکان طغیان و بروز انقلاب کاهش یافت؛لیکن نظام سرمایهداری آزادقرن نوزدهم به دلیل نارساییها و عدم کارایی سیستم بازار که بسیار مورد توجه تئوریسینهایکلاسیک بود،مجددا به اشکالات عمدهای برخورد نمود که نقطه بارز آن بحران معروف1929 میباشد."
بازیابی پسورد
پسورد شما به ایمیل شما ارسال خواهد شد