بررسی فقهی قرض اسکناس و تأثیر تورم بر آن

توضیح

از جمله معاملات رایج میان مردم ، قرض دادن به یکدیگر است. مال مقروضه گاه به صورت عین مال است مانند طلا و برنج و گاه پول رایج یعنی اسکناس می باشد. با توجه به این که در پول امروزی موضوع تورّم و کاهش ارزش اقتصادی آن مطرح است ، بدون شک در قرض دادن با اسکناس ، وام دهنده از لحاظ ارزش اقتصادی همان پولی را که سال قبل به وام گیرنده داده بود، نمی گیرد. برای جبران خسارت و جلوگیری از ضرر، بعضی معتقدند که می توان از ابتدا برابری ارزش اسکناس با طلا یا کالای دیگر را شرط نمود. عده ای « توان خرید » را مبنای اداء دین در نظر گرفته اند. برخی دیگر به دلیل مثلی بودن اسکناس ، معتقدند همان مقدار پولی که قرض داده شده ، باید برگردانده شود ، و بالاخره گروهی « نرخ تورّم » را به عنوان معیار محاسبه مطرح کرده اند.
آنچه در این مقاله مورد مطالعه قرار می گیرد ، طرح نظریات مزبور و نقد و بررسی آنهاست. نظریه اول و دوم می تواند راهکار مناسبی باشد، اما با توجه به ماهیت عقد قرض که مبتنی بر غرر است و فلسفه آن که کمک داوطلبانه به نیازمندان بدون کسب منفعت همراه با احسان و نیکی است و نیز نیّت قرض دهنده که کسب رضای خدا و ثواب اخروی است، نظریه سوم یعنی محاسبه نرخ تورّم در قرض اسکناس با ماهیّت و فلسفه قرض منافات پیدا می کند. مثلی بودن اسکناس نیز به دلیل ارزش اعتباری آن ، محل تأمّل است و در قرض اسکناس با توجه به تعریفی که از پول شده ، کاربردی ندارد ؛ هرچند که به نظر طرفداران این نظریه برای جبران کاهش ارزش پول می توان شرط خسارت تأخیر تأدیه در ضمن عقد نمود که این ربطی به بحث ما ندارد.
واژه‌های: قرض، اسکناس، تورّم، توان خرید، تأدیه، خسارت تأخیر، ربا.