بررسی علل و مبانی جرم شناختی اخذ پورسانت در معاملات دولتی
فصلنامه دادرسی، بهارو تابستان ۱۳۸۸، شماره ۷۴، ص.: ۱۲-۱۵.
۱۳۸۸ش.
مقنن در ماده (603) قانون مجازات اسلامی در مقام جلوگیری از فساد مالی در معاملات دولتی در راستای جرمانگاری اخذ پورسانت در این دسته از معاملات برآمده است. این درحالی است که رویکرد فراوانی جرم مذکور و کنکاش در سطح دستگاههای مختلف اداری حکایت از عدم موفقیت قانونگذار در مبارزه با این پدیده شوم اقتصادی دارد. مقاله حاضر با تأکید بر مبانی جرم شناختی این جرم رهیافتی است به سوی آسیب شناسی سیاست تقنینی در زمینه جلوگیری از ارتکاب آن در جامعه.
واژه های کلیدی: رقم سیاه، آمار جنایی، عدم قاطعیت اجرای مجازات، پایگاه اجتماعی مرتکب، مبانی اجتماعی، اخلاقی، قانونی و شرعی جرم.
بازیابی پسورد
پسورد شما به ایمیل شما ارسال خواهد شد