بررسی اعتبار شهادت در مقابل سند رسمی در فقه و حقوق موضوعه

توضیح

سند ممکن است با وجود شرایطی با سایر ادلّۀ موجود در دادرسی، از جمله شهادت شهود تعارض نماید. در این حالت دادگاه باید از میان آنها حسب مورد، سند یا شهادت را ترجیح دهد. به دلیل حذف برخی مواد قانونی مدنی در مورد حد نصاب مالی پذیرش شهادت شهود در مقابل مندرجات سند رسمی و توجه ضمنی قانونگذار در برخی مواد قانونی از جمله مادۀ62 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور و ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی دال بر پذیرش شهادت شهود، در قبال سند رسمی، ابهاماتی در مورد میزان و نحوۀ پذیرش شهادت شهود، در مقابل سند رسمی در حقوق کشورمان به وجود آمده است. دراین پژوهش، هدف بررسی تعارض سند با شهادت در فقه، حقوق ایران، فرانسه و مصر جهت پیدا نمودن دلیل برتر در هنگام تعارض و معرفی موانع پیش روی اعتبار سند در حقوق ایران است. براین اساس نظریه شماره 2655 شورای نگهبان دال بر ابطال مادۀ 1309 قانون مدنی را با توجه به نظریه ادارۀ حقوقی دادگستری و نظرات حقوقدانان و رویه قضائی و مقایسه با حقوق سایر کشورهای مورد بررسی قرار داده شده است. بنظر میرسد، شایسته است موادّ حذف شده از قانون مدنی در تأثیر و ادارۀ دلیل شرعی شهادت شهود، همانند حقوق فرانسه و مصر، بازبینی و به نظام قضایی کشور بازگردد تا بتوان به عدالت در رسیدگی و جلوگیری از اطالۀ دادرسی کمک نمود واعتبار سند را دوباره احیاء نمود.
واژه‌های کلیدی: تعارض سند با شهادت، مندرجات سند رسمی، عدالت در رسیدگی، نظریۀ شورای نگهبان.