بررسی فقهی و حقوقی اشتراط اجازه شوهر در اشتغال زن

توضیح

اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اداری از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه است. نه تنها اشتغال، حق زنان است، بلکه لازمه تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه می‌باشد. درماده 1117ق. م. شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. این ماده به زوج حق داده، از اشتغال زوجه در شرایطی جلوگیری نماید. بدین مفهوم که زوج در غیر شرایط مذکور حق ممانعت از اشتغال زوجه را ندارد. لذا زوجه حق اشتغال دارد و زوج هم در شرایطی حق دارد با شغل زوجه ممانعت نماید. فقهای امامیه به سه دسته تقسیم شدهاند. دسته اول: مشهور فقهای امامیه معتقدند به صورت مطلق موقوف به اجازه زوج دانستهاند حتی خروج زن، بدون اجازه از منزل شوهر در هر حال نشوز محسوب می‌شود. دسته دوم مثل مرحوم خویی (ره) و اکثر فقهای معاصر به احتیاط معتقدند. دسته سوم به تفصیل قایلند به این معنا که اجازه شوهر زمانی لازم است که خروج زن منافی حق استمتاع شوهر باشد و در غیر آن لازم نیست. واین درحقوق موضوعه تاثیر داشته و درقوانین به چشم میخورد از آثار ریاست مرد بر خانواده این است که وی می‌تواند با اشتغال زوجه مخالفت نماید. ولی مطابق ماده 1117 ق. م. حق مرد در ممانعت از اشتغال همسر مطلق نیست. لذا لازم است، حدود اختیار زوج در این مورد بررسی گردد.
واژه‌های کلیدی: اشتغال زوجه، اشتراط اجازه، مصالح خانواده، اختیارات زوج.