انتصاب و انتخاب (بررسی دلایل دو نظریه) (گزارشی از کمیسون های علمی مرکز تحقیقات علمی دبیرخانه مجلس خبرگان)

توضیح

چکیده:
استدلال به حدیث برای اثبات انتصاب قائلین به انتصاب, دو تقریر به نحو مانعة الجمع برای اثبات نظریه خود بیان کرده اند: تقریر اول: انتصاب مطلق در این مقبوله, پس از نفی طاغوت و بیان حرمت مراجعه به طاغوت و سلطان, وظیفه شیعیان را این چنین بیان می کند: (ینظران [الی] من کان منکم ممن قد روی حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما) در این جمله (فانی قد جعلته علیکم حاکما) در مقام علت و جملات قبل در مقام معلول اند, و از آن جا که علت در رتبه سابق بر معلول قراردارد, معنای عبارت چنین می شود: (چون من چنین راویانی را به سمت حاکم برای شما نصب کرده ام, پس وظیفه شما آن است که به دنبال افرادی با چنین شرایط باشید و به حکومت آن ها راضی شوید. و اگر قائل به عام استغراقی شویم و بگوییم تمام فقهای عادل تک تک منصوب شده اند و هر کدامشان دارای ولایت بالفعل اند, در این صورت این مسئله مطرح می شود که ولی فقیه اصلی کیست و ملاک تشخیص او کدام است؟ آیا ملاک, افضلیت است؟ در این صورت افضلیت یک مفهوم نسبی است و ممکن است انظار مختلف در تعیین آن تفاوت پیدا کند؟ آیا ملاک اسبقیت در اقدام است؟ حال اگر دو یا چند نفر با هم اقدام کردند, چگونه تعیین کنیم؟ به هر حال چاره ای ندارید, جز این که بگویید ملاک انتخاب است, حال یا انتخاب مردم و یا انتخاب فقها, که در هر دو صورت, اعتبار به رأی اکثریت خواهد بود و این روش عقلایی است, وگرنه ناگزیر به اثبات مشروعیت از راه تغلیب, یعنی غلبه یافتن یکی از افراد جامع الشرایط بر حکومت خواهید بود.