امکان‌سنجی تبدیل شریعت به قانون

توضیح

مسئله تبدیل شریعت به قانون، از ابتدای ورود مفهوم قانون به ایران، یعنی عصر مشروطه، موردتوجه اندیشمندان مسلمان بوده است. دراین‌خصوص اختلاف‌نظرهایی، خصوصا میان فقهای شیعه، در زمینه‌ جواز یا عدم‌ جواز تقنین بشری شکل گرفته است. به دنبال آن، برخی فقها تبدیل شریعت به قانون را از نظر شرعی، ممنوع می‌دانند و فقهایی دیگر، اجرای مفاد شریعت در قالب قوانین امروزی با هدف اجرایی ساختن احکام تعطیل‌شده‌ اسلام را امری واجب می‌شمارند. مقاله‌ حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی، با هدف پاسخ دادن به این پرسش اصلی که آیا امکان تبدیل دستورهای شریعت به قانون وضعی وجود دارد یا خیر، پس از بیان ادله‌ موافقان و مخالفان قانونگذاری توسط نمایندگان مردم و تبدیل شریعت به قانون، به این نتیجه رهنمون می‌گردد که در نظام‌های سیاسی شریعت‌محور، اصل تقنین بشری توسط پارلمان جایز است؛ اما وضعیت مطلوب این است که مجلس کنونی، فقط در سطح برنامه‌ریزی و تشخیص موضوعات فعال باشد؛ چراکه کشف و تدوین احکام دین در عصر غیبت معصوم (ع) برعهده‌ فقهاست و تقنین شریعت، از حیطه‌ کار مجلس خارج است. لیکن تا هنگام رسیدن به مطلوب، می‌توان نظام کنونی جمهوری اسلامی را یک دوره‌ گذار با تامین مشروعیت حداقلی قوانین در نظر گرفت که در تقنین شریعت، نقشی فعال ایفا کند و شورای نگهبان، مانع از نقض مفاد شریعت گردد.
واژه‌های کلیدی: شریعت، قانون، پارلمان، تقنین شریعت، تبدیل شریعت به قانون