اعتبار امر قضاوت شده، بررسی فقهی حقوقی قاعده

توضیح

چکیده:
در بخش اول این مقاله، قاعده «اعتبار امر قضاوت شده» در فقه و حقوق بررسی گردید: در فقه، نفوذ حکم قضائی دادرس واجد شروط یکی مربوط به صفات قاضی و دیگری مربوط به عدم امکان تجدید دعوی است که قاضی دوم موظّف به قبول حکمی است که توسط قاضی اول با شهادت بیّنه صادر شده است. و در حقوق، حکم قضائی به طور قطعی، دارای سه اثر است:
الف. فراغ دادرس از رسیدگی و عدم جواز رجوع;
ب. تثبیت حق مورد نزاع یا ایجاد حق یا نفی آن;
ج. اعتبار امر قضاوت شده، به نحوی که تجدید دعوی در مورد آن به طریق غیرعادی غیرممکن و نامسموع است.
بخش دوم به استدلال قاعده مزبور در فقه اسلام اختصاص داشت; به این نحو که:
1. در فقه، به برخی از آیات و روایات و اجماع منقول استدلال شده است.
2. در اندیشه اسلامی با توجه به امور ذیل، استدلال ممکن است:
الف. بالذات در نظر شارع، واقع شرعی است.
ب. اسلام برای قاضی مأذون اعتبار فوق العاده قرار داده و سرپیچی از آن را گناه می داند.
ج. از نظر اسلام، واقع شرعی موضوعیت محض دارد.
بخش سوم به اعتبار قاعده مزبور در خصوص قاضی مأذون اختصاص داشت. اجتهاد شرط اساسی در قاضی مأذون و اصل اولی در نفوذ حکم او تلقّی گردیده است. با وجود این، برخی به اقتضای مصلحت و ضرورت، قضاوت غیرمجتهد را نیز پذیرفته و حکم او را نافذ می دانند.