امام خمینی و توسعه جایگاه حکومتی فقه شیعه

توضیح

فقه شیعه به عنوان میراث مانـدگار فقیهـان سـلف، بـر بسـتر مبـانی و اصـولی تدوین شده که همواره پاسخگوی نیازهای جوامع بوده است و گرچه فقیهان در بسیاری از ادوار به خاطر رعایت ضرورت های زمانه، پاسخگویی به امور دینی و مومنانه شریعتمداران را مورد عنایت قرار داده اند، لکن این به معنـای اختصاص فقه به امور فردی مکلّفان نبوده و مبانی واصـول ثابـت فقـه، مفیـد
جایگاه حکومتی فقه در راستای اداره مطلوب جامعه به سوی سعادت مـادی و معنوی است که از سوی برخی فقیهان نیـزمـد نظـر قـرار گرفتـه اسـت. بـا پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام سیاسی با محوریت فقه شیعه، بسیاری از ظرفیت های بالقوه وبالفعل فقه مانند فقه حکومتی در سـایه مبـانی مکتـب فقهی امام خمینی، به رشد وتوسعه مناسبی دست یافت. امام خمینی با «نگرشی فراشمول به فقه »، «احتساب حکومت به عنـوان فلسـفه عملی فقه »، «ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه» و «تأکید بـر مولفـه هـایی ماننـد، مصلحت، زمان و مکان، حکم حکومتی»، گستره ای از اختیـارات کـه مفیـد اداره مطلوب دینی ودنیوی جامعه بوده ومفید کارآمدی نظام دینی در اداره مطلوب جامعه است را برای فقیه در عصرغیبت، اثبات کرده و عملاً جایگاه فقه حکومتی را در فقه شیعه استحکام بخشیده وتوسعه داده است.
واژه‌های کلیدی: فقه، فقه حکومتی، فقه سیاسی، ولایت مطلقه فقیه، ولایت عامه فقیه، حسبه