توضیح

 مدت ها قضات از مصونیت مطلق برخوردار بودند. اما از نیمه اول قرن بیستم, افکار در این زمینه تغییر کرد و به تدریج اصل مصونیت به این معنی مورد انتقاد قرار گرفت و مصونیت جنبه نسبی پیدا کرد و کم کم این تحول در قوانین کشورها رسوخ یافت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول یکصد و شصت و چهارم و یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی, با الهام از متون روایی و حقوق سایر کشورها, در خصوص مصونیت و مسوولیت قضاوت راه حلی میانه پذیرفته شده است. با این همه, به علت عدم وجود قانون خاصی در راستای اجرای اصل 171 و ضعف رویه قضایی, مسوولیت قاضی و قلمرو آن در حقوق ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد.این مقاله برآن است تا با استفاده از منابع فقهی, حقوقی و رویه های موجود, در کنار روشن کردن دامنه مصونیت قاضی, تفسیر درستی از اصل 171 قانون اساسی ارایه کند و پیشنهادهایی که بتواند مصالح مختلف از جمله ملاحظات مربوط به طبیعت کار قضایی و حقوق زیان دیدگان را با هم جمع کند, ارایه بدهد.
واژه‌های کلیدی: قاضی، مصونیت، مسؤولیت، حکم، اشتباه، تقصیر .